كشفت الدراسة التي أجرتها مواصلات الإمارات بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون عن نتائج مبشرة بنجاح خططها وإجراءاتها ومبادراتها المتنوعة للحد من البصمة الكربونية لمختلف أعمالها وأنشطتها بما ينسجم مع سياساتها في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث بلغ إجمالي الانبعاثات الغازية الناتجة عن أنشطتها 318,343 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e) في عام 2019، مرتفعةً بنسبة 2.6% فقط عما كانت عليه في عام 2018، وهي زيادة أقل بكثير من الزيادة التي حصلت خلال المدة نفسها في أسطول مواصلات الإمارات ومواردها البشرية ونتائج أعمالها، علاوةً على توسع مرافقها الإدارية والخدمية، وهو الاتجاه الذي حافظت عليه على امتداد السنوات الأخيرة.

وأوضحت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، أن مواصلات الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بحفظ وترشيد استخدام مصادر الطاقة وتحقيق مبادىء الاقتصاد الأخضر، باعتبار أن الاستدامة معيار محوري وأساسي في جميع عملياتها ومشاريعها، حيث تتبنى أفضل الأساليب والسياسات والإجراءات القائمة على مبادئ الاستدامة والترشيد خاصة في مجال التقليل من الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل المستخدمة في عملياتها وأنشطتها، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة ويستجيب لتطلعات قادتها وشعبها، مؤكدة أن مواصلات الإمارات استطاعت بنجاح من إحداث نقلة نوعية في جهودها عبر إطلاقها سلسلة من المشاريع التي تلبي طرفي المعادلة بنجاح، أي النجاح الاستثماري والاستدامة معاً.

وتفصيلاً؛ أشارت صقر أن نتائج الدراسة بينت ارتفاع البصمة بنسبة 2.6% فقط، وذلك من 310,368 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e) في عام 2018 إلى 318,343 طناً في عام 2019، ويرجع ذلك إلى ازدياد في حجم أسطول مركبات مواصلات الإمارات خلال المدة نفسها بنسبة 34%، حيث ازداد الأسطول بنحو 10 آلاف مركبة ليبلغ قرابة 40 ألف مركبة والذي يعتبر المولد الأول للبصمة الكربونية في مواصلات الإمارات، وبالتالي تعتبر الزيادة الحاصلة في الانبعاثات أقل بكثير إذا ماقورنت نسبياً بالزيادة التي حصلت في أسطولها ونتائج أعمالها.

ولفتت صقر إلى أن الانخفاض النسبي في حجم البصمة الكربونية للعام المنصرم 2019 قياساً بحجم الارتفاع الذي طرأ على أسطول مواصلات الإمارات خلال المدة نفسها يؤكد التحسن الكبير في التطبيق الدقيق لمتطلبات وقيم الاستدامة الذي نجحت في بلوغها من خلال اتباع الممارسات المتوازنة والمعتدلة في استخدام الطاقة، بما يعكس التزامها بمبادئ المسؤولية المجتمعية في حماية الموارد والحفاظ عليها، ومساهمتها في دعم عملية التنمية والتطوير على الصعد كافة، وتوفير مستقبل آمن للأجيال القادمة.

ومن جانب آخر، أضافت صقر أن التوسع اللافت في تنفيذ المشاريع الإنشائية خلال العام الماضي نتج عنه ارتفاع بلغ نسبته 5% فقط في نسبة انبعاثات الغازات االدفيئة غير المباشرة والناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه، ويرجع ذلك لتنفيذها نحو 10 مشاريع جديدة استهدفت من خلالها تطوير بناها التحتية ومرافقها الخدمية والإدارية بما يلبي متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات، علاوةً على ارتفاع تعداد موظفي مواصلات الإمارات بنسبة 15.7% ليبلغوا 30,198 موظفاً وموظفة، مؤكدة أن جميع مشاريع البنية التحتية والمرافق المنفذة تتوافق وتنسجم مع المعايير البيئية المعمول بها في الدولة لا سيما نظام اللؤلؤة الواحدة ونظام السعفات.

يذكر بأن مواصلات الإمارات تمكنت من إثبات جدوى مشاريعها الاستثمارية في قطاع النقل والمواصلات من الناحيتين البيئية والاستثمارية، حيث كانت باكورة مبادراتها البيئية في عام 2010 بإطلاق مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وأتبعته بإطلاق وحدة تجديد الإطارات، ثم وحدة الغسيل الجاف، إلى جانب تعزيز أسطول المركبات التابع لها بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتمكنت بفضل تلك الجهود والمبادرات النوعية من نيل عدد كبير من الجوائز المحلية والدولية المختصة بمجالات الاستدامة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.