قال ساسة أمريكيون وخبراء إن هناك ثلاثة سيناريوهات لمصير  المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيلهم.
وأوضحوا لـ «إرم نيوز» أن هؤلاء المهاجرين يواجهون الترحيل إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول كانوا فيها بشكل قانوني قبل المجيء إلى أمريكا، أو الترحيل الجماعي إلى المكسيك التي دخل من خلال حدودها الغالبية العظمى منهم.
ورجح خبراء أن تكون هناك مراحل يتم التعامل معها في إطار عمليات الترحيل، تعطي أحقية السفر إلى بلدان أخرى يكون قد حصل المهجرون على سمة إقامة قانونية أو لجوء شرعي فيها، مع توقيع تعهد بعدم العودة مجددا إلى الولايات المتحدة.
وكان مسؤول أمن الحدود في الإدارة الأمريكية الجديدة، توم هومان ، أكد مؤخرا، أنه يتم التخطيط لتنفيذ مداهمات بحق المهاجرين غير الشرعيين وأن أول رحلة ترحيل ستقلع في أول أسبوع من رئاسة ترامب.
ويقول عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، الدكتور أحمد صوان، إن مصير المهاجرين غير القانونيين أو اللاجئين في الولايات المتحدة، في حال قيام ترامب بعملية ترحيل لهم خارج البلاد، هو عودتهم إلى بلدانهم عبر عمليات منظمة يتم تجهيزها قانونيا، فضلا عن استمرار مهلة مغادرة من ليس لهم وضع قانوني، بمحض إرادتهم دون ترحيل إجباري.
وأوضح صوان أن الولايات المتحدة حتى الآن لا تمتلك نظام ترحيل جماعي في هذا الإطار، ولكن ترامب سيعمل عبر قوانين وإجراءات تنفيذية فورية في إصدار الطرق المنظمة التي تتناسب مع جميع الحالات والأوضاع بشكل عام، لبدء عمليات التهجير لأوطانهم الأصلية في أسرع وقت.
وأشار صوان إلى أن القوانين والإجراءات التي ستنظم ذلك، لن تحمل تكلفة على الحكومة الأمريكية في إتمام عمليات الترحيل إلى الخارج، متوقعا أن يفرض ترامب تكلفة النقل، سواء على الدول التي ستستقبلهم إنسانيا أو بلدانهم الأصلية.
وذكر صوان أن تشدد ترامب في إتمام عمليات الترحيل في أسرع وقت يعود لرؤيته بأن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون عبئا على الاقتصاد الأمريكي.
ولفت إلى الحديث عن عمل هؤلاء المهاجرين بشكل غير شرعي دون خضوع للضرائب وأنهم يحصلون على خدمات دون تسديد مقابلها؛ ما يضع ثقلا على الاقتصاد الأمريكي، فضلا عن توجيههم أموالا من أعمالهم غير الخاضعة لقوانين العمل إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يضر بنظم الضرائب ومجال الأعمال الأمريكي. ومن جهته يؤكد الخبير في الشأن الأمريكي، عبد الرحمن متولي، أن ترامب سيعمل في إطار قرارات الترحيل، ضمن جدول زمني، يقوم بمرحلة الخروج الإرادي للمهاجرين الذين ليس لهم وضعية قانونية أو من دخلوا بشكل غير شرعي أو من لا يمتلكون أوراقا ثبوتية تتعلق بقانونية إقامتهم.
وذكر أن ذلك سيجري سواء باختيارهم الوجهة بالعودة إلى بلادهم أو اختيار وجهات أخرى، توفر لهم الإقامة القانونية، بالترتيب عن بعد أو من خلال مكاتب تمثيل لتلك البلدان في الولايات المتحدة.
ورجح متولي أن يصاحب خروج هؤلاء اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوقيع على أوراق والتزامات بعدم العودة مجددا عبر وثيقة تؤكد أن عودتهم تمثل خطورة على أمن الولايات المتحدة.
وبين متولي أن المرحلة الثانية ستكون مع معسكرات التجميع والترحيل التي سيتواجد فيها المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون، وستحدد مدة تتراوح بحد أقصى 45 يوما قبل الترحيل الإجباري إلى البلد الأصلي، وهي مدة سيعملون من خلالها على البحث عن قبول في وجهات أخرى ودول تستقبلهم بشكل قانوني.
وذكر متولي أن المرحلة الثالثة هي الترحيل إلى البلد الأصلي أو آخر دولة كانوا يقيمون فيها بشكل قانوني قبل الوصول إلى الولايات المتحدة، أو الدولة التي دخلوا منها بشكل غير قانوني، وهي الحالة التي تنطبق بنسبة كبيرة على المكسيك التي دخل من حدودها الغالبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين.