تساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، ما إذا كانت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين في لبنان قد حصلت بإيعاز من مكان ما، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، الجمعة، في مقر الحكومة في بيروت. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي كما شارك القادة والمسؤولون الأمنيون.

وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع، أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين، وكأن هناك ضغطة زر في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟.
وأضاف، لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الإهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط.

ومن جهته أعلن وزير الداخلية اللبناني، أن مجلس الأمن المركزي قرر التأكيد على الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم العام، وبالتالي متابعة أي عمل قد يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأضاف، أما بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين ويجب التشدد وسنتشدد بقمع ومنع إطلاق النار واستعمال السلاح، لأن هذا الموضوع لا يحل الأزمة بل يفاقمها.
، وعلى المواطنين أن يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من إطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت وخصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد.