رئيس الدولة يؤكد دعم الامارات لجهود وقف الحرب في غزة وتعزيز أسباب الاستقرار والسـلام في المنطقة
مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» يطلق مبادرة «اسأل تحكيم» للاستشارات القانونية
وفي ذات السياق أوضح أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم”، أن الفكرة الرئيسية للمبادرة تتلخص في توفير شبكة من القانونيين والمختصين في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل تقديم الاستشارات، والحلول القانونية لفض النزاعات، من خلال الإجابة على أسئلة الجمهور المطروحة.
وأضاف العجله: بموجب المبادرة سيتم فتح باب الأسئلة للجمهور العام، وسيشرف الشخص المختص من شبكة مركز تحكيم بالإجابة على السؤال وتقديم المشورة في فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وسيتم الإفصاح لاحقا عن الأسئلة والأجوبة دون التدخل في أية خصوصية للجمهور عبر قنوات المركز لتعميم المعلومة والفائدة.
وتطرق أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم”، إلى آلية عمل المبادرة قائلا “ سيتم توفير شبكة من القانونيين والمختصين في مختلف المجالات الاجتماعية والقطاعات التجارية والاقتصادية، ووضع جدول أعمال المختص المسؤول وآليات التواصل مع المحكين، داعياً الجمهور الاستفادة من المبادرة والتفاعل معها عبر طرح استفساراتهم وأسئلتهم، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو منصات المركز عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.
على صعيد آخر، تحدث مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي “ تحكيم” عن المركز ومهامه ذاكراً “ هو مركز إماراتي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً رئيسياً له ، أسس بمكوجب مرسوم أميري في مارس 2009 ، ويعتبر المؤسسة الأولى شبه الحكومية في مجال التحكيم والفضل في اعتبارها الأولى يعود إلى الدقة والمرونة والمهنية العالية التي يتمتع بها».
وتابع “ نحرص في تحكيم على التعاطي مع كافة النزاعات الناتجة عن الأعمال الإستثمارية والتجارية بطريقة احترافية وقانونية عالية الكفاءة، ولأن “ تحكيم “ جهة غير ربحية فإننا لا نهدف إلى تحقيق الأرباح والمكاسب بل نسعى إلى مساعدة رجال الأعمال على حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها «.
وبحسب مدير مركز الشارقة للتحكيم نجح المركز منذ تأسيسه في مساعدة رجال الأعمال، والأفراد على حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها وتذليل مختلف العقبات وتمكين كافة المؤسسات والشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاستقرار بكل أرجاء الدولة.
مؤكداً أن التحكيم هو الحل الأمثل لجميع المشاكل الخاصة بمجالات الأعمال عبر إيجاد الهدف الأسهل والأسرع لتزويد المستثمرين بمحكمين يتمتعون بخبرات ومهارات عالية وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
وفيما يخص الملامح المستقبلية وخطط مركز “تحكيم” قال:” نطمح بأن يصبح واحد من أهم مراكز التصنيف العالمي لحل النزاعات معززاً ثقافة التحكيم بدلاً من التقاضي فلن نقوم فقط بتقديم خدمة تتسم بالشفافية و الكفاءة لتحقيق الفائدة لعملائنا اليوم ؛ بل إننا سندرب الناس لإعداد محكمين المستقبل بطريقةٍ تفيد المجتمع ككل إنطلاقاً من إيمان العميق بأن المجتمع الذي يعزز الحلول الودية و يعامل جميع الأطراف من خلالها بعدل و إنصاف سيحظى بالنمو و الازدهار».