رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
طالبته بالدعوة لانتخابات مبكرة
موسي: الصيغة الحالية لحُكم سعيّد فاقدة لكل شرعية
- آفاق تونس يدعو لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى يتمتع سعيّد بالشرعية والمشروعية
- الدستوري الحر يطالب سعيّد بإعلان الشغور في منصب الرئاسة
شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على أن موقف حزبها ثابت بخصوص الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الدستوري الحر لا يعترف بما تضمنه من سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية قالت إنه “احتكر فيها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».
وبينت موسي خلال ندوة صحفية، أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد “هي عملية تزوير مكشوفة وأن الرئيس قيس سعيّد هو الآن أمام ورطة قانونية بسبب الدستور الجديد».
وقالت إن الحزب الدستوري الحر “لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحُكم سعيّد، “فاقدة لكل شرعية”، من وجهة نظرها.
واعتبرت موسي أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالإضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين.
وأشارت الى أنها أرسلت عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية، “للاحتجاج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد”، مؤكدة ضرورة “إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية هذه الوضعية».
ودعت عبير موسي رجال القانون إلى التحرك ضد رئيس الجمهورية الذي قالت إنه “عاجز عن أداء اليمين الدستورية”، واصفة هذه المسألة بـ “الخطيرة».
وأضافت قولها: “قيس سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد... لقد تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة وهي المسائل الخارجية والأمن القومي”، معتبرة أن رئيس الجمهورية “لا تفويض له من الشعب التونسي لمواصلة ترؤس الدولة».
وتابعت قولها: “بأي حق يصدر سعيّد قانونا انتخابيا وفق رؤيته الخاصة؟”، معتبرة أن سعيد “احتكر كل قوانين اللعبة، داخليا وخارجيا وهو جزء من مشروع إيراني في المنطقة».
كما لاحظت أن الحكومة الحالية “هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها توقيع اتفاقيات مع الخارج».
واستنكرت موسي عدم تحديد موعد الانتخابات التشريعية بصفة رسمية قائلة إننا مازلنا ضمن الإعلان الشفاهي.
وشددت موسي أن الحزب الدستوري الحر طالب من خلال محضر التنبيه المرسل اليوم الى رئاسة الجمهورية عبر عدل منفذ بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية مبرزة أن الدستوري الحر معني بكل الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت موسي أن الحزب وضع لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب واذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه الى المنتظم الأممي للتظلم.
كما انتقدت موسي تعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.
وفي سياق متصل، طالبت نائب رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب، بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.
وقالت إن رئيس الجمهورية حاليا لا يحمل تفويضا شعبيا لأنه أُنتخب على أساس دستور 2014 وحاليا يوجد دستور جديد.
وأشارت محجوب أنه إذا تمكن سعيد من الفوز مجددا في الانتخابات عندها يصبح يتمتع بالشرعية والمشروعية، وفق تعبيرها.
وأفادت نائب رئيس حزب آفاق تونس ان سعيد أدخل البلاد في أزمة أكبر من قبل ما 25 يوليو، مضيفة أن الدستور الجديد يحمل صلاحيات كبيرة لفائدة رئيس الجمهورية ليس لها أي وجه مقارنة بصلاحياته في دستور 2014.
وأقرت محجوب أن “تونس اليوم في ظل نظام غير ديمقراطي وفي ظل السلطة الواحدة وهي سلطة رئيس الجمهورية».
وأضافت: “بعد إصدار الرئيس للدستور الجديد فانه الوحيد المسؤول عما سيحدث في البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، داعية إياه للتوقف عن طرح الأسئلة في خطاباته وتقديم حلول ورؤيته الإصلاحية».
- الدستوري الحر يطالب سعيّد بإعلان الشغور في منصب الرئاسة
شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على أن موقف حزبها ثابت بخصوص الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الدستوري الحر لا يعترف بما تضمنه من سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية قالت إنه “احتكر فيها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».
وبينت موسي خلال ندوة صحفية، أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد “هي عملية تزوير مكشوفة وأن الرئيس قيس سعيّد هو الآن أمام ورطة قانونية بسبب الدستور الجديد».
وقالت إن الحزب الدستوري الحر “لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحُكم سعيّد، “فاقدة لكل شرعية”، من وجهة نظرها.
واعتبرت موسي أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالإضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين.
وأشارت الى أنها أرسلت عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية، “للاحتجاج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد”، مؤكدة ضرورة “إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية هذه الوضعية».
ودعت عبير موسي رجال القانون إلى التحرك ضد رئيس الجمهورية الذي قالت إنه “عاجز عن أداء اليمين الدستورية”، واصفة هذه المسألة بـ “الخطيرة».
وأضافت قولها: “قيس سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد... لقد تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة وهي المسائل الخارجية والأمن القومي”، معتبرة أن رئيس الجمهورية “لا تفويض له من الشعب التونسي لمواصلة ترؤس الدولة».
وتابعت قولها: “بأي حق يصدر سعيّد قانونا انتخابيا وفق رؤيته الخاصة؟”، معتبرة أن سعيد “احتكر كل قوانين اللعبة، داخليا وخارجيا وهو جزء من مشروع إيراني في المنطقة».
كما لاحظت أن الحكومة الحالية “هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها توقيع اتفاقيات مع الخارج».
واستنكرت موسي عدم تحديد موعد الانتخابات التشريعية بصفة رسمية قائلة إننا مازلنا ضمن الإعلان الشفاهي.
وشددت موسي أن الحزب الدستوري الحر طالب من خلال محضر التنبيه المرسل اليوم الى رئاسة الجمهورية عبر عدل منفذ بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية مبرزة أن الدستوري الحر معني بكل الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت موسي أن الحزب وضع لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب واذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه الى المنتظم الأممي للتظلم.
كما انتقدت موسي تعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.
وفي سياق متصل، طالبت نائب رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب، بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.
وقالت إن رئيس الجمهورية حاليا لا يحمل تفويضا شعبيا لأنه أُنتخب على أساس دستور 2014 وحاليا يوجد دستور جديد.
وأشارت محجوب أنه إذا تمكن سعيد من الفوز مجددا في الانتخابات عندها يصبح يتمتع بالشرعية والمشروعية، وفق تعبيرها.
وأفادت نائب رئيس حزب آفاق تونس ان سعيد أدخل البلاد في أزمة أكبر من قبل ما 25 يوليو، مضيفة أن الدستور الجديد يحمل صلاحيات كبيرة لفائدة رئيس الجمهورية ليس لها أي وجه مقارنة بصلاحياته في دستور 2014.
وأقرت محجوب أن “تونس اليوم في ظل نظام غير ديمقراطي وفي ظل السلطة الواحدة وهي سلطة رئيس الجمهورية».
وأضافت: “بعد إصدار الرئيس للدستور الجديد فانه الوحيد المسؤول عما سيحدث في البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، داعية إياه للتوقف عن طرح الأسئلة في خطاباته وتقديم حلول ورؤيته الإصلاحية».
