تستأنف بريطانيا مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف التوصل في أسرع وقت الى اتفاق تجـــــاري في مرحلة ما بعد بريكست لأن الوقت يضيـــــــق اذا كانت الحكومـــــــة البريطانيـــــة تريد تجنب سيناريو الانفصال “دون اتفاق” في نهايـــــة السنة.
وبعد 47 عاما من العلاقة الصاخبة، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير لكن أمام البلاد مهلة انتقالية حددت حتى 31 كانون الاول/ديسمبر للتوصل الى اتفاق تجاري مع شريكها السابق.

وسيحاول المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون خلال محادثات تستمر لثلاثة أيام في العاصمة البريطانية إيجاد توافق فيما لا تزال خلافات كبرى في مجالات استراتيجية تحول دون احراز تقدم في اتجاه اتفاق محتمل.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد الى وقف الحوار لفترة كما أن مفاوضات مكثفة جرت على مدى أسابيع لم تتح حلحلة الوضع رغم رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحريك المحادثات.

وقال الناطـق باسم جونسون الإثنين إن “خلافـــــــات كبرى لا تزال قائمة حول عدد من القضايا المهمـــــة” مثل صيـد الأســـــماك والسيادة البريطانية.
وأضاف أن بريطانيا “ستواصل التعاون بشكل بناء” مع الاتحاد الأوروبي لكنه حذر من أن الوقت يضيق بعدما رفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية المحددة حتى نهاية 2020.
من جانب آخر قال “لا نريد أن تمتــــد المفاوضات حتى الخريف” مضيفــــا “نريد التقــــــدم في أسرع وقت ممكن من أجل إعطـــــاء الثقة والوضوح للمؤسسات والتأكيد أنه لن يحصل تغيير في هذا الأمر».

من جهته يبدو الاتحاد الأوروبي أقل استعجالا باعتبار ان الموعد المحدد للمصادقة على اتفاق محتمـــــل من قبــــــــل البرلمانيــــــــن الأوروبي والبريطاني هو بالواقع في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وفيما تحدث بوريس جونسون في بادىء الأمر عن موعد نهائي في نهاية تموز/يوليو، وافق على أن تتواصل المفاوضات حتى نهاية آب/اغسطس، كما نقلت الصحافة البريطانية في نهاية الأسبوع عن مصدر، بسبب “الهوة” القائمة بين الطرفين.
وأعطى المفاوض البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه مساء الاثنين إشارة الانطلاق لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات خلال عشاء مشترك.

والأسبوع الماضي، كشفت لندن عن تفاصيل أولى اقتراحاتها بخصوص إدارة الحدود بعد بريكست مشددة على واقع انها ستطبق بمعزل عن التوصل الى اتفاق مع بروكسل.
والمشروع الواقع في 206 صفحات والذي ينص على تطبيق تدريجي لقانون الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، واجه انتقادات في نهاية الأسبوع في صحيفة “ذي تايمز” بسبب “ارتفاع الكلفة” الذي سيسببه وكذلك بسبب تعقيداته “البيروقراطية».

هكذا، اعتبر قطاع الشحن السبت أنه مع هذه القواعد الجديدة فان ثلاثة أرباع الناقلات البريطانية يمكن أن تجد نفسها دون الأذونات المطلوبة لنقل بضائع الى بريطانيا في حال عدم التوصل الى اتفاق.

واذا لم يتوصل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى اتفاق، فان قواعد منظمة التجارة العالمية ستطبق وحدها مع رسوم جمركية مرتفعة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021 على العلاقات التجارية بين الشريكين السابقين.