نظم مركز التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي، ندوة افتراضية بعنوان "تحليل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 من منظور قانون الرياضة"، بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول آليات تعزيز دور القانون في دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية الشاملة التي تضمن التعامل مع الحالات القضائية المستحدثة والتوصل إلى نهج متوازن لفض المنازعات.
وتناولت الندوة التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التحكيم الرياضي على المستويين المحلي والدولي، مجموعة متنوعة من الموضوعات، شملت الإجراءات والآليات المستحدثة لمكافحة المنشطات الرياضية في الأولمبياد، وتأثير المعدات التكنولوجية المنشطة في المنافسات، فضلا عن الاثار القانونية المترتبة على جائحة كورونا وتداعياتها على الألعاب الأولمبية.
وأدار فعاليات الندوة الافتراضية، المحامية البريطانية كلوي فيرونيكا سيرون، باحث قانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، وذلك وسط حضور وتفاعل كبير لنحو 910 أشخاص يمثلون 30 دولة.
وتحدث المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، عن التعاون القائم بين دائرة القضاء ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" منذ عام 2012، والذي شهد إنشاء مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي، ليتولى دوره في فض المنازعات الرياضية، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لتعزيز نشر ثقافة التحكيم، مع تنفيذ برامج تأهيل المحكمين والمحامين المتخصصين.
وأكد وجود خطة متكاملة لتعزيز دور مركز التحكيم الرياضي ليكون المركز المعتمد في نطاق المنطقة العربية والشرق الأوسط لاتخاذ إجراءات التحكيم، ولاسيما في ظل التسهيلات والإمكانات المتوافرة لعقد جلسات الاستماع، لافتا إلى العمل مع الجهات الدولية المختصة لتكون اللغة العربية إحدى اللغات المعتمدة في مجال التحكيم الرياضي وفق اللوائح المطبقة في "كاس".
ومن جانبه، تناول عمرو عادل مسؤول الشؤون الفنية في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الإجراءات الحديثة التي تم تطبيقها لفحص المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من خلال الاعتماد على نظام إدارة الفحوصات اللاورقي، واستخدام تطبيق متطور لتحديد موقع الرياضيين في القرية الأولمبية من أجل إجراء الفحص خارج إطار المسابقات وتسهيل التواصل مع أكثر من 200 لجنة أولمبية وطنية على مستوى العالم، واستخدام تقنيات حديثة في مكافحة المنشطات مثل تنفيذ اختبارات المنشطات الجينية الجديدة لأول مرة في تاريخ الألعاب.
وأوضح أن برامج مكافحة المنشطات تسعى إلى الحفاظ على القيمة الجوهرية للرياضة وحماية صحة اللاعبين وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة التميز الرياضي والأخلاقي من دون استخدام الطرق والمواد المحظورة، إلى جانب الحفاظ على نزاهة الرياضة من حيث احترام القواعد والمنافسين الاخرين، مع ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص وتعزيز قيم الرياضة النظيفة في العالم.
أما توم سيمر المحامي المتخصص في المجال الرياضي، فقد تحدث عن المعدات التكنولوجية المنشطة في الأولمبياد وتأثيرها في أداء اللاعبين، حال استخدامها بطريقة تنتهك القواعد الرياضية وثبوت دورها في تحسين الأداء بشكل غير طبيعي، مما يترتب عليه عدم توافر فرص متكافئة بين جميع المتنافسين المشاركين في السباقات، ما يعد انتهاكا لنزاهة المسابقات الرياضية.
ومن جهته تطرق المتخصص في الشؤون القانونية ديف ستيرن، إلى الآثار القانونية المترتبة على تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إشكاليات متعلقة بضوابط الحضور للفعاليات الرياضية وإقامتها من دون جماهير، أو عدم قدرة بعض اللاعبين على المشاركة في المنافسات في ظل التدابير الاحترازية المطبقة للحفاظ على صحة اللاعبين من المخاطر، مع طلب إخلاء المسؤولية من المشاركين في الأنشطة تجاه أي إصابة مرتبطة بالجائحة.
وتحدثت باربرا ريفز محكم لدى محكمة التحكيم الرياضي، عن المساواة والتنوع في الألعاب وجهود التصدي للقضايا المتعلقة بأي تمييز في المنافسات الرياضية، وضمان توفير فرص متكافئة بين الجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الرياضية وتوسيع المشاركة في مواقع الإدارة العليا والتنفيذية محليا ودوليا.