مع انتشار وباء فيروس كورونا
موازنة إيران.. معايير غير واقعية وإفلاس على الأبواب
وسط الأزمات التي يواجهها ملالي إيران، أضيفت مؤخراً مشكلة بارزة أخرى قد تضع البلاد على شفير الإفلاس وفقاً لما كتبه رئيس المجلس الأمريكي الدولي الدكتور مجيد رافي زاده في صحيفة “ذي اراب نيوز” السعودية. قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة 2020-2021 إلى مجلس الشورى الشهر الماضي، فرفضه المشرعون. أحيل المشروع إلى مجلس صيانة الدستور كي يوافق عليه بتوجيهات من المرشد الأعلى علي خامنئي. كان ذلك خطوة تسلطية أخرى من خامنئي للالتفاف حول مجلس الشورى من أجل تحقيق أهدافه الضيقة. يضيف رافي زاده أنه كان يجب أن تتم الموافقة على الموازنة بحلول 21 مارس (آذار) من كل سنة، مما يفتح المجال أمام البنك المركزي لتطبيق السياسات النقدية والائتمانية. لكن هنالك العديد من المشاكل الجوهرية في موازنة العام المقبل.
أوهام النفط .. بداية، وعلى الرغم من أن المؤسسة الدينية كانت تأمل في كسب عائدات من دون الاعتماد كثيراً على النفط، بنى روحاني تمويل موازنته على العديد من المعايير غير الواقعية، بما فيها بيع حوالي 500 ألف برميل نفط يومياً، وهذا تقدير مبالغ به. قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض العقوبات عليها، كانت طهران تصدر أكثر من 2.5 مليون برميل نفط يومياً، حتى انخفضت الصادرات إلى حوالي 200 ألف برميل، وهو انخفاض بنسبة 90%. حتى الدول الآسيوية التي كان بإمكان طهران الاعتماد عليها قلصت بشكل كبير وارداتها النفطية الإيرانية بعد قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني.
في الواقع، أصبح النظام الإيراني يائساً لبيع النفط إلى درجة أنه عرض تخفيضات غير مسبوقة على أسعار النفط الذي كانت تنوي بيعه إلى زبائنها الآسيويين. علاوة على ذلك، مع انتشار وباء فيروس كورونا، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتباطأ وكذلك حاجة الصين للواردات النفطية على الأرجح.
من سيدفع الضرائب؟
برزت المشكلة الثانية في مشروع الموازنة عبر اعتماده الكبير على العائدات التراكمية من الضرائب (حوالي 41 مليار دولار). يجسد هذا الرقم زيادة تقريبية بحوالي 25% عن موازنة العام الحالي. عملياً، لا يدفع أصحاب المليارات والمشاهير والشركات الكبيرة الضرائب بفعل المحسوبيات والفساد والقوانين الجائرة.
تحظى المؤسسات الأثرى التي يملكها غالباً الحرس الثوري أو مكتب المرشد الأعلى بإعفاءات ضريبية وهي تعمل من خارج الحلقة الاقتصادية الرسمية. وأشار رئيس الجهاز الضريبي الرسمي أوميد علي بارسا إلى 300 ألف شخص في إيران يحققون دخلاً سنوياً بقيمة 10 مليارات ريال إيراني أي حوالي 238 ألف دولار. وقال بارسا إن هؤلاء يخضعون للضريبة “لكن أكثر من 50% منهم” لا يدفعونها. وأضاف “في الواقع، ليس لدى هؤلاء الأشخاص ملف في جهاز الدولة الضريبي».
النظام يدرك مشكلته
نتيجة لذلك، سيستهدف النظام على الأرجح الشعب العادي، لأنه كلما واجه زعماء إيران تحديات وعقوبات اقتصادية، أعادوا تحويل الضغط المالي على المدنيين العاديين الذين يشكلون غالبية الشعب الإيراني. لكن الطبقتين الوسطى والفقيرة تعانيان أساساً من تدهور الوضع الاقتصادي.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقدم النظام الإيراني على خطوة غير مسبوقة برفع أسعار الوقود بحوالي 50% مما أدى إلى انتشار التظاهرات في معظم البلاد. وجعلت العملة الإيرانية المتآكلة السلع الأساسية أكثر غلاء وفرضت ضغطاً بارزاً على الشعب العادي لا على الأثرياء.
يضاف إلى ذلك، إجبار الأعمال الصغيرة في إيران على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران التي تشكل مركز الوباء في الشرق الأوسط. يعني هذا أنّ المداخيل ستنخفض وكذلك نسبة الضرائب التي يدفعونها. وهذا ما اعترفت به صحيفة كيهان الرسمية.
لهذه الأسباب، ختم رافي زاده، تواجه إيران أزمة اقتصادية خطيرة بما أنها لا تستطيع تمويل موازنة العام المقبل. بذلك، سيفرض إفلاس النظام خطراً عظيماً على قبضته السلطوية.
أوهام النفط .. بداية، وعلى الرغم من أن المؤسسة الدينية كانت تأمل في كسب عائدات من دون الاعتماد كثيراً على النفط، بنى روحاني تمويل موازنته على العديد من المعايير غير الواقعية، بما فيها بيع حوالي 500 ألف برميل نفط يومياً، وهذا تقدير مبالغ به. قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض العقوبات عليها، كانت طهران تصدر أكثر من 2.5 مليون برميل نفط يومياً، حتى انخفضت الصادرات إلى حوالي 200 ألف برميل، وهو انخفاض بنسبة 90%. حتى الدول الآسيوية التي كان بإمكان طهران الاعتماد عليها قلصت بشكل كبير وارداتها النفطية الإيرانية بعد قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني.
في الواقع، أصبح النظام الإيراني يائساً لبيع النفط إلى درجة أنه عرض تخفيضات غير مسبوقة على أسعار النفط الذي كانت تنوي بيعه إلى زبائنها الآسيويين. علاوة على ذلك، مع انتشار وباء فيروس كورونا، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتباطأ وكذلك حاجة الصين للواردات النفطية على الأرجح.
من سيدفع الضرائب؟
برزت المشكلة الثانية في مشروع الموازنة عبر اعتماده الكبير على العائدات التراكمية من الضرائب (حوالي 41 مليار دولار). يجسد هذا الرقم زيادة تقريبية بحوالي 25% عن موازنة العام الحالي. عملياً، لا يدفع أصحاب المليارات والمشاهير والشركات الكبيرة الضرائب بفعل المحسوبيات والفساد والقوانين الجائرة.
تحظى المؤسسات الأثرى التي يملكها غالباً الحرس الثوري أو مكتب المرشد الأعلى بإعفاءات ضريبية وهي تعمل من خارج الحلقة الاقتصادية الرسمية. وأشار رئيس الجهاز الضريبي الرسمي أوميد علي بارسا إلى 300 ألف شخص في إيران يحققون دخلاً سنوياً بقيمة 10 مليارات ريال إيراني أي حوالي 238 ألف دولار. وقال بارسا إن هؤلاء يخضعون للضريبة “لكن أكثر من 50% منهم” لا يدفعونها. وأضاف “في الواقع، ليس لدى هؤلاء الأشخاص ملف في جهاز الدولة الضريبي».
النظام يدرك مشكلته
نتيجة لذلك، سيستهدف النظام على الأرجح الشعب العادي، لأنه كلما واجه زعماء إيران تحديات وعقوبات اقتصادية، أعادوا تحويل الضغط المالي على المدنيين العاديين الذين يشكلون غالبية الشعب الإيراني. لكن الطبقتين الوسطى والفقيرة تعانيان أساساً من تدهور الوضع الاقتصادي.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقدم النظام الإيراني على خطوة غير مسبوقة برفع أسعار الوقود بحوالي 50% مما أدى إلى انتشار التظاهرات في معظم البلاد. وجعلت العملة الإيرانية المتآكلة السلع الأساسية أكثر غلاء وفرضت ضغطاً بارزاً على الشعب العادي لا على الأثرياء.
يضاف إلى ذلك، إجبار الأعمال الصغيرة في إيران على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران التي تشكل مركز الوباء في الشرق الأوسط. يعني هذا أنّ المداخيل ستنخفض وكذلك نسبة الضرائب التي يدفعونها. وهذا ما اعترفت به صحيفة كيهان الرسمية.
لهذه الأسباب، ختم رافي زاده، تواجه إيران أزمة اقتصادية خطيرة بما أنها لا تستطيع تمويل موازنة العام المقبل. بذلك، سيفرض إفلاس النظام خطراً عظيماً على قبضته السلطوية.
