يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز وكالته الحدودية عبر منحها سلطات التعامل مع عمليات الترحيل بموجب خطط تهدف لتحسين استجابة التكتل للهجرة غير النظامية عُرضت أمس الثلاثاء.
واقترحت المفوضية الأوروبية منح وكالة «فرونتيكس» دورا مركزيا في ترتيب عمليات إبعاد الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي وتشكيل قوة احتياط تضم 17 ألف عنصر على استعداد للانتشار لدى الحاجة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن «أوروبا ستدافع دائما عن حماية حدودها. أوروبا هي التي تقرر من يدخل اتحادنا وفي أي ظروف».
تندرج الخطة الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات تهدف للتعامل مع الهجرة غير النظامية في ظل تزايد الجدل حيال هذا الملف والذي دفع باليمين المتشدد لتحقيق مكاسب انتخابية في أنحاء أوروبا. وبموجب الخطة، سيزداد عدد عناصر «القوة الدائمة» لـ«فرونتيكس» بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30 ألفا.
يشمل هذا العدد 17 ألف عنصر سيبقون تحت تصرّف الدول الأعضاء كقوات حرس حدود وطنية ولن يجري نشرهم إلا في إطار «قوة الاحتياط الأوروبية لضبط الحدود وإعادة» المهاجرين.وفي أعقاب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في تموز-يوليو، تنص الخطة على إنشاء "قوة تدخل سريع" وتأسيس "مركز مراقبة رقمي" لرصد منصات التواصل الاجتماعي.
كما ستلعب "فرونتيكس" دورا أكبر في عمليات الترحيل. وسيساعد "مركز لتنسيق إعادة" المهاجرين بلدان الاتحاد الأوروبي على التخطيط لعمليات الإبعاد وتنسيقها.
كما ستساعد الوكالة الدول الأعضاء عبر "تنفيذ عمليات إعادة "للمهاجرين" وتقديم المساعدة في مجال الاندماج"، بحسب بروكسل.