أعلن مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب والنائب عن حركة النهضة خلال نقطة إعلامية أن مكتب المجلس قرر بالإجماع منع النائب عبير موسي من الحضور بالجلسات العامة لمدة 3 جلسات متتالية.

إعلام النيابة العمومية
وأشار مذيوب إلى أن مكتب المجلس فوض للرئيس اتخاذ جميع الإجراءات لضمان حسن سير عمل البرلمان مشيرا إلى اتخاذ قرار بمنع دخول أي آلة من الآلات لقاعة الجلسات على غرار الميغافون.
وبيّن ماهر مذيوب أن تعطيل جلسة عامة يكلف خسارة ب 121 ألف دينار من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.
وأشار ماهر مذيوب إلى أنه تم استدعاء النائب عبير موسي وفق الفصل 131 من النظام الداخلي للاستماع إليها أو ما ينوبها ووجهت لها استدعاء كتابي إلا أنها مزقت الدعوة.

وكشف ماهر مذيوب أنّ رئيس المجلس راشد الغنوشي قرّر اعلام النيابة العمومية بـ “تجاوزات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وكتلتها”، مؤكدا ان الغنوشي استدعى عدل تنفيذ لمعاينة ما وصفه بـ “تهريج وتشويش وخروقات من قبل كتلة الدستوري الحر خلال الجلسة العامة حسب تعبيره.
الاعتداء على عبير موسي
وكانت قاعة الجلسات العامة في البرلمان قد شهدت الثلاثاء، حالة من الفوضى والغليان بعد أن أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّه تمّ الاعتداء عليها أمام باب قاعة الجلسة العامة من قبل نائب النهضة موسى بن أحمد وتمّ منع أعضاء كتلتها من الدخول للجلسة العامة، الأمر الذي جعلها تحتج داخل قاعة الجلسة ليتدخّل فيما بعد كاتب عام نقابة أعوان وعملة البرلمان أحمد المسعودي مُقتحما الجلسة وتهجّم على النواب.
ممثلو اتحاد الشغل، على غرار سمير الشفي وغسان القصيبي وسامي الطاهري، عبّروا عن رفضهم للتجاوزات الخطيرة التي قام بها المسعودي وأكّدوا أنّ تلك التصرفات لا تمثّلهم ولا تمثّل المنظمة الشغيلة ليتمّ فيما بعد إقرار إيقاف وتجميد العمل النقابي للكاتب العام أحمد المسعودي.
وقد أكدت النائب عن الكتلة الديمقراطية مريم اللغماني تعرض رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي للضرب والتعنيف داخل مبنى البرلمان، من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة موسى بن أحمد.

ووثقت عبير موسى موسي خلال بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرضها لهذا الاعتداء في أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل “إخراس صوتها”، منددة بالمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها نواب آخرون من الحزب الدستوري الحر.
واحتج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر ضد قرار منع موسي من التدخل ثلاث جلسات ورفعوا شعار “القرار عار عليكم».

رفض اقحام الطرف الإداري
ولئن ساند نواب الائتلاف الحاكم ومن يدور في فلكهم هذا القرار، فان النائب اليساري منجي الرحوي استنكر إقحام إدارة البرلمان وأعوانها في تصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب، وكشف أنّه اتصّل بالكاتب العام أحمد المسعودي وأعلمه أنّ التصرّف الذي قام به في قاعة الجلسات العامة غير لائق ولا يجوز و “لا يستند إلى أيّ سند قانوني’’، مشيرا له أنّ تلك التجاوزات تعود بالمضرّة على العمل النقابي، موضّحا له أنّ دوره يقتصر على حماية حقوق أعوان وعملة البرلمان والدفاع عنها.

وندّد الرحوي باقتحام المسعودي الثلاثاء لقاعة الجلسات العامة وتهجّمه على النواب دون أيّ اعتبار أخلاقي أو إداري مشيرا أنّ اقحام الطرف الإداري في العمل السياسي هو نتيجة ‘’الفساد السياسي الذي قام به راشد الغنوشي وهذا الفساد البرلماني للغنوشي .
وبخصوص منع النواب من أخذ الكلمة توجه الرحوي لرئيس البرلمان والنهضة بهذه الكلمات: ‘’يا راشد الغنوشي ويا كتلة الأغلبية التي تُريد إلجام النواب وإدخال مداخل الاستبداد في البرلمان، إنّ هذا الأمر لن يمرّ، وراشد الغنوشي إن كان عنده من الجرأة ومن الشجاعة أن يحضر الجلسات العامة وسيسمع ما يجب أن يسمع وسينال نصيبه من التشهير به في تخريب تونس وفي تخريب المجلس وإشاعة الفوضى والعنف وحالــــــة من الإرهـاب وحالة من التعدي على القوانين وعلى النظـام الداخلي وحالة من زجّ بالبـــلاد في متاهــــات وصراعات’’.  كما أكّد الرحوي للغنوشي ونواب كتلته أنّ مجلس نواب الشعب لن يشتغل كما يريدون هم، ‘’يا راشد الغنوشي ومن وراءك من كتلتك انتظروا، وأنّ المجلس لن يشتغل كما تريدون، وأنّ الذي سيأتيكم وتشهدونه أكثر بكثير مما وصلتم له .  

برلمان “اضحوكة»
ولم يتردد النائب زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، في القول إن ما حصل الثلاثاء في البرلمان هو نفسه الذي حصل خلال الأيام الأخيرة وما سيحصل في الأيام القادمة، باعتبار أن هذه المؤسسة التشريعية “أصبحت أضحوكة”، بالنظر إلى وجود رئيس برلمان وصفه بـ “العاجز والفاشل».
واعتبر المغزاوي في تصريحات إذاعية أن رئيس البرلمان “ليس له أي دور في تخفيف الاحتقان داخل البرلمان”، مُعربا عن اعتقاده بأنه “لن يتسنى للبرلمان المواصلة بنفس الطريقة”، وشدد على أن مؤسساته “غير قادرة على إنتاج حلول».

ورأى أن الحل سياسي يكمن في اجتماع من وصفهم بالعقلاء من داخل البرلمان ومن خارجه لإيجاد حلول، بما في ذلك طرح استقالة راشد الغنوشي.
من جانبه، وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ فيسبوك، اعتبر النائب المستقل بالبرلمان حاتم المليكي أنّ قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بإقصاء أيّ نائب من حضور الجلسة إذا ساهم في تعطيل أشغالها هو قرار غير ديمقراطي.
وأشار المليكي في تدوينته أن ذلك القرار “يستثني رئيس الجلسة’’ معتبرا أنّه لا يُمكن لأي أحد تطبيق قرار الإقصاء على راشد الغنوشي..
 موضحا أنّ ذلك يرمز إلى أنّ هناك شخص فوق القانون أي تقريبا سلطان، وهو أيضا غير دستوري باعتباره يمنع الحق في الاحتجاج على ممارسات أو قرارات أو تصريحات، بما قد يؤسس لدكتاتور ودكتاتورية».

وشدد على أنه يتعين على من يرغب في إرساء ديمقراطية حقيقية وضمان سيادة القانون أن يكون قدوة وأن يفكر في طريقة تسيير جديدة تضمن الحياد والنزاهة.
ورغم الحيثيات التي استند اليها قرار مكتب المجلس الخاص بعبير موسي، فان محللين ومراقبين للشأن التونسي يرون انه لا يمكن تجاهل البعد السياسي للموقف منها ومن حزبها الذي بات يتصدر استطلاعات الراي في نوايا التصويت بفارق كبير عن حركة النهضة، ويشيرون الى ان الحضور الجماهيري الذي شهده اجتماع صفاقس كان بمثابة صافرة انذار لخصومها استوجبت “تكميم” صوتها برلمانيا واعلاميا وتغييبها.

ويرى هؤلاء صعوبة تغييب موسي والدستوري الحر من المشهد وحرمانهما من التواصل في زمن وسائل الاتصال الجديدة وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتتّهم موسي بانتهاج سياسة الاستعراض في التعامل مع الخصوم من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأساليب لعرقلة عمل البرلمان وترذيله، لكن زعيمة الحزب الدستوري الحر نفت ذلك.