شاركت سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في جلسات اليوم الثاني لاجتماع النساء البرلمانيات الثاني المصاحب للقمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، اللذين تستضيفهما مدينة كلينموند في جمهورية جنوب أفريقيا. 
وأكدت سعادة مريم بن ثنية في مداخلة لها خلال الجلسة التي تناولت موضوع تطوير برامج تراعي الاعتبارات الجندرية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، أن أي برنامج تنموي يُغفل دور المرأة إنما يُغفل نصف الحلول الممكنة، حيث أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تكون المساواة بين الجنسين في صلب السياسات والتشريعات والميزانيات، ومسؤولية البرلمانات في هذا السياق مضاعفة؛ فهي لا تقف عند حدود التشريع، بل تمتد إلى تحويل النصوص إلى سياسات عادلة وثقافة راسخة، فهي وحدها القادرة على حماية المرأة وتضمينها في منظومة العمل الاقتصادي والتنموي على حد السواء. 
وقالت نحن بحاجة اليوم إلى ترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها استحقاقاً إنسانياً للنساء والرجال على حد السواء، وبما يضمن أن تكون المرأة في صميم جميع السياسات والبرامج والاستراتيجيات، لتحقيق النمو الشامل والمستدام للجميع. كما استعرضت سعادة بن ثنية، تجربة دولة الإمارات التي جعلت من تمكين المرأة ركناً أصيلاً في مشروعها الوطني التنموي منذ تأسيس الدولة، وأصبحت المرأة اليوم محورا فاعلا في مختلف القطاعات وريادة الأعمال، وقد رسخت القوانين الوطنية مبدأ المساواة في الملكية والأجر والخدمات المالية، الأمر الذي انعكس على تصدر الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في مؤشرات عديدة، وجاءت في المرتبة الثامنة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت: يشهد الواقع العملي اليوم على هذه الجهود؛ إذ تمتلك النساء 1 من كل 10 شركات في القطاع الخاص بالدولة، كما تدير أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.