موجة الغضب الاجتماعي تتصاعد في إيطاليا

موجة الغضب الاجتماعي تتصاعد في إيطاليا

تلبيةً لدعوة الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL)، أكبر نقابة عمالية في البلاد، جابت مسيرات نحو 100 مدينة إيطالية، للتنديد بغلاء المعيشة، وهشاشة أوضاع الطلاب، والإنفاق العسكري، والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفي تقرير حمل عنوان “مظاهرات حاشدة جديدة تؤشر إلى تذمر اجتماعي لا يهدأ”، قالت صحيفة “لوموند” إنه بالنسبة للعديد من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع مثّل هذا اليوم الفصل الثاني من موجة غضب اجتماعي متصاعدة في إيطاليا، 
عقب الإضراب الوطني الأول الذي نُظّم في 30 أكتوبر الماضي، وشهد مشاركة واسعة.
ووفقاً للاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL)، المركزية النقابية الأولى في البلاد، فقد لبّى الدعوة ما بين مليون و1.5 ملــــيون شخــــص، ورغم صعوبة التحقق من دقة هذا الرقم، فإن وسائل الإعلام الإيطالية، وفي مقدمتها الصحافة الإقليمية، سلطت الضوء بشكل واسع على هذه التعبئة الضخمة.
وفي روما، نزل إلى الشارع أبرز قادة المعارضة، ومن بينهم إيلي شلاين (الحزب الديمقراطي، يسار الوسط)، وجوزيبي كونتي (حركة خمس نجوم الشعبوية)، وأنجيلو بونيلي (تحالف الخضر واليسار).

الشباب مقياس حرارة
وتصدّر الطلاب المظاهرات في كثير من الأحيان، على غرار ما تشهده دول أوروبية أخرى.
وتقول فيديريكا كورتشيوني، المنسقة الوطنية لـ”اتحاد الطلاب”: “إن حالة مؤسساتنا المدرسية والجامعية مزرية حالياً، كما أن العثور على سكن أصبح عقبة، ومعظم إصلاحات الحكومة كانت ذات طابع أيديولوجي».
ويرى فيتو فوماي، أستاذ الرياضيات والفيزياء في مدينة باري وأحد كوادر فرع نقابة (CGIL) أن “الشباب هم مقياس حرارة البلاد».
وحلل فوماي المشهد قائلاً: “لقد نزل الطلاب إلى الشوارع من أجل قضايا عديدة في الأشهر الأخيرة، مثل غزة أو البيئة، ولكن هذه التحركات تتقاطع الآن مع النضال ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة».

التهميش والشارع
وفي روما، انفصل بضع مئات من الطلاب عن المسيرة الرئيسية التي ضمت نحو 50 ألف شخص، وتوجهوا للتظاهر أمام مقر وزارة التعليم المحصّن بحواجز الشرطة.
وأُلقيت عشرات الزجاجات والحجارة والمفرقعات النارية باتجاه قوات الأمن المتمركزة على درج المبنى، وقد أدان هذه الأعمال العنيفة وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا، الذي رُدد اسمه مصحوباً بصافرات الاستهجان في العديد من المسيرات.
وتأسف فيديريكا كورتشيوني، من اتحاد الطلاب، قائلة: “منذ توليه منصبه في الوزارة، لم يرغب قط في لقاء الجمعيات الطلابية الأكثر تمثيلاً، وهذه سابقة في تاريخ إيطاليا. إن مساحات التمثيل وصنع القرار للطلاب منعدمة في هذا البلد، وحتى عندما توجد، يتم تهميشها تماماً، ولهذا السبب نحن في الشارع».

أزمة الفقر المتزايدة
وإلى جانب الغضب الطلابي، احتلت المطالب الاجتماعية صدارة المظاهرات؛ شملت المطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، والاستثمار في قطاع الصحة، وإطلاق سياسة صناعية جديدة.
ويقول فيتو براتا، العامل في شركة “ستيلانتيس” والمندوب النقابي الذي شارك في مظاهرة بمدينة إيزيرنيا: “نحن ننتظر خطة إنعاش حقيقية منذ أربع سنوات، فالجميع بات يدرك أزمة قطاع السيارات الآن».وأضاف: “غالبية الإيطاليين منهكون، ويريدون حياة أكثر كرامة وهشاشة أقل، نحن نعيش أزمة بالغة الخطورة على الأسر».
وفي عموم إيطاليا، يتبلور الغضب في مواجهة الإفقار المتزايد للسكان، ففي تقريرها السنوي الصادر في يونيو، أشارت منظمة “كاريتاس” الكاثوليكية إلى أن عدد الإيطاليين الذين يلجؤون إلى خدماتها للحصول على مساعدات السكن أو الغذاء قفز بنسبة 48% بين عامي 2015 و2025.
وفي مشروع قانون المالية لعام 2027، المقرر التصويت عليه قبل نهاية ديسمبر، تقترح حكومة جورجيا ميلوني بشكل خاص زيادة شهرية في المعاشات التقاعدية بنسبة 2.8% لأصحاب الدخل الأدنى، وهو إجراء تعتبره المعارضة غير كافٍ.

نفقات التسلح
ينتقد اليسار بشدة نفقات التسلح والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، التي بلغت كلفتها بالنسبة لروما نحو 20 مليار يورو منذ الحرب الروسية عام 2022.
وقد صرح جوزيبي كونتي، أحد أشد المعارضين لتقديم المساعدات لأوكرانيا، بنبرة حادة: “يجب إخراج إيطاليا من دوامة إعادة التسلح واقتصاد الحرب».
ويأمل العديد من المتظاهرين أن يشكل هذا الغضب الاجتماعي متعدد الأوجه ركيزة لتحالف قوي في مواجهة الحكومة خلال الانتخابات المقبلة المقررة عام 2027.
ويختتم فيتو فوماي قائلاً: “إذا تم أخذ هذا الاستياء الشعبي بعين الاعتبار حقاً، وإذا نجحنا في استثمار هذه الطاقات البشرية، فأنا واثق بأن هناك أغلبية صامتة في هذا البلد تعارض حكومة ميلوني».