ورشة "التشافي بالقراءة والكتابة " في جمعية الصحفيين الإماراتية
موارد عجمان تصدر دليلا استرشاديا للعمل عن بعد
ويضم الدليل الذي يطبق على كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان والتي يسري عليها المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2017 بشأن اصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية.. تعريفا للعمل عن بعد وأنواعه، والهدف منه، ونطاقه.. وحدد آلية التطبيق والمتابعة والتقييم، والضوابط العامة لهذا النوع من العمل، ومعايير اختيار الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، كما حدد الأدوار والمسؤوليات للوحدات التنظيمية للجهات المعنية المتمثلة في الموارد البشرية، والاستراتيجية ، وتقنية المعلومات، والاتصال المؤسسي، إلى جانب العامل عن بعد.
وحدد الدليل أنواع العمل عن بعد في حكومة عجمان وتنقسم الى ثلاثة أنواع، هي .. العمل عن بعد بشكل كلي حيث يمكن للموظف تأدية عمله بشكل كامل من خارج مقر الجهة الحكومية.. والعمل عن بعد بشكل جزئي حيث يمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مكان العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك لبعض الأيام في الأسبوع أو لبعض الأسابيع في الشهر أو لبعض الأشهر في السنة.. والعمل عن بعد بشكل مؤقت لتنفيذ مشاريع محددة خلال فترة معينة من خارج مقرات الجهة الحكومية التابع لها الموظف وذلك وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة، ولأداء المهام والمسؤوليات خلال أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث التي يصدر بشأنها قرارات وتوجيهات من السلطات المختصة في الدولة والإمارة. كما يوضح الدليل الفئات التي تطبق عليها العمل عن بعد في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتشمل.. الموظفة الحامل، والموظفة الأم التي ترعى أطفالا وتتطلب حالة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقدرها السلطات المختصة في الدولة وجودها إلى جانب أطفالها ، والموظف من أصحاب الهمم، و الموظف المصاب بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، والموظف من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، وأي من الفئات التي تقرر الجهة الحكومية في الحالات الاستثنائية وحسب حالة الطوارئ ومدى الضرورة في تطبيق العمل عن بعد عليها.
ووضع الدليل معايير تلتزم بها الجهات الحكومية لتحديد الوظائف الملائمة للعمل و هي : ألا تتطلب مهام الوظيفة حضور الموظف لمقر العمل حيث يمكن تأدية المهام في خارج مقر العمل، و ألا تتطلب مهام الوظيفة التعامل المباشر مع المتعاملين ، وأن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة بناء على متغيرات الخدمات والأنظمة الحكومية ، وألا تكون طبيعة الوظيفة تتطلب الاشراف المباشر الميداني ، إلى جانب أن تكون طبيعة الوظيفة مستقلة ، بحيث يمكن تنفيذها وأدائها بدون الاعتمادية العالية مع الوظائف الأخرى، لضمان عدم تأثر الوظائف والأنشطة الأخرى بعدم تواجد الموظف فعليا في مقر العمل .