رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن بحضور منصور بن زايد
دعا إلى مؤتمر وطني للإنقاذ
مرزوق: النهضة انتحرت وحكومة المشيشي يتيمة...!
-- المليكي: حكومة المشيشي ستكون حكومة الفرصة الأخيرة للنظام البرلماني
-- العماري: تحفظات حول هؤلاء الوزراء المقترحين
-- الشابي: حكومة المشيشي هي حكومة لي الذراع
-- جبنون: تعيينات وزارات السيادة هي بداية التأسيس لحزب الرئيس
أفاد رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أمس الأربعاء، في حوار اذاعي، أنّ حكومة المشيشي ستصبح حكومة يتيمة وضعيفة في صورة لم يتم مؤتمر وطني للإنقاذ، وفق تعبيره.
وأضاف مرزوق أنّ حركة مشروع تونس تطالب بمؤتمر إنقاذ وطني يضم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويكون فيه المنظمات الوطنية الكبرى وبعض من المجتمع المدني وتديره المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ويهدف إلى تعديل النظام الانتخابي والنظام السياسي، وفق قوله.
وبيّن أنّ النهضة قامت بانتحار ذاتي بإصرار أطرافها على وضع راشد الغنوشي في البرلمان، وهو ما أدى إلى تقسيم البرلمان وإرجاع السلطة إلى قرطاج، قائلا: “كولوا من سيئات أعمالكم”، حسب تعبيره.
وأكّد مرزوق أنّ النظام السياسي الحالي هو استعمار داخلي للدولة التونسية، مبينا أنّ حكومة المشيشي لا تعبر عن البرلمان، وفق قوله.وأشار مرزوق إلى أنّ رئيس الجمهورية مستفيد من الأزمة، والدولة التونسية مهددة.
وقال مرزوق “أدعو رئيس الحكومة مراجعة اسمي وزيرين في حكومته سيتسببان له في مشاكل”، مبينا أنّ الأحزاب التي في البرلمان ولم تشارك في هذه الحكومة بصدد إعداد حرب استنزاف ضد هذه الحكومة، مضيفا أن تونس تعاني من تهديدات خارجية وأمنية خطيرة، وفق تعبيره
الفرصة الاخيرة
من جانبه، أكد حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية، ان كتلته تتجه نحو منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. وأوضح المليكي ان هذا الموقف جاء لعدة اعتبارات قال ان منها طبيعة الحكومة كحكومة كفاءات مستقلة، مذكرا بأن كتلته كانت مع هذا التوجه منذ البداية، معتبرا ان الحديث عن مخاوف على مصير الديمقراطية والاحزاب من باب المزايدة والابتزاز، وانه إذا كان هناك ما يستحق ان يخشى عليه اليوم فهو وضعية البلاد.
وأضاف “ان المرحلة تقتضي مراجعة الاحزاب نفسها، وحكومة المشيشي ستكون حكومة الفرصة الاخيرة للنظام البرلماني بعدما جربت البلاد كل السيناريوهات الممكنة منذ سنة 2011 «.
وحول رأيه في تركيبة الحكومة المقترحة، اعتبر المليكي ان المشيشي كان وفيا لتعهداته، وان الحكومة المقترحة قريبة جدا بالنظر للشخصيات التي اختارها من مفهوم حكومة الكفاءات المستقلة، وان اختلفت التقييمات حول الكفاءات، مذكرا بأن كتلته ساندت منذ البداية توجه المشيشي، وبانها كانت مع ان يختار المكلف بتشكيل الحكومة فريقه حتى يتحقق الانسجام.
حكومة لي الذراع
في حين وصف السياسي المخضرم ورئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، إعلان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي عن فريق حكومته في آخر لحظات الآجال الدستورية بـ ‘’غير المشرف’’، مضيفا ‘’إن كان ذلك يندرج ضمن المناورة فهو كثير على تونس، وإن كان مردّ ذلك التردد فهو لا بنبيء بخير».
وقال أحمد نجيب الشابي، في حوار تلفزيوني، إن حكومة المشيشي هي حكومة لي الذراع وأرادها رئيس الجمهورية منذ البداية دون أحزاب وتندرج في ضمن آليات صراعه مع خصومه المحليين وهذا مثير للقلق’’، لافتا إلى أن رئيس الدولة وضع مجلس نواب الشعب أمام أمرين إمّا منحها الثقة وإما حل البرلمان .
حزب الرئيس
الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، أكد أن الرئيس قيس سعيد أصبح طرفا في الصراع السياسي، وأن تعيينات وزرات السيادة في حكومة المشيشي تؤكد بداية التأسيس لحزب الرئيس.
وأضاف جبنون أننا اليوم امام الحكومة الثانية للرئيس، وإذا كانت حكومة الرئيس الأولى التي أدارها الياس الفخفاخ قد انتهجت شكلا معينا من خلال اختيار تعاملها مع أحزاب معينة واقصاءها لأحزاب أخرى على غرار قلب تونس، فإننــــــا اليــــــوم أما حكومـــــة رئيس الجمهورية بصفة كاملة لم تتعامل مع الأحزاب، وأن التجاذبات لم تقع في قصر الضيافة انما في قصر قرطاج.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قلب تونس، ان في مسألة تكوين الحكومة انتهج رئيس الجمهورية تمشّ وفكر سياسي وهو التحول من الجمهورية الشبه البرلمانية الى جمهورية رئاسية تهمش البرلمان.
تحفظات
وأكدت النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح الوطني، نسرين العماري، وجود تحفظات حول استقلالية وكفاءة بعض الوزراء المقترحين،
وقالت إنهم بصدد التحري حول بعض الأسماء المقترحة في التركيبة الحكومية “مثل أسماء وزير الداخلية وزير العدل ووزيرة أملاك الدولة” وأنهم سيطالبون المشيشي بتوضيح هذه المسألة.
يشار الى ان هشام المشيشي يتجه بحكومته المقترحة إلى البرلمان الثلاثاء المقبل غرة سبتمبر لعرضها على جلسة منح الثقة. ورغم كثرة الانتقادات من عدة كتل يبدو أن نيل الثقة لحكومة المشيشي أمر محسوم.
-- العماري: تحفظات حول هؤلاء الوزراء المقترحين
-- الشابي: حكومة المشيشي هي حكومة لي الذراع
-- جبنون: تعيينات وزارات السيادة هي بداية التأسيس لحزب الرئيس
أفاد رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أمس الأربعاء، في حوار اذاعي، أنّ حكومة المشيشي ستصبح حكومة يتيمة وضعيفة في صورة لم يتم مؤتمر وطني للإنقاذ، وفق تعبيره.
وأضاف مرزوق أنّ حركة مشروع تونس تطالب بمؤتمر إنقاذ وطني يضم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويكون فيه المنظمات الوطنية الكبرى وبعض من المجتمع المدني وتديره المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ويهدف إلى تعديل النظام الانتخابي والنظام السياسي، وفق قوله.
وبيّن أنّ النهضة قامت بانتحار ذاتي بإصرار أطرافها على وضع راشد الغنوشي في البرلمان، وهو ما أدى إلى تقسيم البرلمان وإرجاع السلطة إلى قرطاج، قائلا: “كولوا من سيئات أعمالكم”، حسب تعبيره.
وأكّد مرزوق أنّ النظام السياسي الحالي هو استعمار داخلي للدولة التونسية، مبينا أنّ حكومة المشيشي لا تعبر عن البرلمان، وفق قوله.وأشار مرزوق إلى أنّ رئيس الجمهورية مستفيد من الأزمة، والدولة التونسية مهددة.
وقال مرزوق “أدعو رئيس الحكومة مراجعة اسمي وزيرين في حكومته سيتسببان له في مشاكل”، مبينا أنّ الأحزاب التي في البرلمان ولم تشارك في هذه الحكومة بصدد إعداد حرب استنزاف ضد هذه الحكومة، مضيفا أن تونس تعاني من تهديدات خارجية وأمنية خطيرة، وفق تعبيره
الفرصة الاخيرة
من جانبه، أكد حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية، ان كتلته تتجه نحو منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. وأوضح المليكي ان هذا الموقف جاء لعدة اعتبارات قال ان منها طبيعة الحكومة كحكومة كفاءات مستقلة، مذكرا بأن كتلته كانت مع هذا التوجه منذ البداية، معتبرا ان الحديث عن مخاوف على مصير الديمقراطية والاحزاب من باب المزايدة والابتزاز، وانه إذا كان هناك ما يستحق ان يخشى عليه اليوم فهو وضعية البلاد.
وأضاف “ان المرحلة تقتضي مراجعة الاحزاب نفسها، وحكومة المشيشي ستكون حكومة الفرصة الاخيرة للنظام البرلماني بعدما جربت البلاد كل السيناريوهات الممكنة منذ سنة 2011 «.
وحول رأيه في تركيبة الحكومة المقترحة، اعتبر المليكي ان المشيشي كان وفيا لتعهداته، وان الحكومة المقترحة قريبة جدا بالنظر للشخصيات التي اختارها من مفهوم حكومة الكفاءات المستقلة، وان اختلفت التقييمات حول الكفاءات، مذكرا بأن كتلته ساندت منذ البداية توجه المشيشي، وبانها كانت مع ان يختار المكلف بتشكيل الحكومة فريقه حتى يتحقق الانسجام.
حكومة لي الذراع
في حين وصف السياسي المخضرم ورئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، إعلان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي عن فريق حكومته في آخر لحظات الآجال الدستورية بـ ‘’غير المشرف’’، مضيفا ‘’إن كان ذلك يندرج ضمن المناورة فهو كثير على تونس، وإن كان مردّ ذلك التردد فهو لا بنبيء بخير».
وقال أحمد نجيب الشابي، في حوار تلفزيوني، إن حكومة المشيشي هي حكومة لي الذراع وأرادها رئيس الجمهورية منذ البداية دون أحزاب وتندرج في ضمن آليات صراعه مع خصومه المحليين وهذا مثير للقلق’’، لافتا إلى أن رئيس الدولة وضع مجلس نواب الشعب أمام أمرين إمّا منحها الثقة وإما حل البرلمان .
حزب الرئيس
الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، أكد أن الرئيس قيس سعيد أصبح طرفا في الصراع السياسي، وأن تعيينات وزرات السيادة في حكومة المشيشي تؤكد بداية التأسيس لحزب الرئيس.
وأضاف جبنون أننا اليوم امام الحكومة الثانية للرئيس، وإذا كانت حكومة الرئيس الأولى التي أدارها الياس الفخفاخ قد انتهجت شكلا معينا من خلال اختيار تعاملها مع أحزاب معينة واقصاءها لأحزاب أخرى على غرار قلب تونس، فإننــــــا اليــــــوم أما حكومـــــة رئيس الجمهورية بصفة كاملة لم تتعامل مع الأحزاب، وأن التجاذبات لم تقع في قصر الضيافة انما في قصر قرطاج.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قلب تونس، ان في مسألة تكوين الحكومة انتهج رئيس الجمهورية تمشّ وفكر سياسي وهو التحول من الجمهورية الشبه البرلمانية الى جمهورية رئاسية تهمش البرلمان.
تحفظات
وأكدت النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح الوطني، نسرين العماري، وجود تحفظات حول استقلالية وكفاءة بعض الوزراء المقترحين،
وقالت إنهم بصدد التحري حول بعض الأسماء المقترحة في التركيبة الحكومية “مثل أسماء وزير الداخلية وزير العدل ووزيرة أملاك الدولة” وأنهم سيطالبون المشيشي بتوضيح هذه المسألة.
يشار الى ان هشام المشيشي يتجه بحكومته المقترحة إلى البرلمان الثلاثاء المقبل غرة سبتمبر لعرضها على جلسة منح الثقة. ورغم كثرة الانتقادات من عدة كتل يبدو أن نيل الثقة لحكومة المشيشي أمر محسوم.
