انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكات في دعم أهدافه الاستراتيجية، أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، وذلك خلال لقاء عُقد عن بُعد، بحضور سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء المغربي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مسارات تبادل الخبرات والمعارف القانونية عبر تنظيم برامج تدريبية وندوات تخصصية في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المواد العلمية من إصدارات وكتب ومجلات دورية، وتنمية البحث العلمي وتطوير الدراسات القانونية لدى الطرفين. وتشمل المذكرة تنسيق زيارات ميدانية متبادلة، بما يحقق التكامل في جهود التمكين القضائي وبناء القدرات. وصرّحت سعادة القاضي الدكتورة: ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "نولي في معهد دبي القضائي أهميةً كبيرة لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة، ويسرنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي وتضافر جهودنا في تطوير البرامج التدريبية. وننظر بثقة إلى انعكاسات هذا التعاون على تطوير مسارات التدريب القضائي ونشر المعرفة القانونية في كلا البلدين". بدوره، أعرب سعادة القاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع معهد دبي القضائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد حرص الجانبين على الارتقاء بآفاق العمل المؤسسي المشترك في سبيل تعزيز المعارف والمهارات القضائية وتطوير البرامج التكوينية لكوادر المنظومة القضائي. ويُعدّ هذا التعاون محطةً جديدة في سجل الشراكات الاستراتيجية التي يُقِيمُها معهد دبي القضائي مع المؤسسات القضائية الرائدة في العالم العربي، تجسيداً لنهجه في دعم التعاون العابر للحدود، وتماشياً مع رسالته في دعم مسيرة التميّز القانوني وترسيخ الثقافة القضائية ، وعلى نحوٍ يواكب توجُّهات إمارة دبي في بناء منظومة عدلية عصرية قادرة على الاستجابة لتحديات المستقبل.