أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على استمرارية العمل على تطوير القطاع الرياضي بما يتناسب مع مكانة الرياضة في حركة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية من خلال إطلاق المبادرات الجديدة التي تتناسب مع التطور الحاصل في جميع المجالات وتترجم رؤية القيادة الرشيدة لتطور المجتمع، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية التي تتولى التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: على بوجسيم، أحمد الشعفار، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأكد سمو رئيس المجلس على استمرار المجلس في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية وتوفير التسهيلات لمنظمي الفعاليات من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والمحلية والقطاع الخاص بما يساهم في انتشار ممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة والبروتوكولات الخاصة بكل رياضة، وكذلك الترحيب بالفرق والمنتخبات الدولية الراغبة في إقامة معسكرات تدريبة وخوض بطولات تنافسية في دبي والاستفادة من الأجواء التنظيمية الممتازة وتوفر أفضل معايير السلامة والرعاية لممارسي الرياضة في الدولة.

كما جدد سمو الشيخ منصور بن محمد التأكيد على التعاون مع مراكز التدريب والأكاديميات التي تستقطب أعداد كبيرة من الهواة في مختلف الرياضات، مما يعزز دورها في نشر ممارسة الرياضة وتعزيز صحة وسعادة ممارسي الرياضة ودعم قطاع العمل.  

وتم في الاجتماع استعراض نتائج القرار رقم 5 لسنة 2020 الذي أصدره سمو رئيس المجلس ونص على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشراقية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفق معايير حددها القرار بما يساهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي. كما تم استعراض تقرير أداء المجلس والفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية والفعاليات المقررة خلال الفترة المقبلة حيث تضمن تقرير الأداء تنظيم فعاليات رياضية دولية ومحلية في مختلف الرياضات ، وبلغ عدد الفعاليات التي تم تنظيمها خلال جائحة كوفيد 90 فعالية 10 منها دولية و80 محلية، فيما يبلغ عدد الفعاليات القادمة المقررة لشهري نوفمبر وديسمبر 85 فعالية، 13 منها دولية و72 محلية، وفي مقدمة الفعاليات التي سيتم تنظيمها في دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر : بطولة أوميجا دبـي مون لايت كلاسيك للسيدات، تحدّي الثلج، نهائي الدوري الهندي للكريكت IPL، تحدّي الدراجات الهوائية، سباق المرموم الصحراوي للجري، بطولة الدارجات الجبلية في حتا، بطولة الغولف في دبي، بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، ومؤتمر دبي الرياضي الدولي.

فئة جديدة للقطاع الخاص ضمن نموذج التفوق الرياضي
استعرض مجلس الإدارة تقرير لجنة التطوير والمستقبل الذي تضمن نموذج التفوق الرياضي في دورته الثامنة الذي تم تصميمه بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في القطاع الرياضي وجميع مجالات الحياة ونطاق صلاحيات المجلس، حيث سيتم تطبيق النموذج الجديد خلال الموسم الرياضي الجاري ويتم تكريم الفائزين في فئاته في العام 2021 حيث تنطلق الدورة الثامنة من النموذج لتكريم أداء المؤسسات الرياضية العامة والخاصة وذلك من منطلق إشراف مجلس دبي على المؤسسات الرياضية الخاصة، وتنوع نطاق ومجال عمل تلك المؤسسات، والتركيز على استمرارية الأعمال، والمرونة في التعامل مع الأزمات، والقدرة على التعافي واستمرار الأداء.  وسيتم وفق النموذج الجديد توزيع التكريم على القطاع الحكومي: الأندية وشركات كرة القدم ويتم تقييم أداءها وفق نموذج التفوق الرياضي، وكذلك القطاع الخاص: الأكاديميات والأندية الخاصة ومراكز اللياقة. ويتم تقييم أداءها وفق نظام تصنيف المؤسسات الرياضية الخاصة. كما تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير لجنة الاستثمار والمشاريع في المجلس حول خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي لشركات كرة القدم بدبي وفق المستجدات الحالية وتم اتخاذ التوجيهات المناسبة بشأنها. كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المتعلق بإدارة أصول النادي وتقرر تشكيل فريق عمل برئاسة سعيد حارب أمين عام المجلس وعضوية أحمد الشعفار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والمشاريع في المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للتنسيق مع النادي حول استلام تقرير الأصول خلال 30 يوما، وتم أيضا الاطلاع على عدد من المواضيع الأخرى ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.