اعتبر الخبير في الشؤون الإيرانية جايسون بردوسكي أن الحيل التي ينتهجها النظام في إيران لن تؤدي إلى ثني المحتجين عن مطالبهم بتغيير النظام. وقال إن الجمهورية الإسلامية هي في حرب مع شعبها.
ورأى برودسكي في مقاله بمجلة “ناشونال إنترست” إن الشعب الإيراني الذي يقاتل بشجاعة من أجل حقوقه، يبعث برسالة إلى الأسرة الدولية، مفادها أن حكومته غير شرعية وبأنه يريد تغيير النظام. لكن المؤسسة الإيرانية، تدير أذناً صماء، كما كان متوقعاً. وانطلقت مناشدات من داخل إيران ومن خارجها للقائد الأعلى علي خامنئي كي يجري إصلاحات-بيد أن هذا الإمتحان، يرقى إلى إصلاح ما لا يمكن إصلاحه.

ورأى الكاتب أن أقصى ما يمكن أن يقدمه النظام سيكون عبارة عن إعادة ترتيب المقاعد على متن السفينة-من طريق إظهار أشياء براقة للشعب الإيراني، مثل طرح مبادرات لشخصيات إصلاحية عاجزة وغير ذي صلة بالواقع، وإعادة تدوير أفكار غير عملية، وإجراء مناقلات في صفوف المسؤولين الأمنيين. هذا فحسب.

 وفعلاً، بدأت طهران بإبراز سياسيين أمثال الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي كان قبل فترة قصيرة محظوراً عليه السفر إلى الخارج ويخضع لحظر في وسائل الإعلام. في نوفمبر -تشرين الثاني، أدلى خاتمي بتصريح اعتبر فيه أن تغيير النظام “ليس ممكناً، وليس مرغوباً فيه”، وأوصى بإصلاح، بدل تفكيك الدولة، كسبيل “أقل كلفة والأكثر فائدة” للمضي إلى الأمام. ومن الملاحظ أن صحيفة الصبح الصادق الموالية للحرس الثوري، أشادت على نحو مخفف بخاتمي قائلة إن “وضعيته الخاصة بين الإصلاحيين يمكن أن تهيئ الأرضية للحوار، من طريق توحيد كل الطيف الإصلاحي، وتعزز الإنقسام لدى أعداء الشعب الإيراني”. إن إطلاق هذا الموقف عبر وسيلة إعلامية للحرس الثوري، كان أمراً مهماً، نظراً إلى أنه إبان رئاسة خاتمي، سبق لقادة كتائب الحرس الثوري، أن وجهوا تهديداً له، في غمرة الإحتجاجات الطلابية في يوليو -تموز 1999.

كما سرت تقارير مفادها أن المسؤولين الإيرانيين قد طرحوا مبادرات حيال بعض العائلات المؤسسة للجمهورية الإسلامية-مثل الخمينيين والرافسنجانيين-كي يتحدثوا باسم النظام، بما يؤدي إلى تصحيحات في النظام. لكن هؤلاء رفضوا. إن خامنئي حفر قبره بيده في هذا المجال، لأنه همش هاتين العائلتين منذ بداية حكمه عام 1989. وعلى رغم ذلك، فإن من المستبعد أن تنطلي هذه الحيل التي يعمد إليها النظام، على هؤلاء الإيرانيين الذين ينخرطون بشجاعة في العصيان المدني، الذي يطالب بإقتلاع كامل النظام السياسي الإيراني من الجذور. ومن المستبعد أن تلقى إعادة تدوير شخصيات سياسية مهملة من طريق دعوات إلى الحوار، صدى من قبل هذه الشريحة من الشعب.

وعلى نحو مشابه، ثمة عناصر من النخبة السياسية الإيرانية، تعمل على إحياء فكرة إلغاء الرئاسة والتحول إلى نظام برلماني. وخامنئي نفسه أثار هذه الفكرة قبل عقد عام 2011، عندما قال: “في المستقبل البعيد، إذا ما تبين أن النظام البرلماني يمكن أن ينتخب بشكل أفضل المسؤولين التنفيذيين...فلا مشكلة في تغيير النموذج الحالي”. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن خامنئي قد استحوذ على سلطات الرئاسة-خصوصاً بعد تجريد حتى أبناء للجمهورية الإسلامية مثل علي لاريجاني، من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية. إن تنصيبه إبراهيم رئيسي، الرجل الذي يقول نعم، في المنصب، قد عزز هذا الأمر. وهكذا، فإن التأثير العملي لمثل هذه الخطوة، سيكون معدوماً.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت السلطات الإيرانية أن قانون الحجاب قيد المراجعة. لكن هذا لن يرقى على الأكثر- سوى إلى طريقة إلزاميته. ولا يعتبر ذلك سابقة عندما يثير مسؤولون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. وقالت لجنة نشر الفضيلة والنهي عن المنكر، إن الوحدات المسؤولة عن فرض الحجاب قد أنهت مهامها. وأضافت أن “طرقاً جديدة وحديثة وأكثر دقة” هي قيد المراجعة، بينما دعا خامنئي إلى “تثوير النظام الثقافي للبلاد».

وفي نهاية المطاف، هناك جمهور محلي ودولي يراقب هذه الحيل التي تنشرها الجمهورية الإسلامية. وفي الداخل، يهدف النظام إلى تقسيم والقضاء على الشعور الثوري لدى شرائح مهمة من الشعب الإيراني. وفي الخارج، تريد الجمهورية الإسلامية فرض سراب أن الإصلاحات ممكنة، بهدف تنفيس الرقابة المتزايدة. لكن هذه الافكار هي حيل للحفاظ على الثورة الإسلامية، أكثر منه جعل الحياة أفضل للشعب الإيراني. ولهذا باتت هتافات “الموت للديكتاتور” و”هذه سنة الدم، السيد علي سيطاح به” هي الأكثر إنتشاراً في المدن الإيرانية الرئيسية.