أكد سعادة علي بوجسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي استمرار الجهود للعمل من أجل إتمام كافة الأمور التي يحتاجها المركز للبدء في ممارسة مهامه بمنتهى القوة والكفاءة، مشيرا إلى أن الترتيبات والتجهيزات لوضع حجر الأساس من أهم المراحل في منظومة العمل، لما تحمله من خطوات تأسيسية سيتم السير على ضوئها في مختلف المعاملات والخدمات التي سيقوم المركز بتقديمها للقطاع الرياضي.

وقال بوجسيم : المركز بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام الأساسي لاعتماده بشكل نهائي، بمجرد الانتهاء من مراجعة وصياغة بعض المواد بعد الاستئناس بالآراء والخبرات القانونية من قبل الأعضاء، وإتمامه بالصورة المنشودة، وهذه الخطوة ستمنح المركز دفعة قوية نحو ممارسة أعماله في الفصل في النزاعات والقضايا الرياضية المختلفة. وأضاف أن المركز يبحث كيفية تفعيل الطرق الإلكترونية في الارتقاء بجميع المعاملات، تمشيا مع توجهات القيادة الرشيدة بأهمية التحول الذكي، والاعتماد على المنصات الرقمية التي توفر الجهد والوقت، وتضمن إنجاز الأعمال بسهولة ويسر، مما يسهم في تكوين صورة نمطية مميزة للمركز وترك انطباعات إيجابية لدى المجتمع الرياضي بالكامل.

جاء تصريحات بوجسيم في ختام اجتماع مجلس إدارة المركز أمس الأول برئاسته، وحضور سعادة كل من سعيد عبدالغفار، وضرار بالهول، ويوسف البطران الأعضاء، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، والمدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية محمد بن درويش.
واستعرض الاجتماع التحضيرات الأخيرة لاعتماد النظام الأساسي لعمل المركز، من خلال مناقشة كافة الملاحظات الواردة من الأعضاء تمهيداً للانتهاء من إصداره، ومباشرة العمل بمقتضاه في الفصل بالنزاعات والقضايا الرياضية.

وشهد الاجتماع كذلك تقديم بعض المقترحات من الأعضاء بخصوص النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضـي لكونه يعد الإطار التنظيمي والتنفيذي المعني بمختلف شؤون المركز القانونية، والإدارية والمالية، بما في ذلك الأسس والقواعد التي تحدد علاقاته وحقوقه وواجباته مع مختلف الكيانات والتنظيمات الوطنية ذات العلاقة بالألعاب الرياضية.
كما استعرض الأعضاء كل الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع إطار عمل المركز، لاسيما مجلس الأمناء و الجهاز الإداري المعني برفع اللوائح التنظيمية والمنوط بهم اعتماد تلك اللوائح.

واطلع الأعضاء على البرامج الموضوعة والخطط المستقبلية الخاصة بصقل قدرات و رفع كفاءات المحكمين والمنتسبين للمركز، وبحث كافة السبل التي تضمن تعزيز الجانب العلمي والقانوني وتوسيع المعرفة بالممارسات والمعايير التي يقوم على ضوئها عمل المركز.