نظم مركز عجمان للتحكيم التابع لغرفة عجمان ندوة قانونية بعنوان “لائحة قيد المحكمين والخبراء بمركز عجمان للتحكيم لسنة 2026” بالتعاون مع المعهد العالي للتدريب القانوني وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف استعراض مستجدات اللائحة، ومناقشة معايير وضوابط قيد المحكمين والخبراء، بما يعزز المعرفة بالممارسات التحكيمية ويدعم تطوير الكفاءات القانونية المتخصصة.حضر الندوة عبر الاتصال المرئي، هندي عبيد المطروشي، الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم، إلى جانب نخبة من المختصين في المجالين القانوني والتحكيمي، وعدد من الخبراء في التخصصات المهنية ذات الصلة.في مستهل الندوة، رحب هندي المطروشي بالحضور، وأكد على أهمية الندوة في ظل تنامي دور التحكيم كوسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية بطرق سريعة ومرنة، وما يتطلبه ذلك من وجود محكمين وخبراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والتخصص، وفق معايير واضحة وموضوعية تواكب تطورات القطاع الاقتصادي واحتياجات مجتمع الأعمال.وأوضح أن باب تسجيل المحكمين في مركز عجمان للتحكيم مفتوح أمام أصحاب الخبرات في أي مجال تجاري، مالي، هندسي، حسابي، قانوني أو غيرها من التخصصات الفنية والمهنية. وقال “يمثل تحديث اللائحة وتوضيح آليات تطبيقها خطوة مهمة في تطوير منظومة التحكيم في إمارة عجمان، وتوفير قاعدة متخصصة من المحكمين والخبراء ذوي الكفاءة والخبرة، بما يعزز الثقة في إجراءات تسوية المنازعات ويدعم توفير بيئة أعمال أكثر استقرارا ووضوحا، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمار والأعمال».
تناولت محاور الندوة “التعريف بلائحة قيد المحكمين والخبراء وما تتضمنه من أطر وإجراءات تنظم عملية القيد، ومعايير تصنيف واختيار المحكمين والخبراء، وآليات تجديد القيد».
وخلال الندوة تبادل المشاركون المعرفة والخبرات وطرح الاستفسارات حول إجراءات القيد والتصنيف والتجديد، بما يسهم في توضيح أحكام اللائحة وآليات تطبيقها، وتعزيز جاهزية المحكمين والخبراء للتعامل مع متطلباتها.
كما المشاركون أهمية سلسلة الندوات القانونية في تعزيز المعرفة القانونية والتحكيمية، ومواكبة المستجدات التشريعية والمهنية.