-- بايدن قال إن بلاده ستعود للاتفاق إذا أوقفت إيران انتهاكه
-- جروسي: نحتاج للاتفاق على كيفية التراجع عن تلك الانتهاكات

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده.
وخرقت إيران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية ردا على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه ومعاودته فرض العقوبات الأمريكية على طهران التي رفعت بموجب الاتفاق. وتقول طهران إنها تستطيع التراجع سريعا عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات الأمريكية.

وقال بايدن، الذي يتسلم السلطة في 20 يناير كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي “إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم”. وفرض الاتفاق قيودا مشددة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي مقابلة مع رويترز، قال جروسي مدير الوكالة التي تراقب مدى التزام إيران بالاتفاق، إن الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة.
وقال لرويترز في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا يمكن أن أتخيل إنهم سيقولون ببساطة ’سنعود للمربع الأول لأن المربع الأول لم يعد له وجود».
وتابع قائلا “من الواضح إننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله».

وأضاف جروسي، وهو أرجنتيني تولى منصب مدير عام وكالة الطاقة الذرية قبل عام، قائلا “هناك المزيد من المواد (النووية)... وهناك أنشطة أكثر وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قرارا بشأنه».

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود “اتفاق مع الاتفاق القائم” قال جروسي “نعم.. نعم.. دون شك».
وأضاف “من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله».

* العودة لنقطة البداية
تبلغ مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حاليا ما يفوق 2.4 طن وهو ما يزيد عن الحد المسموح به في الاتفاق بنحو 12 مثلا لكنه أقل بكثير من مخزونها قبل الاتفاق والذي كان يبلغ ثمانية أطنان.
بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5 بالمئة وهو ما يتخطى حد الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة لكنه أقل أيضا بكثير من 20 بالمئة وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.

وتقوم إيران بعمليات التخصيب في مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق مثل موقع فوردو في باطن الجبل كما بدأت مؤخرا التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل نطنز تحت الأرض حيث يقول الاتفاق إن المسموح باستخدامه هناك هي وحدات طرد مركزي من الجيل الأول فحسب.
وقال جروسي “ما أراه هو أن نعود لنقطة البداية في ديسمبر 2015” في إشارة للشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلاه إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.

وأضاف “إذا أرادوا القيام بذلك (الانصياع للاتفاق) فيمكنهم فعل ذلك بسرعة. لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح».
وأثارت أنشطة إيران قلقا متزايدا لدى بعض الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، ومنها روسيا، التي حثت طهران على التصرف بمسؤولية، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد بأن هناك حاجة إلى بروتوكول جديد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تصرفات إيران أصبحت مشكلة خطيرة.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فرانسوا ديلما “عواقبها خطيرة خاصة في مجال التخصيب. إنها تثير شكوكا إزاء مزايا هذا الاتفاق فيما يتعلق بعدم الانتشار».
وأضاف “لذلك يجب على إيران العودة دون إبطاء إلى الامتثال الكامل للاتفاق والامتناع عن أي عمل جديد من شأنه التشكيك في استدامته».