كشفت نتائج النصف الأول من العام الحالي 2021 عن نجاح مواصلات الإمارات في إبرام  174 عقداً جديداً ومجدداً في مجال النقل والتأجير مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارتي دبي والشارقة، وبقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 420 مليون درهم. وأثنى طارق الصيداوي مدير المبيعات بمنطقة دبي والشارقة على النتائج المحققة التي تؤكد نجاح خطط الشركة واستراتيجيتها في استعادة زخم الأعمال والأنشطة في هذه المنطقة الحيوية، وتجاوز الآثار السلبية لوباء كوفيد-19 التي طالت معظم مفاصل الاقتصاد حول العالم، مبيناً أن مستويات الأعمال تحسنت بصورة ملحوظة وبلغت 15% مقارنةً بنتائج النصف الأول من العام 2020.

وتفصيلاً؛ قال الصيداوي أن العقود شملت 123 عقداً جديداً و51 عقداً مجدداً، وسيتم بموجبها تقديم خدمات النقل وتأجير المركبات المختلفة وتقديم الحلول اللوجستية وخدمات التوصيل لفترات تعاقدية متفاوتة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مؤكداً أن تلك العقود تشكل إضافة مهمة لرصيد الشركة وحصتها السوقية في إمارتي دبي والشارقة، حيث تقدم خدماتها لنحو 68 متعاملاً استراتيجيا ورئيسياً، منهم 6 متعاملين في القطاع الحكومي، و62 متعاملاً في القطاع الخاص (من غير الأفراد).

ولفت الصيداوي إلى أن الشركة وفي إطار الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق وتلبية المتطلبات المتنامية للمتعاملين أطلقت خلال النصف الأول "خدمة الإمارات للتوصيل"، والتي أسهمت على نحوٍ فعّال في تعزيز النمو المشار إليه، حيث تم إبرام 25 عقداً جديداً ومجدداً في مجال التوزيع ونقل البضائع، كما جرى تنفيذ 73,000 عملية توزيع ونقل للبضائع عبر 369 مركبة مختلفة، و104 سائقين، قدموا خدماتهم لـ16 متعاملاً.

كما أشار مدير المبيعات في دبي والشارقة، إلى تكثيف جهود الشركة في مجال النقل الجماعي للموظفين والعمال وفق المعايير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة لاسيما الضوابط التي وضعتها الجهات المختصة، إذ جرى إبرام 11 عقداً جديداً ومجدداً، ليرتفع عدد العقود السارية لديها في هذا المجال إلى 26 عقداً، وبموجب العقود المبرمة تعمل 295 مركبة على تقديم خدمات نقل الموظفين والعمال لـ11 متعاملاً.

وشكر الصيداوي جميع المتعاملين على وضع ثقتهم في مواصلات الإمارات، مبيناً أن الشركة تفخر بامتلاكها قاعدة ثرية تشمل نخبة من المتعاملين الرائدين في دبي والشارقة من بينهم شرطة دبي، ومجموعة طيران الامارات، والسوق الحرة، وشركة نون، وإينوك، وبترول الإمارات، والمكتب الهندسي بدبي، إضافةً إلى عدد من الجامعات والمؤسسات والوزارات في الدولة.