أطلق معهد دبي القضائي امس أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن الدفعة الرابعة عشرة من برنامج “الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة” لتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام عضو نيابة عامة في دبي وذلك في إطار جهوده لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية في الإمارة.
حضر إطلاق البرنامج الذي يستمر حتى 20 يناير المقبل سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي ضمن منهج تدريبي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي باستخدام أدوات رقمية حديثة تشمل منصة تدريبية متكاملة وتقنيات الواقع الافتراضي لتجسيد مسرح الجريمة عبر الميتافيرس.
وأكد الحميدان أن البرنامج يكتسب أهمية استثنائية كونه أول برنامج تدريبي يحصل على الاعتماد الرسمي من المركز الوطني للمؤهلات، ما يُعد نقلة نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يواكب تطلعات حكومة دبي في بناء جهاز عدلي متميز.
من جانبها، أشارت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى أن البرنامج يعكس التزام المعهد بتطبيق أفضل المعايير العالمية في التدريب القضائي، من خلال تصميم برامج مبتكرة بمحتوى تدريبي متطور ينسجم مع التحولات القانونية الحديثة ويستجيب لاحتياجات الواقع العملي في بيئة قانونية متغيرة.
يأتي البرنامج ضمن استراتيجية المعهد الرامية إلى اعتماد جميع برامجه التدريبية من المركز الوطني للمؤهلات، لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في إعداد أعضاء السلطة القضائية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.