أثارت تصريحات رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، حول فكرة اللجوء إلى “اقتصاد الحرب”، حال نشوب حرب إقليمية شاملة، القلق في الداخل المصري.وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، إن “الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من القرارات، ولو دخلت المنطقة في حرب إقليمية سنكون في وضع شديد، وربما ندخل في وضع اقتصاد حرب».وفسر المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني تلك التصريحات، وقال إن المقصود بمفهوم “اقتصاد الحرب”، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، يجري اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة، مؤكدًا أنه يجري العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة.
وقال الحمصاني، خلال تصريحات متلفزة، إن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية، في حالة تصاعد الصراع في المنطقة، وأنه يجري العمل حالياً على توفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.وأكد حرص الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لسلع قد تشهد نقصًا في سلاسل توريدها.وتابع الحمصاني: “كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي».وطمأن المصريين بأن الدولة تعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات»، مؤكدًا أن «الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر.