في أحدث اختبار، من المقرر أن تدرس محكمة الاستئناف ادعاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن حالات الطوارئ الاقتصادية تسمح له بفرض تعريفات جمركية شاملة من جانب واحد. 
ومنذ بداية ولايته الثانية، أعلن ترامب في عشرات الوثائق الرئاسية أن الولايات المتحدة تواجه حالات طوارئ تتطلب منه اتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز الإجراءات الحكومية المعتادة.
ووفق «وول ستريت جورنال»، فإن هذه الحيلة تتيح له مساراً أحادياً للعمل بدلاً من المسار غير المؤكد المتمثل في سنّ التشريعات عبر الكونغرس.
وفي يوم تنصيبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية تتعلق بإنتاج الطاقة، وعبور الحدود من المكسيك، والكارتلات العابرة للحدود. 
وفي الأشهر التي تلت ذلك، أعلن أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وقوانين المياه في كاليفورنيا، والاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة، تُشكل جميعها حالاات طوارئ بشكل أو بآخر. 
وأثارت هذه التحركات دعاوى قضائية عديدة، ورغم اختلاف تفاصيلها، تشترك القضايا في أسئلة جوهرية: متى يجيز القانون لترامب ادعاء السلطة بهذه الطريقة؟ وهل حالات الطوارئ التي يدّعيها حقيقية؟
ربما تواجه استراتيجية ترامب أكبر اختبار لها حتى الآن عندما يُعرض استخدامه للرسوم الجمركية لمعالجة مجموعة من القضايا التجارية والسياسية والدبلوماسية التي وصفها بالطارئة أمام محكمة استئناف اتحادية في واشنطن. 
ومن المتوقع أن تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، وفي حال فوز ترامب، يقول خبراء قانونيون إنه قد يطالب بسلطة أحادية واسعة لتنظيم الاقتصاد.
ويقول صامويل براي، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو، إن جميع الرؤساء تقريباً عدوانيون في استخدامهم للسلطة التنفيذية، لكن ترامب «ذهب إلى أبعد من ذلك في إعلان حالة الطوارئ مقارنة بالرؤساء الآخرين».
في بداية ولايته الثانية، بنى ترامب سجلاً متبايناً في المحاكم، فقد رفضت عدة محاكم إعلانه، بموجب قانون «الأعداء الأجانب» الصادر العام 1798، أن فنزويلا تحاول «غزواً ضارياً» للأراضي الأمريكية من خلال الهجرة غير الشرعية لأعضاء عصابة إجرامية.
وجادل ترامب بأن القانون يمنحه سلطة اعتقال الفنزويليين وترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة المُتبعة للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة دون تصريح.
في يونيو/ حزيران، وافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو على أن ترامب يمكنه استخدام سلطات الطوارئ للسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا على الرغم من اعتراض قائده الأعلى، الحاكم جافين نيوسوم ، لحماية الموظفين والمرافق الفيدرالية أثناء مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.
ويقول البيت الأبيض إن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ يقع ضمن حدود سلطته. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، قائلاً: «تستخدم الإدارة بشكل قانوني وعادل صلاحيات التعريفات الجمركية التي منحها الدستور والكونغرس للسلطة التنفيذية، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للعمال الأمريكيين، وحماية أمننا القومي».