اكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح مسبق يُعد إجراءً غير قانوني ويعرض سلامة الجمهور للخطر ويؤثر على السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق. وقال ان الالتزام الكبير بالممارسات والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة، أسهم في تحسين مستويات السلامة المرورية بدرجة ملحوظة وتقليل الآثار السلبية للتحويلات المرورية على انسيابية حركة المرور والسير، والحد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية في مواقع الأعمال. كما سرّع ذلك من وتيرة إنجاز الأعمال وعزز جودة الأعمال المنجزة ورفع نسبة الالتزام بإنجاز العمل في المدة المحددة، الأمر الذي يحسن مستوى الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق ويقلل التكاليف على المقاولين والشركات.

وذكر ان فريق العمل التابع له المتخصص بالرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 زيارة رقابية ميدانية لمواقع العمل في حرم الطريق خلال شهر يناير 2021، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، وذلك مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها مهندسو ومفتشو المركز في شهر أكتوبر 2020 عندما بدأ تطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي وضواحيها. واضاف ان المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق تجاوبوا بمهنية عالية مع متطلبات وشروط وأحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية التي تحدد القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، حيث تجلى ذلك التجاوب والالتزام في جانبين الأول يرتبط بالتناقص المضطرد في عدد المخالفات من 86 مخالفة في شهر أكتوبر 2020 إلى 17 مخالفة في شهر يناير 2021، والثاني يرتبط بالزيادة الملحوظة بعدد طلبات التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية والأعمال المنفذة وفق شروط دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية.

وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في الأول من أكتوبر الماضي في مدينة أبوظبي وضواحيها، بلغ 5081 تصريحاً حتى 21 فبراير 2021، وذلك من أصل 5613 طلب تصريح استلمها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق وقد تم الانتهاء من العمل في 3277 تحويلة مرورية. واستحوذت التصاريح الصادرة في مدينة أبوظبي خلال الفترة المذكورة على عدد 3971 تصريحاً، أي ما يساوي 87.2% من إجمالي التصاريح الصادرة في الإمارة، وذلك من أصل 4428 طلباً استلمها المركز للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في حرم الطريق بمدينة أبوظبي وضواحيها، وهو ما يزيد بنسبة 80% على عدد التصاريح المستلمة في الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن جهتها استقطبت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة التنظيمية في بداية العام الجاري، 362 طلب تصريح لتنفيذ أعمال التحويلات المرورية، فيما تم إصدار 335 تصريحاً منها.

وحرصاً على ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق وتنفيذ أحكام وشروط اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على الوجه الأمثل من قبل جميع المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطرق، ذكر مركز النقل المتكامل أنه بدأ عملية قياس مؤشر السلامة المرورية، الذي يمثل نسبة عدد الأعمال المطابقة للدليل إلى اجمالي عدد الأعمال الجارية ضمن حرم الطريق وذلك من خلال الكشف على الأعمال الجارية وحصر الأعمال المخالفة وضبط وتحرير المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في اللائحة ونتيجة لذلك فقد ارتفع هذا المؤشر من 90% خلال أكتوبر الماضي إلى 99.2% خلال شهر يناير 2021.

وكان المركز قد أعد دليل "إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية" وتم نشره في الموقع الالكتروني للمركز www.itc.gov.ae ويعتبر هذا الدليل المرجع الأساسي في توضيح الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، حيث يحتوي على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء القيام بتلك الأعمال بما يضمن تنفيذها بطريقة آمنة وبكفاءة عالية.
الجدير بالذكر أن مركز النقل المتكامل كان قد بدأ تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، بهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات، وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية، وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.

وقد نصت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على فرض غرامات وجزاءات على المخالفين، وحظرت تنفيذ جميع أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر أو التسبب في الإضرار بالخدمات، والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.