شارك مسؤولون وخبراء عالميون رؤاهم لمستقبل التغييرات في قطاع التجارة الدولية، والتحدّيات المتعلّقة بالانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعريفات الجمركية، وسبل تعزيز التعاون العالمي لضمان حماية سلامة النظام التجاري الدولي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “تنظيم التجارة الدولية وضبط آلياتها”، استضافت معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، والبروفيسور سيمون إيفينيت أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)في سويسرا، وسارة ثورن نائب الرئيس للشؤون الحكومية العالمية ضمن قسم التوريد الدولي لدى مجموعة وول مارت بالولايات المتحدة الأمريكية، ولورين تشونغ الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والاتصالات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تينيو القابضة (هونغ كونغ)، وجوزفين وولف مديرة مركز هيتاشي للتكنولوجيا والشؤون الدولية وأستاذة في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارتها جومانا بيرتشي الإعلامية في قناة “بلومبيرغ” الإخبارية.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي:” “تتجلّى اليوم ملامح تحول جذري في هيكل النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتجه القوى الكبرى تدريجياً نحو نماذج جديدة تبتعد عن الأطر الاقتصادية التقليدية. في المقابل، لا تزال العديد من الدول الصغيرة والاقتصادات الناشئة متمسكة بتلك النماذج الكلاسيكية، باعتبارها المسار المضمون للمشاركة في الاقتصاد العالمي. هذا المشهد يترافق مع تحولات واضحة في حركة سلاسل الإمداد، إذ تعكف العديد من الدول على إعادة تقييم سياساتها التجارية والجمركية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة”.وأضاف معاليه: “من خلال تجربتنا الوطنية في دولة الإمارات، نؤمن بأهمية ترسيخ شراكات تجارية استراتيجية مع الأطراف الدولية، انطلاقاً من إدراكنا لحساسية المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكل سريعة. ما يحتم علينا التفكير بمنهج استراتيجي مرن، قائم على المصالح المشتركة، والاستعداد للتكيّف مع واقع اقتصادي جديد يتسم بالتغير المستمر والتعقيد المتزايد”.من جهته، قال البروفيسور سيمون إيفينيت:” في ظل التصاعد المتسارع للتنافس الجيوسياسي، تتزايد حالة انعدام الثقة بين الحكومات، ما يدفع العديد من الدول إلى البحث عن أدوات ضغط بديلة، غالباً ما تتجلى في استخدام الصادرات كوسيلة نفوذ، كما هو الحال في ملف المعادن النادرة. ويُلاحظ بين الحين والآخر لجوء بعض الدول إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة ومفاجئة كأداة ضغط اقتصادي، ورغم تعقيدات هذا المشهد، إلا أن عدداً من الحكومات أظهرت قدراً من الحكمة والتروي في إدارة سياساتها التجارية، بما يُسهم في تجنّب تصعيد التوترات الاقتصادية”.وأوضحت سارة ثورن أن التجارب الأخيرة أثبتت أن تعزيز مناخ التجارة العالمي يتطلب وجود سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الصدمات. وقالت: “قمنا بإعداد مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع فرض رسوم جمركية جديدة أو حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، بهدف ضمان الجاهزية لأي طارئ، لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تقع جميع هذه الاضطرابات في وقت واحد، وعلى امتداد قطاعات متعددة، ما زاد من تعقيد عملية التكيّف، خصوصاً بالنسبة للشركات، التي لا تملك في كثير من الأحيان نفس الأدوات والموارد المتاحة للحكومات، وبالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه التحولات المتسارعة”.وأشارت لورين تشونغ إلى أن” دولة الإمارات تشهد سياسات تجارية إيجابية تبعث على التفاؤل بما يتعلّق بتشكيل شراكات بحث وتطوير جديدة، وتحالفات في مجالات الابتكار، ومشروعات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكتلات طوعية تهدف إلى الابتكار الهادف والبنّاء، ومن خلال تواصلنا مع عدد كبير من القادة والمسؤولين في كبرى الشركات اطلعنا على الكيفية التي استجابوا بها وتكيّفوا مع حالة الاضطراب التجاري، وعدم اليقين الجيوسياسي التي تسود العالم، ووجدنا أنها ملائمة وتعكس مدى تطوّر الرؤى الاقتصادية في مواجهة التحدّيات الراهنة التي لا يجب اهمالها بل التوصّل إلى حلول ناجعة تضمن سلاسة تدفّق التجارة الدولية”.من جهتها قالت جوزفين وولف:” يكمن التحدّي الأساسي على صعيد التكنولوجيا الحديثة في التطور السريع والمستمر، وما يبدو صحيحاً اليوم من حيث القدرات، والإمكانات الحاسوبية لتشغيل نظم الذكاء الاصطناعي، قد يصبح غير دقيق بعد أسابيع أو أشهر، والكثير من الحكومات تركّز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وهي تحتاج أيضاً إلى علاقة توريد سلاسل متينة، لهذا نجد أن أي إخلال في هذه العلاقات يسهم في زعزعة الاستقرار التجاري الدولي، وتعميق الهوّة بما يتعلّق ببيئة الإنتاج والابتكار».