المنتدى يستعرض ركائز مبادرة ‏‏«اصنع في الإمارات» ويناقش دور البنية التحتيـة للجـودة في تعزيـز التنميـة الصناعيـة ‏المسـتدامة

استعرض منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي ‏تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ‏للتنمية الصناعية (‏UNIDO‏)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، ‏الركائز الرئيسة التي استندت عليها مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة ‏تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الترويج ‏للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات ومنها بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو ‏التي توفرها الدولة، وحزم الممكنات والحوافز التي يتم توفيرها وتقديمها للقطاع ‏الصناعي، وحلول التمويل والائتمان التنافسية، إضافة إلى منظومة البنية التحتية ‏للجودة التي تضمن وصول المنتج المحلي لأكبر عدد من الأسواق على مستوى ‏العالم.كما ناقش المنتدى الدور الهام للبنية التحتية للجودة في تمكين وتعزيز التجارة ‏الدولية والابتكار، وضرورة صياغة سياسات تعزز مساهمتها في أهداف الأمم ‏المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال الاستدامة والتنمية ‏الصناعية.واستعرضت جلسة "اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي ‏في الإمارات"، ضمن فعاليات منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نموذج مبادرة ‏‏"اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة.وتسعى مبادرة "اصنع في الإمارات" لتحقيق مستهدفات دولة ‏الإمارات لتنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر تحفيز وجذب ‏الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي الوطني بما يضمن دعم نمو وتطور ‏القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وضمان مرونة واستدامة سلاسل ‏التوريد.وشارك في الجلسة سعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد للمسرعات ‏الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد النقبي الرئيس ‏التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.وقال سعادة أسامة أمير: "تعمل وزارة الصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة بشكل استراتيجي على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة ‏للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية ‏وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول ‏الصناعية، وتكريس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ‏لذا جاءت مبادرة اصنع في الإمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "تسعى مبادرة "اصنع في الإمارات" لدعم جهود ‏تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 ‏مليار"، حيث تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين من ‏مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية وحلول التمويل ‏والائتمان الابتكارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في ‏قطاعات صناعية نوعية وذات أولوية".وأشار إلى أن الوزارة، ودعماً لأهداف ‏المبادرة، أطلقت في العام 2022 الدورة الأولى من منتدى "اصنع في الإمارات" ‏والذي استقبل 1800 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي ‏والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.وأضاف: "منذ إطلاق المبادرة، شكل ‏التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالأخص الجهات التمويلية ركيزة رئيسة ‏في استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتحفيز تأسيس ‏الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الدورة الثانية من المنتدى ‏وفرت الوزارة عبر شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي ‏الأول حزمة حلول تمويلية للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بقيمة بلغت 5.3 ‏مليار درهم، كما تم تخصيص حلول تمويلية للتحول التكنولوجي في القطاع ‏الصناعي ولمشاريع التكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار درهم".
ولفت سعادته إلى أن 90% ‏من الشركات التي استفادت من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع ‏شركائها الاستراتيجيين كانت من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ‏العمود الفقري للاقتصاد الناجح والمستدام.وأعلنت الوزارة أيضاً عن حزمة جديدة من ‏صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم ليصل حجم الصفقات المعلن عنها ‏إلى 120 مليار درهم، ما أكد على تنافسية القطاع الصناعي الوطني وحجم الفرص ‏المتاحة للاستثمار والنمو.وأكد سعادته أن النموذج المتكامل الذي عملت عليه ‏الوزارة، من تشريعات مرنة ومبادرات وبرامج وممكنات وحوافز، ساهم في تحقيق ‏‏30% من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثل ‏في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل ‏القطاع مساهمة وصلت إلى ما يقدر 197 مليار درهم بنهاية 2023.وأشار إلى أنه ‏وتماشياً مع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، وتوجهات دولة ‏الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهدفها للوصول للحياد المناخي ‏بحلول 2050، تركز الوزارة جهودها في تطوير القطاع الصناعي الوطني على ‏تعزيز التحول التكنولوجي بما يضمن رفع معدلات خفض الكربون من القطاع، وقد ‏أطلقت في هذا الإطار خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تستهدف ‏الوصول إلى نسبة خفض 93% بحلول 2050.
من جهته أكّد سعادة أحمد محمد ‏النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، خلال جلسة"اصنع في الإمارات: ‏اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات"، على أهمية انسجام مهام المصارف ‏التنموية مع الرؤى الاقتصادية الوطنية والأولويات الاستراتيجية للحكومات.وقال: ‏‏"يستخدم مصرف الإمارات للتنمية في تقييم المشاريع؛ مقياس الأداء التنموي، والذي ‏يقيس العوامل النوعية والكمية للمشاريع وتأثيرها التنموي والاقتصادي، بالإضافة إلى ‏مقاييس التمويل المعتادة يضمن مساهمة المشاريع المُمولة في تحقيق أهداف التنمية ‏الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات".وأضاف سعادته: "دخلت دولة ‏الإمارات حقبة جديدة من النمو الصناعي بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة ‏والابتكار، ويوفر المصرف باعتباره المحرك المالي الرئيسي لأجندة التحول ‏الصناعي في الدولة، حلولاً تمويلية مرنة تدعم مساهمة المشاريع في نمو الناتج ‏المحلي الإجمالي الصناعي، وبناء منظومة داعمة لازدهار الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة، والنهوض بقدرات التصنيع الوطنية".وتابع: "ومع سعينا لزيادة مساهمتنا ‏في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم ‏بحلول العام 2026، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا ‏المتقدمة لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" توفر المنصة المناسبة لتعزيز جهودنا ‏المستمرة في تحفيز الإنتاج الوطني والنمو الصناعي".‏
وناقشت جلسة "البنية التحتية للجودة: تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل" التي شارك ‏فيها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات ‏في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجو كوبس، رئيس اللجنة الكهروتقنية ‏الدولية (‏IEC‏)، وسيونغ زو، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيدو، ‏ورامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، كيفية مواجهة ‏التحديات العالمية التي تعيق تطوير البنية التحتية للجودة، ودورها في تحقيق التنمية ‏الصناعية المستدامة والشاملة.وقالت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني: "تعمل وزارة ‏الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل دائم على تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة ‏بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم ‏تنافسية المنتجات وتسهيل حركتها التجارية ووصولها لمختلف أسواق العالم، ويساهم ‏في خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبما يدعم نمو وتطور ‏القطاع الصناعي الوطني وتبني معايير الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، ويؤكد ‏على جهود دولة الإمارات الريادية في تبني أعلى معايير الجودة وتعزيز ‏الاستدامة. "وأضافت: "احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالميًا في تقرير مؤشر البنية التحتية للجودة ‏للتنمية المستدامة لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‏UNIDO، مما يظهر التزامها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتطوير ‏منظومة معاييرها ولوائحها الفنية بشكل دائم."‏
ويستهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تستضيفه وزارة الصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‏‏(‏UNIDO‏)، تشكيل مسارات صناعية مستدامة من خلال تعزيز تبادل المعرفة، ‏وترويج الشراكات الاستراتيجية، وتقديم رؤى حول حلول التكنولوجيا الصناعية ‏المتقدمة. كما يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون ‏بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول ‏‏2050، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا ‏المتقدمة. وتهدف الوزارة من خلال استضافة منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ‏إلى تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة في كامل سلاسل القيمة للقطاع الصناعي، ‏بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9، والذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية ‏فاعلة للجودة وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار. ويجمع المنتدى نخبة ‏واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين في مختلف القطاعات وأهمها ‏القطاع الصناعي، بما ينسجم مع هدف أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، ‏لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحوري "الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات ‏المستقبل"، و"الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة".يُذكر أن القمة العالمية للحكومات ‏‏2024 شهدت حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة ‏دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر ‏من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، تحدث فيها 200 شخصية عالمية، ‏إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 ‏وزير.‏