احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعتين السادسة والسابعة من أعوان السلطة القضائية في النيابة العامة الذين بلغ عددهم 42 منتسباً أتموا جميعهم متطلبات دبلوم الدراسات القانونية، وذلك في إطار رسالته الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة. وتتناغم برامج المعهد مع رؤية القيادة الرشيدة ضمن خطة دبي 2021 من شأنها الارتقاء بالإمارة لمواكبة التغيرات المستقبلية.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 في قاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي، سعادة المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد، وعدد من كبار الضيوف الذين يمثلون النيابة العامة وكوادر المعهد.

وتمكن البرنامج من الوصول إلى دفعته السابعة بفضل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المعهد والنيابة العامة دبي التي توفر المدربين والمستشارين للبرامج التدريبية. وعلاوة على ذلك، فإنها تحرص على مواكبة توجهات حكومة دبي الذكية في تطبيق الخطط الاستراتيجية الخاصة التي نقدمها  لمتعامليها، والعمل على إرساء مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر وطنية مبدعة وتقنيات مبتكرة. ويجسد البرنامج أيضاً استمرار جهود المعهد لتطوير أدواته لتقديم خدمات تدريبية بمستويات متقدمة تجعل منه رائداً في هذا المجال.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الخريجين، أعرب سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، عن تهانيه لجميع الخريجين الذين أتم كل واحد منهم 96 ساعة تدريبية، مشيداً بتفانيهم وحرصهم على الارتقاء بمهاراتهم، وقال: "إننا إذ نحتفي بهؤلاء الخريجين الذين أظهروا أعلى درجات الالتزام، نؤكد من جديد أننا ماضون في تحقيق رسالتنا الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة. ويكون ذلك كله من منطلق منظومة قيمنا المتمثلة في الثقة والاحترافية والتنافسية، وهي القيم ذاتها التي واكبت مسيرتنا منذ ما يزيد على ربع قرن".

ويبرز هذا البرنامج جهود المعهد الرامية إلى تحقيق هدفه الأول المتمثل في تطوير أو تعزيزكفاءات وطنية مؤهلة لتولي أعمال القضاء والنيابة. ويركز البرنامج أيضاً على تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية، وتزويدهم بأحدث المعارف في المجالات المعاصرة، مثل الذكاء الاصطناعي".

يشار إلى أن البرنامج قد تمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة منه بجدارة تامة، ويعزى الفضل في ذلك إلى الخبراء من أعضاء السلطة القضائية وتحديداً من النيابة العامة بدبي والأكاديميين  الذين يواصلون البرنامج ليتلاءم والمستجدات على الساحة القانونية. وتساعد البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد على الارتقاء بالنظام العدلي والقانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون داعماً لاستراتيجية الخمسين عاماً المقبلة للدولة، والإسهام في الارتقاء بمكانة إمارة دبي الريادية كمركز عالمي في مختلف المجالات.