استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أبرز ملامح الاستراتيجية المقترحة للمركز وما تم إنجازه من خطوات على جميع المسارات الخاصة بمراحل بالتأسيس ووضع القواعد التي سيتم اعتمادها في المستقبل عند بدء إجراءات التوفيق والفض في المنازعات الرياضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد مؤخرا بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سعادة علي بو جسيم وحضور سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، وسعادة سعيد عبد الغفار حسين وسعادة يوسف عبد الله البطران عضوي مجلس الإدارة والخبراء الخارجيين حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

واطلع المجلس على المسَودة الأولى للقواعد الإجرائية وما تشمله من تعريفات وأحكام عامة، والجوانب المتعلقة باستقلالية المحكمين والموفقين والخبراء ومؤهلاتهم ومدة اعتمادهم، وبدء اجراءات التحكيم، واختصاص المركز القانوني وغيرها من النواحي الإجرائية الخاصة بالبدء رسميا في القيام بالمهام.
وأكد علي بو جسيم رئيس المركز أنه تم الاطلاع كذلك على الهيكل التنظيمي للإدارات والأقسام وأدوارها ومهامها الرامية لتحقيق التكامل المؤسسي المنشود بين أطراف منظومة العمل كافة إلى جانب ضمان توفير أعلى مستويات الكفاءة ومعايير الجودة والإنجاز للمتعاملين من القطاع الرياضي، وتسهيل مهمتهم داخل أروقة المركز وإتمامها على أفضل وجه.

وقال : "تناول الحضور تقارير أعضاء مجلس الإدارة حول مختلف النواحي القانونية والمالية واللوجستية وغيرها من الأمور المتعلقة بدفع عجلة الإنجاز في سير العمل وتمت مناقشة الخطابات الواردة من مختلف المؤسسات والجهات على مستوى الدولة ذات العلاقة بإصدار الموافقات واعتماد التصورات المقدمة من المركز للحصول على كافة الإجراءات اللازمة " .

وتنص المادة رقم /5/ من صلاحيات المركز في قانون التأسيس على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية إما بالطريقة المباشرة أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية .. ويجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات المرتبطة بالمنشطات القابلة للاستئناف عليها وهي التي تنشأ داخل الدولة وتستنفد إجراءات التقاضي داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقا لنص المادة/5 ج / من القانون رقم /16/ لسنة 2016 الصادر بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي تنص على جواز نظر المركز في كافة القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات".

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم /16/ لعام 2016 بشأن إنشاء المركز ووفقا لنص المادة /18/، تلتزم كافة الجهات الرياضية في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك من خلال وضع نص يفيد ولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كجهة عليا لفض المنازعات الرياضية في الدولة وكذلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا شريطة موافقة الطرف الأجنبي على ذلك ووجود نص متعلق بهذا الأمر في نظام أساسي أو مشارطة تحكيم أو عقد، ولا يجوز لأي من الأطراف الوطنية في أي منازعة رياضية أن يطعن على حكم التحكيم الصادر من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام أي جهة تحكيمية داخل الدولة أو خارجها ".