كشفت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن خططها التي تتضمن مشاريع جديدة في إطار منظومة العقود الاجتماعية بهدف تقديم الدعم لمجموعة من المستفيدين حيث تعتبر آلية مالية جديدة مبتكرة تهدف إلى تمويل معالجة التحديات الاجتماعية المركبة في المجتمع والتي لها أثر قابل للقياس.

وتندرج سندات الأثر الاجتماعي ضمن هذه الآليات الفعالة، والتي تمكن القطاع الخاص وأفراد المجتمع من الاستثمار والتعاقد على تقديم الخدمات العامة، بهدف إحداث أثر اجتماعي قابل للقياس، يساهم في معالجة التحديات الاجتماعية المركبة. إذ يرتبط عائد المساهمات للشركات والأفراد بشكل مباشر بتحقيق جملة من النتائج الاجتماعية التي يتم الاتفاق عليها مع المساهمين. وتعمل هيئة معاً على توفير الحلول المبتكرة من خلال البرامج الجديدة التابعة لعدد من المؤسسات والهيئات وبما يندرج ضمن الأولويات الاجتماعية التي تتناول مواضيع تعزيز التماسك الأسري والاندماج الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المستثمرين الاجتماعيين، حيث ان المجال مفتوح حالياً للمستثمرين الراغبين بالمشاركة في هذه المشاريع من خلال مساهمتهم المالية وتعاونهم في تفعيل الحلول المبتكرة .

وسيُتاح المجال لأولياء أمور الأطفال ضمن الفئة العمرية من 0 حتى 8 سنوات ممن يواجهون خلافات أسرية للحصول على الاستشارات التوعوية من خلال البرنامج التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لمعالجة الآثار السلبية للطلاق وتداعياتها.
وبهدف توفير حياة كريمة لأفراد الأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود، سيتم إطلاق برنامج التدريب المهني التابع لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، لمعالجة التحدي المتمثل في تمكين المشاركين في البرنامج بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة وتهيئتهم لدخول سوق العمل ليصبحوا أفراداً فاعلين محترفين ضمن مجالهم.

كما سيتم إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع Maker Space، لتطوير المهارات وإثراء المعرفة التي تساعد على العمل والابتكار لاكتشاف المواهب الكامنة وصقلها، وتعزيز الفرص.

وقال سعادة فيصل الحمودي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الإجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: " أثبتنا في هيئة معاً تميزنا وريادتنا في مجال العقود الاجتماعية، إذ أطلقنا برنامج "أطمح" أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، ولمسنا الأثر الاجتماعي الذي أحدثه هذا النمط من آليات التمويل المستدام وشهدنا نتائجه على أرض الواقع، وهذا ما دفعنا للعمل على إنشاء سلسلة جديدة من برامج عقود الأثر الاجتماعي بهدف معالجة تحديات اجتماعية محددة في أبوظبي، ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق النتائج الإيجابية القابلة للقياس، بدأنا مسيرتنا في ميدان العقود الاجتماعية التابعة للهيئة".

ومن جانبه أضاف الدكتور شيه هونج سين، مدير ترافيرس: "تعمل منظومة العقود الاجتماعية وفق استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على رصد تحقيق النتائج المرجوة، وأسهمت في توفير آلية مبتكرة لإحداث الأثر الاجتماعي، إذ ساهم برنامج "أطمح" في إحداث تحول إيجابي انعكس على حياة أفراد مجتمعنا، فعقود الأثر الاجتماعي أداة فعالة لتحقيق النفع العام. يتم استخدام العديد من برامج العقود الاجتماعية في أنحاء العالم لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة، فإحداث أثر اجتماعي ملموس النتائج رحلة طويلة المدى تتخللها محطات متعددة، وأثبتت هيئة معاً قدرتها على إدراج مجموعة متكاملة من البرامج الرائدة ضمن منظومة العقود الاجتماعية، لإحداث تحول في حياة أفراد المجتمع بشكل إيجابي، مما يعزز الدور الريادي لهيئة معاً في هذا المجال الرائد".

وقد أطلقت هيئة معاً برنامج "أطمح" ليكون المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الممثلين بالدار العقارية وأكاديمية الدار ودائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم الدعم لمجموعة من أصحاب الهمم عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وساهم البرنامج في إحداث تحول إيجابي على حياتهم، وامتد أثره على نطاق أوسع ليشمل أسرهم والمجتمع بأسره في أبوظبي.