وافق برلمان موزمبيق أمس الأول الخميس على قانون جديد صارم لمكافحة الإرهاب ينصّ على إنزال عقوبات سجن مشدّدة بحق متطرفين مدانين وأيّ شخص ينشر معلومات كاذبة عن التمرّد الإرهابي في البلاد. ولقيت هذه الإجراءات التي تنصّ على عقوبة بالسجن تصل إلى 24 عاما بحقّ المدانين بالإرهاب، دعما واسعا. لكنّ المعارضة تخشى استخدام بعض البنود المتعلّقة بالتضليل، من أجل قمع وسائل الإعلام. وقال المتحدث باسم الحكومة الخميس إن “موزمبيق تعاني جراء التأثيرات القاسية والمباشرة للهجمات الإرهابية في الشمال”، مضيفا “نريد تعزيز القانون من أجل مكافحة الإرهاب».

وقُتل نحو 3900 شخص ونزح 820 ألفا منذ بدء التمرّد الإرهابي في شمال موزمبيق في تشرين الأول-أكتوبر 2017. وانتشر أكثر من 3100 عسكري من دول إفريقيّة عدّة في تموز-يوليو الماضي في منطقة كابو ديلغادو التي تشهد أعمال عنف إرهابية منذ نهاية 2017. اجتذبت جهود استخراج الغاز الطبيعي في البلاد استثمارات هي الأكبر على الإطلاق في إفريقيا، بما في ذلك مشروع بقيمة 16,5 مليار يورو لمجموعة توتال إنرجيز. لكنّ الإرهابيين صعّدوا السنة الماضية هجماتهم، ما أجبر شركة الطاقة الفرنسية العملاقة على تعليق مشروعها للغاز المسال حتى إشعار آخر.