رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
معهد حوكمة وصندوق النقد الدولي يركزان على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على حوكمة البنوك المركزية
نظّم كلٌّ من معهد حوكمة ، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي وصندوق النقد الدولي، منتدى حوكمة البنوك المركزية رفيع المستوى في دورته السادسة بدبي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2020.
وشارك 89 ممثلاً من 44 دولة في فعاليات المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، واستهدف مسؤولي البنوك المركزية ممثلين في المحافظ، ونائب المحافظ، والمدراء، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفين الذين يتحملون إدارة المخاطر ومسؤوليات البيانات والتدقيق، والشركاء من المدققين الخارجيين للبنوك المركزية.
وتناول منتدى 2020 عددًا من القضايا المهمة لعمل البنوك المركزية بما في ذلك الاستقلالية، وإدارة المخاطر المالية، ومراقبة مجلس الإدارة، والابتكارات التكنولوجية.
وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ معهد حوكمة : يسعدنا مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي لاستضافة محافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم منصة لتبادل تجاربهم وخبراتهم حول عنصر حاسم في عملنا، ألا وهو حوكمة الهيئات التنظيمية. ويركز هذا المنتدى على تحديات الحوكمة التي تواجه البنوك المركزية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحمل مسؤوليتها عن السياسة النقدية واستقرار النظم المالية مع موازنة الميزانية العمومية البالغة التعقيد .
وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت في منتدى هذا العام، الاتجاهات الرئيسية لعمل البنوك المركزية، وآثار التكنولوجيات المالية المتطورة والمعايير الدولية الجديدة، والاعتبارات القانونية المتعلّقة باستقلالية البنوك المركزية، والاستقلال الشخصي لموظفي البنك المركزي، والفساد.
من ناحيته، أكد سايمون برادبري، كبير المحاسبين ونائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق
النقد الدولي، أن الحوكمة في البنوك المركزية تظل جانبًا مهمًا من أعمال تقييم ضمانات صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن الآراء التي تبادلها المتحدثون في المنتدى زادت أهمية الخطوات المستمرة لتعزيز الحوكمة بما في ذلك من خلال إصلاح قوانين البنك المركزي.
وقالت يان ليو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي: تسهم التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد الاقتصادي والمالي في جميع أنحاء العالم، حيث تتبنى البلدان الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو والشمول الاقتصادي مع السعي في الوقت نفسه إلى موازنة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة. وبينما تستجيب البنوك المركزية استجابةً استباقيةً لهذه التغييرات الكبيرة، فإن جوانب حوكمة البنك المركزي تتأثر بها، وسيكون من الأهمية بمكان التأكُد من أن إجراءات البنوك المركزية تحظى بدعمٍ واضح من خلال سلطاتها القانونية
وأن تتفهم هيئات صنع القرار فيها جيدًا الفرص والمخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية .
وكان معهد حوكمة لحوكمة الشركات قد تأسس في عام 2006 لسد الفجوة بمجال حوكمة الشركات في المنطقة، حيث قامت بإنشائه كلٌّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى، وكذلك منظمات إقليمية تشمل اتحاد البنوك العربية وهيئة مركز دبي المالي العالمي.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام كثيف العمالة، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. وقد أُنشِئ الصندوق في عام 1945، وتحكمه 189 دولة تشكل عضويته
شبه العالمية، ويتحمل المسؤولية أمام هذه الدول. ويتمثل الغرض الرئيسي لصندوق النقد الدولي في ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية التي تمَّكِن البلدان (ومواطنيها) من التعامل مع بعضها البعض.
وشارك 89 ممثلاً من 44 دولة في فعاليات المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، واستهدف مسؤولي البنوك المركزية ممثلين في المحافظ، ونائب المحافظ، والمدراء، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفين الذين يتحملون إدارة المخاطر ومسؤوليات البيانات والتدقيق، والشركاء من المدققين الخارجيين للبنوك المركزية.
وتناول منتدى 2020 عددًا من القضايا المهمة لعمل البنوك المركزية بما في ذلك الاستقلالية، وإدارة المخاطر المالية، ومراقبة مجلس الإدارة، والابتكارات التكنولوجية.
وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ معهد حوكمة : يسعدنا مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي لاستضافة محافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم منصة لتبادل تجاربهم وخبراتهم حول عنصر حاسم في عملنا، ألا وهو حوكمة الهيئات التنظيمية. ويركز هذا المنتدى على تحديات الحوكمة التي تواجه البنوك المركزية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحمل مسؤوليتها عن السياسة النقدية واستقرار النظم المالية مع موازنة الميزانية العمومية البالغة التعقيد .
وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت في منتدى هذا العام، الاتجاهات الرئيسية لعمل البنوك المركزية، وآثار التكنولوجيات المالية المتطورة والمعايير الدولية الجديدة، والاعتبارات القانونية المتعلّقة باستقلالية البنوك المركزية، والاستقلال الشخصي لموظفي البنك المركزي، والفساد.
من ناحيته، أكد سايمون برادبري، كبير المحاسبين ونائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق
النقد الدولي، أن الحوكمة في البنوك المركزية تظل جانبًا مهمًا من أعمال تقييم ضمانات صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن الآراء التي تبادلها المتحدثون في المنتدى زادت أهمية الخطوات المستمرة لتعزيز الحوكمة بما في ذلك من خلال إصلاح قوانين البنك المركزي.
وقالت يان ليو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي: تسهم التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد الاقتصادي والمالي في جميع أنحاء العالم، حيث تتبنى البلدان الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو والشمول الاقتصادي مع السعي في الوقت نفسه إلى موازنة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة. وبينما تستجيب البنوك المركزية استجابةً استباقيةً لهذه التغييرات الكبيرة، فإن جوانب حوكمة البنك المركزي تتأثر بها، وسيكون من الأهمية بمكان التأكُد من أن إجراءات البنوك المركزية تحظى بدعمٍ واضح من خلال سلطاتها القانونية
وأن تتفهم هيئات صنع القرار فيها جيدًا الفرص والمخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية .
وكان معهد حوكمة لحوكمة الشركات قد تأسس في عام 2006 لسد الفجوة بمجال حوكمة الشركات في المنطقة، حيث قامت بإنشائه كلٌّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى، وكذلك منظمات إقليمية تشمل اتحاد البنوك العربية وهيئة مركز دبي المالي العالمي.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام كثيف العمالة، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. وقد أُنشِئ الصندوق في عام 1945، وتحكمه 189 دولة تشكل عضويته
شبه العالمية، ويتحمل المسؤولية أمام هذه الدول. ويتمثل الغرض الرئيسي لصندوق النقد الدولي في ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية التي تمَّكِن البلدان (ومواطنيها) من التعامل مع بعضها البعض.
