اختتمت أمس فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني في بكين وذلك على هامش زيارة “دولة” التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رفيع المستوى.
شارك في المنتدى كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب وفد اقتصادي من دولة الإمارات ضم كبار المسؤولين في جهات حكومية وقادة أعمال وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة.
وحضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم سعادة وانغ شوري عضو اللجنة الدائمة لمدينة شينزن، وسعادة تشن زيونغ نائب عمدة مدينة تشنغدو إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والشركات الصينية الكبرى.

شملت النقاشات خلال المنتدى استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات التي يتوقع أن تحقق نموا كبيرا مع التركيز بشكل خاص على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن المنتدى سلط الضوء على الشراكة القوية والمزدهرة القائمة بين الإمارات والصين، خصوصاً في ظل الزيادة المستمرة في الاستثمارات الصينية بالإمارات بعدما ارتفعت بأكثر من 16 بالمائة خلال 2023 إلى 1.3 مليار دولار لتشكل 60 بالمائة من إجمالي استثمارات الصين في الدول العربية.

وأضاف معاليه أن استثماراتنا في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الصين تدعم التقدم الاقتصادي بها في حين تعمل الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة على تحفيز الابتكار في دولة الإمارات.. وأكد أن فرص التعاون بين الإمارات والصين لا حدود لها وأن البلدين الصديقين يمكنهما معاً تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وركز معالي الزيودي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى على الإمكانيات الواعدة للارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية، والذي سجل 81 مليار دولار في عام 2023 وفق إحصاءات الإمارات، قد يتجاوز 200 مليار دولار بحلول 2030.

وقال معاليه: "تعتبر الصين أبرز شركائنا التجاريين في العالم حيث تمثل حوالي سدس إجمالي تجارتنا من السلع غير النفطية مع العالم، في حين أن دولة الإمارات تتمتّع بمكانة مميزة كأكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال استثناء النفط من تجارتها.. وتكتسب علاقتنا مع الصين أهمية أكبر في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق أهداف نمو طموحة مبنية على توسيع التجارة الخارجية وتبني التكنولوجيا وتحفيز تدفق الاستثمار.

وأضاف معاليه أنّ خبرة الصين في التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، توفر إمكانات هائلة للاستثمارات الإماراتية، كما توفر الصين فرصاً كبيرة بالنسبة لصادراتنا من الخدمات ومنها الخدمات المالية والمهنية، وخدمات البناء والاستشارات.

وأوضح أنه بالنسبة إلى القاعدة الصناعية في الصين فإن الموقع الاستراتيجي الذي تتميّز به دولة الإمارات، والقدرة على الاتصال والترابط مع مختلف أسواق العالم، والبنية التحتية عالمية المستوى، والبيئة الداعمة للأعمال يمثل منصة مهمة ومناسبة لمزيد من التوسع والنمو عالمياً".
بدوره، قال معالي لينغ جي نائب وزير التجارة إن هذا المنتدى يبني على أربعين عاماً من العلاقات الصينية الإماراتية المزدهرة وهدفه استشراف المستقبل وتشكيل غد أكثر إشراقاً مع دولة الإمارات، بما يتماشى مع طموحات البلدين الصديقين.

وأضاف أن هناك آفاقا واعدة لتطور العلاقات الصينية الإماراتية في ظل التطور الذي شهدته مؤخراً بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، عبر توفير مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين. من جانبه، قال سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات: "تشكل مسألة تقوية وتوطيد علاقاتنا مع الصين أولويّة قصوى بالنسبة لدولة الإمارات ولمسنا خلال فعاليات المنتدى رغبة قوية من جانب المشاركين فيما يخص استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتأمين النمو والتعاون بين بلدينا والذي يغطي مجموعة واسعة من القطاعات التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة.. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاقتصادية في السنوات المقبلة".

أقيم المنتدى ضمن سلسلة من الفعاليات بمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين واستهدف استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب. وتم خلال المنتدى توقيع وتبادل 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات والجهات الإماراتية والصينية في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية مثل الألمونيوم، والاتصالات، والحديد والصلب، والخدمات المالية، والطيران، والمناطق الحرة، والصناعة، وغيرها.
وعقدت ضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات ركزت على القطاعات ذات النمو المرتفع والتي تحظى باهتمام مشترك بين الطرفين.

قدمت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "الحدود المالية"، رؤى حول مشهد التمويل والتأمين والإمكانات التي يوفرها التكامل بين التكنولوجيا المالية والبلوكتشين.. بينما تناولت جلسة "تنشيط وتحفيز المستقبل" فرص التعاون في مجال الطاقة وتطرقت جلسة "التصنيع المبتكر: المتابعة المعلوماتية للسيارات" إلى الاتجاهات الاقتصادية العالمية في التصنيع والتوجه نحو زيادة الكفاءة والاستدامة والفرص المتاحة للتعاون والاستثمار.
شارك في المنتدى من الجانب الإماراتي أكثر من 70 مشاركاً منهم مسؤولون حكوميّون كبار من الهيئات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبريات الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية.

وفي سياق متصل أجرى معالي ثاني الزيودي محادثات بناءة مع معالي وانغ وينتاو وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية وناقشا العوامل المحفزة للنمو القوي على مستوى التجارة والاستثمار الثنائي والمتبادل، إضافة إلى آفاق ومجالات جديدة مناسبة للاستثمار في قطاعات تتمتّع بمعدّلات نموّ عالية المستوى.