بهدف تعزيز التنافسية على مستوى إمارة دبي
مكتب دبي للتنافسية يطلق تقرير تنافسية المستقبل لتوعية القطاعين الحكومي والخاص
أعلن مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي عن إطلاق تقرير تنافسية المستقبل الذي يعتمد على قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية . ويهدف التقرير إلى توعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنافسية المستقبلية على مستوى إمارة دبي، لاسيما وأنه يرتبط بالقاعدة لعرض وتوفير كافة البيانات التي تدعم المؤشرات العالمية. ويسهم التقرير في الترويج لخدمات مكتب دبي للتنافسية، إلى جانب الاستفادة من البيانات المتضمنة في صياغة المبادرات وتطويرها لدعم مركز دبي على خريطة التنافسية العالمية. ويشتمل التقرير على أسماء الجهات التي تتولى إصدار المؤشرات المدرجة في قاعدة البيانات، ويمكن للمستخدمين من خلالها التعرف إلى مواقيت الكشف عن أعدادها، ومعرفة ما إذا تم تفعيل أو إيقاف المؤشر، وطريقة توفير البيانات من خلال المؤشرات المختلفة، وما إذا كان المؤشر يقيس أنشطة معينة على مستوى الدول أو المدن. وفضلاً عن ذلك، يتعرف المستخدمون إلى إمكانية توافر تلك البيانات للشراء من قبل الأطراف المعنية، والأنساق والصيغ الرقمية والإلكترونية المستخدمة في عرض البيانات وتكاليف الحصول عليها.
وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية: يأتي إطلاق هذا التقرير بعد أن قمنا بتطوير قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية ، بهدف دعم الاستراتيجيات التي يطورها مكتب دبي للتنافسية للتناغم مع الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي المتوافقة مع خطة دبي 2021 . ويعكس المشروع إدراكنا التام لأهمية تقارير التنافسية العالمية، وما تحمله من تأثير مباشر على كافة الأصعدة، لاسيما وأنها أصبحت بمثابة أدوات يعتمد عليها في قياس الأداء الحكومي، ومعيار لتقييم السياسات التي تتبعها الحكومات لخدمة شعوبها. وعلاوة على ذلك، يوفر التقرير مرجعًا مثاليًا لأطراف آخرين، بمن فيهم رجال الأعمال والمستثمرين، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم والتخطيط لاستثماراتهم، والتعرف إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية .
وأضاف الهاملي: تعتبر قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية إحدى ثمار الجهود التي يقوم بها الفريق الفني لمكتب دبي للتنافسية، حيث تمكنوا من تعزيزها بـِ 75 مؤشرًا دوليًا للتنافسية، تغطي من خلالها أكثر من 3 آلاف مؤشر، كما تعمل على تحليل 15 موضوعًا ضمن أوجه الأنشطة المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والرقمنة، يضاف إليها البيئة والأداء الحكومي وأنشطة الأعمال والأمن، كما تلقي نظرة على عدد من القطاعات، ومنها السياحة والمالية والمجتمع وسوق العمل والأبحاث والتطوير. وتهدف القاعدة إلى توفير الدعم للكيانات في حكومة دبي لتحليل قطاعاتها من منظور التنافسية العالمية، مع تزويدها بالبيانات ومساعدتها على فهمها ودراستها، فضلاً عن تحليل الفجوات للإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجعلها أفضل مدينة في العالم. ويستفاد من القاعدة في إجراء المقارنات بين المدن على مستوى الدولة، وطرق توافر البيانات ومواعيد نشرها، والكشف عنها سنويًا أو كل عامين أو شبه سنوي.
وإلى جانب الاستفادة من القاعدة في إعداد هذا التقرير، يمكن الحصول منها أيضًا على التحليلات للمؤشرات وتتبعها، بما في ذلك المؤشرات للمدن الأفضل أداءً وتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عليها وما إلى ذلك. ومن الناحية الفنية، تكون القاعدة قابلة للمزيد من التطوير والتكامل مع الواجهات الأمامية، وتوفر لمستخدميها المعلومات الأساسية عن كل مؤشر يتم تتبعه من خلالها، بما في ذلك عدد البلدان والمؤشرات وما إلى ذلك، كما يمكنهم الاستفادة منها لتتبع التحديثات التي طرأت على منشورات المؤشرات وبياناتها والمزيد من المزايا الأخرى.
ومن أهم المؤشرات التي تتعامل معها القاعدة مؤشر المدن المبتكرة الذي تغطي 500 مدينة حول العالم، والاستبيان العالمي لقياس تكلفة المعيشة، حيث يتم من خلاله توفير ترتيب على شكل قائمة تضم ما يزيد على 130 مدينة من شتى أنحاء العالم، حيث يجري تصنيفها بناءً على تكلفة المعيشة فيها، إلى جانب ربط تصنيف كل مدينة مع نتائجها في العام السابقة، وأدائها على مدار خمسة وعشرة أعوام. ويعتمد هذا المؤشر الصادر عن ميرسر على معلومات الأسعار والأنواع المختلفة لجنسيات المتسوقين.
ويمكن لمستخدمي المؤشر الاعتماد عل حسابات إضافية لاستخدام البيانات التي يوفرها لأغراض أخرى. وهناك تقرير ميرسر لجودة المعيشة للمقارنة بين موقعين معياريين من خلال الوصول على مدار العام إلى آلة الحاسبة التي تقيس جودة المعيشة، كما يمكن الترتيب للحصول على تقارير خاصة لأي مدينة غير مدرجة في المؤشر.
وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية: يأتي إطلاق هذا التقرير بعد أن قمنا بتطوير قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية ، بهدف دعم الاستراتيجيات التي يطورها مكتب دبي للتنافسية للتناغم مع الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي المتوافقة مع خطة دبي 2021 . ويعكس المشروع إدراكنا التام لأهمية تقارير التنافسية العالمية، وما تحمله من تأثير مباشر على كافة الأصعدة، لاسيما وأنها أصبحت بمثابة أدوات يعتمد عليها في قياس الأداء الحكومي، ومعيار لتقييم السياسات التي تتبعها الحكومات لخدمة شعوبها. وعلاوة على ذلك، يوفر التقرير مرجعًا مثاليًا لأطراف آخرين، بمن فيهم رجال الأعمال والمستثمرين، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم والتخطيط لاستثماراتهم، والتعرف إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية .
وأضاف الهاملي: تعتبر قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية إحدى ثمار الجهود التي يقوم بها الفريق الفني لمكتب دبي للتنافسية، حيث تمكنوا من تعزيزها بـِ 75 مؤشرًا دوليًا للتنافسية، تغطي من خلالها أكثر من 3 آلاف مؤشر، كما تعمل على تحليل 15 موضوعًا ضمن أوجه الأنشطة المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والرقمنة، يضاف إليها البيئة والأداء الحكومي وأنشطة الأعمال والأمن، كما تلقي نظرة على عدد من القطاعات، ومنها السياحة والمالية والمجتمع وسوق العمل والأبحاث والتطوير. وتهدف القاعدة إلى توفير الدعم للكيانات في حكومة دبي لتحليل قطاعاتها من منظور التنافسية العالمية، مع تزويدها بالبيانات ومساعدتها على فهمها ودراستها، فضلاً عن تحليل الفجوات للإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجعلها أفضل مدينة في العالم. ويستفاد من القاعدة في إجراء المقارنات بين المدن على مستوى الدولة، وطرق توافر البيانات ومواعيد نشرها، والكشف عنها سنويًا أو كل عامين أو شبه سنوي.
وإلى جانب الاستفادة من القاعدة في إعداد هذا التقرير، يمكن الحصول منها أيضًا على التحليلات للمؤشرات وتتبعها، بما في ذلك المؤشرات للمدن الأفضل أداءً وتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عليها وما إلى ذلك. ومن الناحية الفنية، تكون القاعدة قابلة للمزيد من التطوير والتكامل مع الواجهات الأمامية، وتوفر لمستخدميها المعلومات الأساسية عن كل مؤشر يتم تتبعه من خلالها، بما في ذلك عدد البلدان والمؤشرات وما إلى ذلك، كما يمكنهم الاستفادة منها لتتبع التحديثات التي طرأت على منشورات المؤشرات وبياناتها والمزيد من المزايا الأخرى.
ومن أهم المؤشرات التي تتعامل معها القاعدة مؤشر المدن المبتكرة الذي تغطي 500 مدينة حول العالم، والاستبيان العالمي لقياس تكلفة المعيشة، حيث يتم من خلاله توفير ترتيب على شكل قائمة تضم ما يزيد على 130 مدينة من شتى أنحاء العالم، حيث يجري تصنيفها بناءً على تكلفة المعيشة فيها، إلى جانب ربط تصنيف كل مدينة مع نتائجها في العام السابقة، وأدائها على مدار خمسة وعشرة أعوام. ويعتمد هذا المؤشر الصادر عن ميرسر على معلومات الأسعار والأنواع المختلفة لجنسيات المتسوقين.
ويمكن لمستخدمي المؤشر الاعتماد عل حسابات إضافية لاستخدام البيانات التي يوفرها لأغراض أخرى. وهناك تقرير ميرسر لجودة المعيشة للمقارنة بين موقعين معياريين من خلال الوصول على مدار العام إلى آلة الحاسبة التي تقيس جودة المعيشة، كما يمكن الترتيب للحصول على تقارير خاصة لأي مدينة غير مدرجة في المؤشر.
