أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الإرهاب، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات العملية لمكافحة الظاهرة.
ولوّحت موسي بأنّ حزبها سيتوجّه إلى القضاء الدولي، معتبرة أنّ منظومة الترويكا التي حكمت البلاد ما بعد الثورة مسؤولة عن الظاهرة باعتبار سماحها لعديد الجمعيات المشبوهة بالنشاط، وفق قولها.
واعتبرت عبير موسي ان الإرهاب في تونس هو صناعة محلية تشكل نتيجة الخطاب التكفيري وعدم القدرة على السيطرة على المساجد، داعية الى التصدي الى «اخطبوط الاخوان».
وحذّرت من وجود منظومة تسعى لتبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان بهدف إيجاد غطاء قانوني يحمي المشتبه بهم في الانتماء لتنظيمات ارهابية تونسية ودولية ، حسب تصريحها.
وأكدت النائب عبير موسي، ان «خلايا احتطاب الإرهابيين تنشط في تونس تحت غطاء الجمعيات الخيرية وايضا تحت غطاء السرقات والبراكاجات والنشل وترويع المواطنين»، مستنكرة عدم إعلام المواطنين بمثل هذه القضايا التي قالت انها موجودة في المحاكم.
وابرزت موسي في كلمة لها خلال مسيرة مناهضة للإرهاب نظمها حزبها بالعاصمة تونس، ان كل التقارير تشير الى ان الجمعيات خاصة الخيرية منها انتشرت في تونس بعد سنة 2011 مثل الفقاقيع.
ولفتت الى أن أغلب هذه الجمعيات أجنبية والى انها «تتلقى تمويلات من الخارج أمام مرأى الجميع»، معتبرة انه ليس من باب الصدف أن كل حساباتها البنكية مفتوحة ببنك الزيتونة، مذكرة بأن هذه المؤسسة البنكية كانت من الاملاك المصادرة وبأنه تم التفويت فيها لمجموعة الماجدة للقطرية.
وأشارت الى انه سبق لها ان طلبت من بنك الزيتونة تمكينها من حسابات فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، والى ان البنك رفض بذريعة عدم الحصول على اذن قضائي.
وقدمت موسي أرقاما قالت انها واردة ضمن تقارير لجنة التحاليل المالية، وأنها تؤكد وجود أكثر من 6 الاف مفتش عنهم دوليا عبر العالم وان تونس تحتل المرتبة الاولى بـ 1390 ارهابيا مفتش عنه، مستغربة تراجع تونس في كل التصنيفات وتقدمها في هذا التصنيف.
وشددت على ضرورة فتح هذا الملف وكشف اسماء هذه القائمة وتحركاتها، مشيرة الى ان 40 بالمئة من الإرهابيين من الشباب من ذوي المستوى الجامعي، والى ان نصف الارهابيين المرصودين في تونس غادروها، مبرزة أن 70 بالمئة منهم في ليبيا للتدرب على حمل السلاح، مذكرة بأن كتلتها استماتت لمنع تمرير ما اعتبرته مخطط رئيس البرلمان راشد الغنوشي لمساعدة اوردوغان على استجلاب الارهابيين الى ليبيا ومن ثمة ادخالهم الى تونس.
وقالت موسي ان 364 مليارا دخلت الى تونس عبر معبر رأس جدير، وغادرت من مطار تونس قرطاج في ظرف 48 ساعة، معتبرة ان تونس أصبحت دولة عبور للأموال القذرة.
وطالبت وزارة العدل بالقيام بالدور الموكول لها في مكافحة الارهاب وبتوخي سياسة جزائية رادعة للإرهاب تقطع معه وتحاسب الارهابيين والتنظيمات السياسية الداعمة لهم والحاضنة السياسية التي قالت انها موجودة منذ سنة 2011 لدعم الإرهاب.