بعد ثلاثة أسابيع من مقايضة سمحت له بالحصول على سلاح في مقابل أدوات عمله، قُتل مختار أحمد النجار الشاب في كشمير في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية، ودفنت جثته كمجهول بعيدا عن عائلته.
ومثله مئات الانفصاليين الذين سقطوا على أيدي الجنود الهنود ودفنوا بلا شواهد في مناطق نائية من كشمير. وتبرر السلطات الهندية ذلك بالقول إن هذه السياسة تهدف إلى منع “تمجيد الإرهابيين” في التظاهرات المناهضة للهند التي ترافق جنازات الموتى وتتخللها أعمال عنف في كثير من الأحيان.
لكن “مقابر الشهداء” كما تسمى محليا تسبب ألما للعائلات. ويرى السكان المحليون إنه قمع يذهب أبعد من حركة التمرد.

وشهدت المنطقة الواقعة في الهيمالايا وتطالب بها الهند وباكستان عددا من الحروب للسيطرة عليها منذ تقسيم الإمبراطورية الهندية البريطانية في 1947. ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، تطالب مجموعات انفصالية باستقلال كشمير أو إلحاقها بباكستان وتقاتل الجنود الهنود.
وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود والمتمردين في هذه المعارك. وتفاقم التوتر في كشمير التي تسيطر عليها الهند منذ أن فرضت نيودلهي سلطتها المباشرة على الإقليم في آب/أغسطس 2019. لكن الشباب يواصلون الانضمام إلى التمرد.

بعد وفاة مختار (25 عاما) في تشرين الأول/أكتوبر نقلت الشرطة جثته إلى مجمع في سريناغار واتصلت بأسرته للتعرف عليه.
وقال صهره بلال أحمد لوكالة فرانس برس “توسلنا إليهم إعادة جثته لنا” لكنهم رفضوا ووضعوه في آلية مدرعة قبل أن يغادروا المكان من دون أن يخبرونا حتى إلى أين هم ذاهبون ودفنوه».
ولحق بلال وأقارب آخرون السيارة حتى توقفت في قرية وادور حيث شهدوا دفنه قبل غروب الشمس في إجراءات مختصرة بلا قبر أو شاهدة تحمل اسمه. وضع أقاربه هناك لوحة من الرخام وبعض الزهور الاصطناعية.

وهذه المنطقة الحرجية البعيدة عن أي مدينة، هي واحد من خمسة مواقع عرفت لدفن المتمردين. وهي الآن مزار لأقارب المتمردين القتلى.
ويرسل بعض زوار “مقبرة الشهداء” تسجيلات فيديو عبر الهاتف لأفراد عائلات القتلى الذين لا يستطيعون السفر أو يخشون ذلك. وبالتالي يمكنهم الصلاة معًا عند قبر أحد أفراد العائلة عبر الكاميرا.

وتفكر عائلة مختار في الانتقال للعيش في الجبال بالقرب من قبره. وقال والده نذير كوكا لوكالة فرانس برس “بالكاد أستطيع قضاء أسبوعين في المنزل دون الحاجة إلى زيارة هذا القبر”، مؤكدا “يجب أن آتي إلى هنا بانتظام أيا كان الثمن».

ومختار واحد من 580 شابا يعتقد أنهم متمردون وقتلوا منذ نيسان/أبريل 2020 في اشتباكات مع القوات الهندية التي لم تعيد جثامينهم إلى عائلاتهم، حسب السجل الرسمي. وبذلك، حرموا من تنظيم جنازة لهم. بدأت هذه الممارسة عندما حظرت إجراءات مكافحة كوفيد التجمعات حتى من أجل تشييع موتى.
في الماضي، كانت كل جنازة للمتمردين تجذب حشودا غاضبة تردد هتافات تطالب باستقلال كشمير وتنتهي في معظم الأحيان بصدامات عنيفة مع قوات الأمن يسقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.

تقول السلطات إن الانفصاليين استخدموا هذه التجمعات للتجنيد والتمرد. وصرح قائد شرطة كشمير فيجاي كومار لصحيفة “ذي هيندو” في 2020 “لم نوقف انتشار كوفيد فحسب بل أوقفنا أيضًا تمجيد الإرهابيين والاضطرابات العامة المحتملة».
ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.
وصرح كانشان غوبتا من وزارة الاعلام الهندية لفرانس برس أن عمل الشرطة هو مسؤولية “سلطات الحكومة المحلية والهيكل الامني” في كشمير. ويؤكد رجال قانون أن حظر الجنازات غير قانوني.

وقال محام من سريناغار طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس خوفا من الانتقام “إنه رد غير متناسب على مخاوف الدولة ينم عن عقاب جماعي».
وقال ستيفن راب سفير الولايات المتحدة السابق المتجول لقضايا جرائم الحرب إن هذه الممارسة تنتهك التزامات الهند بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه.
وأضاف أن “السلطات مطالبة بتسهيل وصول أقارب المقاتلين المتوفين إلى مواقع الدفن و/أو تسهيل إعادة الرفات بناء على طلب أقرب الأقارب».