بعد نحو 16 عاما على انتشاره العشوائي في معظم مدن وأحياء وقرى مصر، دون سند قانوني، تستعد الحكومة المصرية حالياً بخطة جادة لتقنين منظومة المركبات ذات العجلات الثلاث، المعروفة باسم "التوك توك"، والشهيرة بلقب "المركبة الطائشة".
ولم يسبق للحكومات المصرية المتعاقبة منذ العام 2005 تقنين منظومة سير التوك توك في شوارع مصر، فيما يعود ظهوره الأول على استحياء في مصر إلى ستينيات القرن الماضي.

ووفقا لوزارة وزارة التنمية المحلية المصرية فإن عدد مركبات التوك توك المرخصة وصل، عام 2020، إلى 255 ألفا، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن هناك نحو 3 ملايين مركبة تجوب شوارع ومدن مصر في الوقت الحالي.
قبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية عن خيارات محددة لأصحاب التوك توك سيتم الاختيار من بينها إجباريا، وتتلخص في "الترخيص أو الاحلال بمركبات أخرى".

وقررت الحكومة بدء إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوك توك وتشجيع أصحابها على ترخيصها، وبحسب التوجه الحكومي فإنه سيرافق إجراءات الترخيص عدة للتشجيع عليه، أهمها إتاحة التأمين الاجتماعي لأصحاب تلك المركبات.
وقال المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المنظومة الجديدة تتطلب خطة شاملة للتعامل معها، أخذا في الاعتبار الأمر الواقع والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي بُنيت عليها منذ أكثر من 15 عاما.