بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  خلال مكالمة هاتفية رفيعة المستوى، أُطر  التعاون الثنائي بين البلدين، في توقيتٍ حسّاس تشهد فيه الساحة الدولية تحولات سياسية وأمنية متسارعة. وذكرت مصادر أن الزعيمين استعرضا الإنجازات في مجالات الاقتصاد والدفاع والعلوم والتكنولوجيا والفضاء، مع التركيز على البعد الإستراتيجي لتطوير القدرات الدفاعية والصناعات ذات الصلة. وأكد الزعيمان ضرورة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الهند وفرنسا، مسترشدين بخريطة طريق «هورايزن 2047»، وخريطة طريق المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى خريطة الطريق الصناعية الدفاعية، في خطوة تعكس تصميم البلدين على تحويل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى رافعة للأمن الإقليمي والدولي.
كما سلَّطت المحادثة الضوء على الأزمة في أوكرانيا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الرامية لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار. 
ومن جهته أكد مودي موقف بلاده  الداعم لحل النزاع سلميًّا، في رسالة واضحة بأن التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية الفاعلة هما السبيل لمواجهة الأزمات المعقدة في المنطقة.
وفي سياق تعزيز الروابط بين البلدين، أعرب مودي عن امتنانه لماكرون على قبوله المشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها الهند في فبراير 2026؛ ما يُشير إلى التزام متبادل بالاستفادة من التكنولوجيا كأداة للتنمية المستدامة والتعاون الدولي، واتفق الجانبان على الحفاظ على قنوات التواصل المنتظم والعمل المشترك لدفع السلام والاستقرار العالميين إلى الأمام.
وفي حين نقلت مصادر مطّلعة عن مودي قوله، يوم السبت: إن “نيودلهي وواشنطن لا تزالان تتمتعان بعلاقاتٍ إيجابية جدًّا”، ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعاد تأكيد صداقته الشخصية مع مودي، وقلل من أهمية تصريحاته السابقة حول “خسارة واشنطن للهند” لصالح بكين، فإن مهاتفة الأخير لماكرون تحمل في طياتها إشاراتٍ على قيام نيودلهي بتنويع شراكاتها في إطار التحوّط تجاه سياسات ترامب المتقلِّبة ومغامراته الاقتصادية التي لطالما أثارت حفيظة الحلفاء والخصوم على حدٍّ سواء. كما يمكن قراءة مثل هذه الخطوة في سياق التحركات الإستراتيجية الهندية؛ لترسيخ استقلاليتها العالمية بعيدًا عن فلك واشنطن، وخلق مشروعٍ إستراتيجي هندي- فرنسي لبناء محور مستقل قادر على التأثير في السلام العالمي وصياغة مستقبل التكنولوجيا.