كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة عن تشييدها حالياً 3 محاكم قضائية تابعة لدائرة القضاء - أبوظبي في كل من مدينة زايد ومصفح والرحبة، وذلك ضمن مشاريع مختلفة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 150.3 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشاريع يسير وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.
ويأتي العمل على تنفيذ هذه المشاريع، في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحو تعزيز فاعلية وكفاءة إجراءات التقاضي، وتكريس العدالة للمتقاضين والمتخاصمين، وسيادة القانون، وتقديم خدمات قضائية متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تحقيق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعل القضاء الإماراتي نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة، وتقديم الخدمات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة بتنفيذ المشاريع التطويرية، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، حرصاً على تقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، وذلك ضمن جهود التطوير المتواصلة على جميع المستويات.

وأفاد بأن مشاريع إنشاء المباني الثلاثة الجديدة للمحاكم في أبوظبي، تستهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وتفصيلاً، أوضحت شركة مساندة أنها تنفذ مشروع مبنى المحكمة العمالية في منطقة المصفح /حوض 39/، على مساحة تبلغ 7572 متراً مربعاً، وذلك بتكلفة قدرها 77 مليون درهم. ويأتي المشروع استكمالا لمنظومة الخدمات المقدمة بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب ضمان الوصول الشامل للخدمات مع مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة وفق برنامج متكامل يسهل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقديراً من القيادة الرشيدة للدولة لدور هذه الفئة في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة.

ويشتمل مشروع المحكمة العمالية في مصفح على مبنى يتألف من طابقين أرضي وأول ويضم 9 قاعات محاكمة تمهيدية، 4 قاعات لمحكمة الاستئناف وقاعتين للمصالحة، و28 مكتباً للقضاة، وغيرها من مكاتب للشرطة، والاستقبال والخدمات الأخرى.

وتنفذ شركة مساندة مشروع إنشاء محكمة مدينة زايد ـ أبوظبي، بتكلفة تقارب الـ 53 مليون درهم، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 40.000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 6797 متراً مربعاً.
وأشارت إلى أن المشروع يتكون من مبنى يتآلف من 3 طوابق، ويضم 4 قاعات محاكمة، وعدد من الأجنحة لكاتب العدل، والتوثيقات وإشهار الإسلام، والتوجيه الأسري، والتركات، والجنح، والأمور المستعجلة، وغيرها. وباشرت الشركة تنفيذ أعمال مشروع محكمة الرحبة على مساحة تبلغ 2500 متر مربع، بتكلفة قدرها 20.3 مليون درهم، حيث يتكون المشروع من مبنى رئيسي به طابق واحد أرضي يضم عددا من القاعات والمكاتب وغرف الخدمات والموظفين.

وأكدت مساندة التزامها التام بمراعاة طبيعة وبيئة العمل الوظيفية في تنفيذ هذه المشاريع، خصوصاً اختيار التصاميم الداخلية، وتناسب وانسجام الألوان، وتوزيع فراغات المكاتب، وقاعات الاجتماعات، وذلك وفق نسق عصري متطور يتناسب مع طبيعة العمل، إلى جانب عمل تصميمات خارجية تعكس الهوية المعمارية للمباني الحكومية في أبوظبي، فضلاً عن الالتزام بأعلى المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة. وذكرت الشركة أنها تبنت عمل حلول إبداعية مستدامة أثناء عمل التصميم والتنفيذ، نظراً للطبيعة الخاصة بهذه المشاريع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القيام بعمل تصميمات مميزة تناسب مع طبيعة هذه المشاريع، وأيضاً استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير تحقق أقصى المتطلبات البيئية المناسبة، إضافة إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس، وتطبيق أعلى معايير الجودة.