رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
تجسد الحرص على تطوير التشريعات بما ينسجم مع تبني القضايا ذات الأولوية الوطنية
موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف
-- 34 مذكرة تفاهم أبرمها المجلس مع مؤسسات برلمانية إقليمية ودولية تضمنت بنودا تؤكد على التعاون والتنسيق
تجسد موافقة المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 2 يونيو 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الحرص على تطوير التشريعات بما ينسجم مع المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها دولة الإمارات وتدافع عنها بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فضلا عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تبني رؤية الدولة ونهجها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال والتي تعد من أهم الركائز الأساسية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووضع المجلس الوطني الاتحادي في مقدمة اهتماماته وعلى رأس أولويات عمله هدف المساهمة في تبني القضايا الوطنية والدفاع عنها ، فكان من أبرزها مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظيت باهتمام خاص من قبل المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث لاقى الدور المتنامي للمجلس في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية كل التقدير الذي يعكس في مضمونه ما تضطلع به هذه المؤسسات من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل .
وثمن المجلس الوطني الاتحادي دور وعمل المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الذي يعد جهدا دوليا تساهم فيه العديد من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات ويتخذ من الدولة مقرا له، ويهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" برقم 7 لسنة 2014 بعد أن أقره المجلس في دور انعقاد غير عادي في جلسة عقدها بتاريخ 21 يوليو 2014، بما يعزز التزام دولة الإمارات بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الاموال والاسلحة والملاذ الآمن. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية"، وشدد على عدم استغلال المركز بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، حيث أن استضافة المركز في أبوظبي تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية.
ويهدف القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية، تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وترجمة لما تستند إليه الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من أسس ثابتة ومبادئ محددة تواكب التطورات التي تحدث على الصعيد الإقليمي والدولي، تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس خلال مشاركاته الخارجية على تقديم بنود طارئة ومشروعات قرارات لإدانة الأعمال الإرهابية أياً كانت دوافعها ومبرراتها وضرورة الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم، وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته وتحقيق الاستقرار لدى مختلف المجتمعات.
وتضمنت مذكرات التفاهم والتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات الصداقة البرلمانية التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي مع ما يقارب من " 34" مؤسسة برلمانية خليجية وعربية ودولية، بنودا تؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات البرلمانية والتنسيق المسبق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، بما يحقق التوافق في مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة كافة أعمال العنف التي تتم باسم الدين، أو العرق، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لربط الإعمال الإرهابية بأية ديانة أو معتقد، ودعوة حكومات وبرلمانات العالم إلى إدانة ومحاسبة السلوكيات المسيئة والمحرضة على نشر ثقافة " كراهية الغير ".
تجسد موافقة المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 2 يونيو 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الحرص على تطوير التشريعات بما ينسجم مع المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها دولة الإمارات وتدافع عنها بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فضلا عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تبني رؤية الدولة ونهجها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال والتي تعد من أهم الركائز الأساسية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووضع المجلس الوطني الاتحادي في مقدمة اهتماماته وعلى رأس أولويات عمله هدف المساهمة في تبني القضايا الوطنية والدفاع عنها ، فكان من أبرزها مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظيت باهتمام خاص من قبل المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث لاقى الدور المتنامي للمجلس في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية كل التقدير الذي يعكس في مضمونه ما تضطلع به هذه المؤسسات من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل .
وثمن المجلس الوطني الاتحادي دور وعمل المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الذي يعد جهدا دوليا تساهم فيه العديد من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات ويتخذ من الدولة مقرا له، ويهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" برقم 7 لسنة 2014 بعد أن أقره المجلس في دور انعقاد غير عادي في جلسة عقدها بتاريخ 21 يوليو 2014، بما يعزز التزام دولة الإمارات بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الاموال والاسلحة والملاذ الآمن. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية"، وشدد على عدم استغلال المركز بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، حيث أن استضافة المركز في أبوظبي تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية.
ويهدف القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية، تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وترجمة لما تستند إليه الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من أسس ثابتة ومبادئ محددة تواكب التطورات التي تحدث على الصعيد الإقليمي والدولي، تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس خلال مشاركاته الخارجية على تقديم بنود طارئة ومشروعات قرارات لإدانة الأعمال الإرهابية أياً كانت دوافعها ومبرراتها وضرورة الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم، وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته وتحقيق الاستقرار لدى مختلف المجتمعات.
وتضمنت مذكرات التفاهم والتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات الصداقة البرلمانية التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي مع ما يقارب من " 34" مؤسسة برلمانية خليجية وعربية ودولية، بنودا تؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات البرلمانية والتنسيق المسبق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، بما يحقق التوافق في مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة كافة أعمال العنف التي تتم باسم الدين، أو العرق، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لربط الإعمال الإرهابية بأية ديانة أو معتقد، ودعوة حكومات وبرلمانات العالم إلى إدانة ومحاسبة السلوكيات المسيئة والمحرضة على نشر ثقافة " كراهية الغير ".
