ليكون لاعباً دولياً في التحكيم التجاري
مركز رأس الخيمة يعقد اتفاقيات تعاون مثمرة مع الدول الاسكندنافية
بحث ابراهيم شوقي جوهر، الامين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والتابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، سفين أوتو ليتورين، وزير العمل الاسبق بدولة السويد ومستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الأعمال السويدي الإماراتي، بمقر غرفة رأس الخيمة أمس، ، بحث سبل التعاون فيما بين مركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري التابع لغرفة رأس الخيمة ، ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية بالسويد ، ليكون بذلك مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم لاعباً دولياً في التحكيم التجاري .
فض المنازعات :
وأكد الامين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري ، على ان توجيهات محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة رأس الخيمة ، كانت واضحة وصريحة للقائمين على المركز ، بضرورة الحرص والاهتمام بفض كافة المنازعات التجارية ، التي يتلقاها المركز بالطرق البديلة وبشفافية تامة ، وكذلك المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ، ونشر ثقافة التحكيم التجاري والوساطة بشكل علمي وتطبيقي ، والاستعانة بالنخبة من رجال القضاء والمحكمين الدوليين ، وأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا المجال محلياً وعربياً ودولياً ، لافتا الى ان مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري يحرص على ، تقديم خدماته في إطار من الخصوصية والسرية ، والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات.
وأشار المستشار ابراهيم جوهر الى ان لقائه بوزير العمل الاسبق بدولة السويد ، جاء نتيجة ثمرة تعاون وتواصل بناء خلال الفترة الماضية ، بين مركز التحكيم التجاري ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية ، حيث تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم مع السيدة أنيت ماجنوسون الامين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية بدولة السويد ، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في كافة المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري الى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل ، لافتاً الى ان هذا اللقاء سيتبعه لقاءات اخرى مستقبلاً لابرام عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من جهات التحكيم بالدول الاسكندنافية.
لقاءات المركز:
وأضاف امين عام مركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات من قبل القائمين على مركز التحكيم مع المسؤولين بالدوائر المحلية والشركات والمؤسسات من داخل وخارج الامارة ، لتشجيعها على الاستفادة من خدمات مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري بأسرع الطرق وأقلها تكلفة ، مشيراً الى ما سيوفره المركز من وسائل تطبق لاول مرة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية ، من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات ، بما يتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً .
فض المنازعات :
وأكد الامين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري ، على ان توجيهات محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة رأس الخيمة ، كانت واضحة وصريحة للقائمين على المركز ، بضرورة الحرص والاهتمام بفض كافة المنازعات التجارية ، التي يتلقاها المركز بالطرق البديلة وبشفافية تامة ، وكذلك المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ، ونشر ثقافة التحكيم التجاري والوساطة بشكل علمي وتطبيقي ، والاستعانة بالنخبة من رجال القضاء والمحكمين الدوليين ، وأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا المجال محلياً وعربياً ودولياً ، لافتا الى ان مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري يحرص على ، تقديم خدماته في إطار من الخصوصية والسرية ، والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات.
وأشار المستشار ابراهيم جوهر الى ان لقائه بوزير العمل الاسبق بدولة السويد ، جاء نتيجة ثمرة تعاون وتواصل بناء خلال الفترة الماضية ، بين مركز التحكيم التجاري ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية ، حيث تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم مع السيدة أنيت ماجنوسون الامين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية بدولة السويد ، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في كافة المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري الى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل ، لافتاً الى ان هذا اللقاء سيتبعه لقاءات اخرى مستقبلاً لابرام عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من جهات التحكيم بالدول الاسكندنافية.
لقاءات المركز:
وأضاف امين عام مركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات من قبل القائمين على مركز التحكيم مع المسؤولين بالدوائر المحلية والشركات والمؤسسات من داخل وخارج الامارة ، لتشجيعها على الاستفادة من خدمات مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري بأسرع الطرق وأقلها تكلفة ، مشيراً الى ما سيوفره المركز من وسائل تطبق لاول مرة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية ، من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات ، بما يتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً .
