نظم نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة العلوم المجلس الرمضاني الافتراضي تحت عنوان "استشراف مستقبل الابتكار في القطاعات السبعة خلال الـ 50 سنة القادمة" وشارك فيه الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، والمهندس طه خليفه المدير العام الإقليمي لشركة "إنتل" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس سهيل بطي الظفري مدير أول - قسم الأنظمة الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء.

أدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس نادي الإمارات العلمي مؤكداً أن المجلس الرمضاني السنوي يضم دائماً نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الابتكار من أجل استدامة الاتصال، ويمثلون إضافة فريدة للمجلس.

 وأضاف البستكي أن الجلسة ستناقش "استشراف مستقبل الابتكار في القطاعات السبعة خلال الـ 50 سنة القادمة" وكيف سيكون هذا الاقتصاد اقتصاداً مستداماً مستقبلاً مالياً وتقنياً واجتماعياً وبيئياً، وما هي الخطط المستقبلية والطرق المبتكرة في القطاعات السبعة وكيفية الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة لتصبح دولة الإمارات رائدة عالميا في تلك القطاعات، وكيفية تسخير الابتكار في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال الـ 50 سنة القادمة، وكيف تتوافق الخطط المستقبلية مع الشعار "اصنع في الإمارات".

وأشار البستكي إلى ما تلعبه دولة الإمارات من دور كبير في الساحة الدولية على كافة المستويات، سواء العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية والصحية والإدارية والتكنولوجية ما يتوافق مع طموحات الدولة من قفزات رائدة، وإنتاج معرفي لما بعد البترول.

وذكر البستكي أن ما تحققه الدولة يتوافق مع أهداف وطموحات القادة والمؤسسيين، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فب قوله: "لقد استثمرنا على مدى السنوات العشر الماضية في التعلم الذكي، والخدمات الإلكترونية والذكية، وفي حالات الطوارئ والتأهب للكوارث، واليوم نجني ثمارها من خلال استمرار التعليم لدينا وخدماتنا الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية".

وقد بدأت الدولة في هذا التوجه منذ عام 1999 بإنشاء مدينة دبي للإنترنت، وفي عام 2001 كانت الحكومة الإلكترونية، ومن 2003 – 2006 كان مشروع العنكبوت وتطبيقه عام 2010، وفي 2012 بدأ التعلم الذكي، و2015 دبي الذكية،  وبسبب الكورونا تخطو الدولة مسيرة التسارع إلى الأمام للخدمات الافتراضية.

وفرص الابتكار المستقبلي للتنمية المستدامة تخطو خطوات متلاحقة في الإمارات، بدءً من تخصيص يوم عالمي للإبداع والابتكار في كل عام، ثم إنشاء مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، ووضع استراتيجية وطنية للابتكار في 7 قطاعات عام 2014، ووضع سياسة عليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2015، وتخصيص عام 2015 عاماً للابتكار، وصولاً إلى مبادرة أفكاري عام 2016 بمعنى دخول الحكومة في مجال تأسيس شركات ناشئة للابتكار المتقدم، ثم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم عام 2018 في القطاعات (النقل، الصحة، التعليم، المياه، الطاقة المتجددة، الفضاء، التكنولوجيا)، وكان ترتيب دولة الإمارات في مؤشر الابتكار 34 في عام 2020 والأولى في العالم العربي، وارتفعت نسبة الإنفاق في مجال البحث العلمي في الناتج المحلي الإماراتي.

وأضاف مع التطور وبروز الثورة الصناعية الرابعة في مجال خدمة التعليم والتخطيط للمستقبل فأدخلت الروبوتات، وانترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي والبلوكشين، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الثانوية، والحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد د. عبداللطيف الشامسي أنه عند الحديث عن الابتكار في القطاعات السبعة فإن رأس هو المال البشري الذي يعتمد على أبناء الوطن وأن يكون جيل مبتكر في ظل التحديات المتلاحقة، فصناعة جيل مبتكر بحاجة إلى نظام تعليمي مبتكر، وقد كان لجائحة كورونا تأثير على كافة القطاعات والتعليم بشكل أساسي، ومع التحديات كانت الإمارات من الدول السباقة في توفير تعليم بدون انقطاع طوال فترة الجائحة، كما أكسبت الجائحة القائمين على النظام التعليمي القدرة على تغيير التعليم التقليدي إلى مبتكر وفكر تقني يمثل جزء أساسي من العملية التعليمية أكثر من كونه أداة.

وأضاف الشامسي أن الجيل الحالي مبتكر ومبدع بالفطرة، جنس بشري جديد طريقة تفكيره مختلفة عن الأجيال السابقة، وعلينا أن نساهم في تحويله رواد أعمال مستقبلاً، ونواكب المتغيرات بجعل التعليم أكثر متعة وشغف، وقد منحت الجائحة الإمارات لقيادة التحول في المجال التعليمي من خلال التعليم الهجين، والذي يتطلب إعادة هندسة الأبنية والفصول والمنشآت الدراسية، بتوفير فصول دراسية افتراضية وتحويل المدارس إلى منصات مفتوحة وورش عمل ومختبرات علمية، ولقاءات ومناقشة مشاريع وأفكار الطلاب ومسارح وأنشطة ثقافية واجتماعية، وهذا التحول يحتاج إلى مهارات وأساسيات أولها أن تكون هناك شخصية رقيمة تستخدم الأدوات الرقمية، وأن يكون محترفاً ومتخصصاً، وتنمية فكر ريادة الأعمال منذ المراحل الدراسية الأولى ليكون للطالب دور في الشركات الناشئة، ما يحتاجونه أنظمة تعليمية مبتكرة ليخلق جيل يتناغم مع الفكر الإبداعي والابتكاري.

وأكد أننا بحاجة إلى تصميم منهاج لكل طالب بناء على قدراته وطموحاته، وتحويل جامعاتنا إلى منصات منتجة لجيل مبدع. وهذا ما يتحقق في مناهج رياض الأطفال التي تحتوي على أنشطة مبتكرة تلهم الطفل.

وركز على أن التعلم عن بعد لا يرتبط فقط بالمنزل، إنما هو من أي مكان وفي أي وقت تعلم على مدار الساعة من خلال الوسائل والمنصات الرقمية المختلفة، والتعلم الهجين يخلق توازن بين الحضور للجامعة أو المنشأة التعليمية وبين التعلم عن بعد لخلق جيل أكثر توازناً.

وذكر د. منصور العور أنه في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن الاستعداد للخمسين، والمطلوب من كل مسؤول أن يسأل نفسه عما يجب عليه ليحقق نقلة نوعية في مجال عمله، فمنذ عام 2002 أطلقت الكلية الإلكترونية والتي سميت فيما بعد بجامعة حمدان والتي امتلكت مهارات تكنولوجية متطورة، ولذا يجب أن تكون الأعمال قائمة على أسس علمية حقيقية وهذا النهج الذي سار عليه الآباء المؤسسين.  

وأكد على أن التركيز على المهارات التخصصية في الخمسين سنة القادمة مهماً، وعلى المؤسسات التعليمية أن تزيد التركيز على الجانب المهاري أكثر من المعرفي خاصة في الكليات العملية، حتى لا تهدر الدول الميزانيات على إعادة تأهيل الخريجين في المجالات العلمية (طب – هندسة – علوم ... الخ) باعتبار أن التعليم ليس فقط معرفة وإنما معرفة ومهارة، لذلك التعليم الحالي منقوص بعض الشي، وإذا أردنا أجيال قادرة على الابتكار لابد أن تركز المؤسسة التعليمية على المعرفة والمهارة. الوسائل تحتاج إلى مزيد من الجهد وإعادة الثقة والتخصصية التي يمكن أن تقود لاستقطاب القطاع الخاص، فالمهارة لا تبنى من خلال الوظيفة ولكنها تصقل.

فإذا كانت المؤسسة التعليمية قادرة على ذلك مع وجود تشريع ملزم لدمج المهارة مع المعرفة، وقد أطلقت جامعة حمدان شعار "التعليم من أجل الخمسين.. تعليم من أجل المهارة" تأكيداً منها على أهمية تنمية المهارات لدى الأجيال المقبلة.
وأشار المهندس سهيل بطي الظفري إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء الذي تأسس باسم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 2006، وتحول إلى مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2015.

وذكر الظفري أن المركز بدأ ببرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية ثم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" منذ 2017، ثم برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبرنامج المريخ 2117 وهي رؤية بعيدة المدى ولكنها تلقي الضوء على كيفية العمل على برنامج المريخ.
وأكد أن المرحلة الأولى لنقل المعرفة بدأت بدبي سات 1 بمشاركة 30% مع الطاقم الكوري سنة 2009، ودبي سات 2 بمشاركة 50% عام 2013، ثم خليفة سات عام 2018، ونسبة التوطين في المركز 100%.

والمركز يعمل على إطلاق القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي العالي الدقة وسيكون رابع قمر اصطناعي يطوره المركز لرصد الأرض وسيطلق عام 2023، ويعتبر ثاني قمر اصطناعي يطوره بالكامل فريق إماراتي.

وعن القطاع التكنولوجي تساءل د. سعيد خلفان الظاهري هل نريد الاستجابة للتغيير أم صناعته، وأكد أن صناعة التغيير ضرورة، وأن المستقبل وإن كان يكتنفه الغموض إلا أن استشراف المستقبل ضرورة، والاستعداد له علم يدرس له منهجية تبدأ بطرح أسئلة ملحة تخرجنا من حيز الحاضر إلى المستقبل ورصد توجهاته وإشاراته التي يكون لها تأثير على حياتنا المستقبلية، ثم إضافة عدة سيناريوهات للوصول إلى السيناريو الذي يوافق الرؤية المستقبلية للدولة.

وأضاف الظاهري أن الإمارات خلال السبع سنوات الماضية بدأت بمرحلة للتحول في التعليم والتكنولوجيا والابتكار للتأسيس للخمسين سنة القادمة، وتطمح الإمارات أن تكون الأولى في المجال التعليمي في العام 2071، ويركز على العلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية في أبناء المستقبل.

وأشار الظاهري إلى الخطط والمبادرات التي مثلت خطط طريق مستقبلي للإمارات في مجال التكنولوجيا والابتكار عبر التشريعات والقوانين والبنى التحتية، وهذا ما جعل الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مواكبة التشريعات والقوانين للتغيرات.
وذكر د. طه خليفة أن "رؤية الإمارات" المتطورة والمواكبة لكافة التغيرات تدفع الشركات الكبرى والصناعة إلى التواجد في المبادرات والمجال التكنولوجي، وأن النظرة المستقبلية مهمة في عمل الشركات والتطور التكنولوجي.

وأشار طه إلى أن التطور المتلاحق في المجال التكنولوجي يجعل الشركات تتوقع مزيداً من الابتكار والخدمات التقنية المتطورة وخاصة في ظل جائحة كورونا التي تتطلب مزيد من المواصفات والاستراتيجيات في المجال التكنولوجي مع الحفاظ على مزيد من الأمن والخصوصية.
وأكد طه أن الشركة أطلقت برنامجاً للتعاون مع الجهات الحكومية في دول الخليج لتحقيق النظرة المستقبلية للتحول للاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أهمية برامج التدريب في مختلف المراحل الدراسية ولذا لابد من التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تحويل الجامعات إلى مناطق حرة لخلق فكر "صنع في الإمارات".