جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | نتانياهو في فخ الميزانية.. ضخ الأموال للمتطرفين للحفاظ على السلطة

يتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لاختبار هذا الشهر عندما يسعى ائتلافه من الأحزاب القومية والدينية للحصول على الموافقة على إنفاق تقول وحدة الميزانية في الحكومة إنها ستعيق النمو.

ويتعين أن يوافق المشرعون على ميزانية 2023 و2024 بنهاية مايو (أيار) الجاري لتجنب انتخابات جديدة، ويتجه ائتلاف نتانياهو لإقرارها بعد سيطرته على 64 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، لكن اقتصاديين يقولون إن خطط الإنفاق قد تعرقل الأهداف المالية للحكومة. وتقول وزارة المالية نفسها إنها قد تبطئ النمو.

ويعاني الإسرائيليون من ارتفاع كلفة المعيشة، وتضرر الاقتصاد بسبب التعديلات القضائية المؤجلة التي اقترحتها الحكومة، ، والتي سببت أزمة سياسية وعرقلت الاستثمارات وقلصت احتمالات النمو.

وقال 3 خبراء اقتصاديين إن “العجز الذي تريد الحكومة أن يكون 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و0.8% في 2024، قد يرتفع إلى المثلين أو ثلاثة أمثال، ما قد يرفع عائدات السندات”. وقال فيكتور بحر، كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم: “التوقعات مفرطة في التفاؤل».

وقلل مسؤول في مكتب نتانياهو من شأن المخاوف، قائلاً: “رئيس الوزراء ووزير المالية يعتزمان إقرار ميزانية مسؤولة في الأسابيع المقبلة تخدم جميع الإسرائيليين. الميزانية ستعزز الاستقرار والنمو».

وتتعرض الحكومة للضغط بعد احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع على مدى أشهر، واستياء غربي منها، فضلاً عن تراجع شعبيتها. وخصصت الحكومة 13.7 مليار شيقل (3.8 مليار دولار) من “صناديق الائتلاف” لتمويل الصفقات السياسية مع الأحزاب اليهودية المتشددة المؤيدة للمستوطنين التي يعتمد عليها ائتلاف نتانياهو.

وتشمل الأموال إضافة مئات ملايين الشيقلات إلى مخصصات ومدارس الجماعات الشديدة التطرف، التي تقلص دراسة المواد غير الدينية مثل الرياضيات، والإنجليزية بينما يركز رجالها على الكتاب المقدس، والعيش على الإعانات.

واليهود المتشددون، أو الحريديم، يمثلون 13% فقط من سكان إسرائيل لكنهم قطاع سريع النمو، ونحو نصف رجالهم عاطلون عن العمل. ويرفض كثير منهم العمل ومن يبحث منهم عن عمل غير مؤهل غالباً للتوظيف.

وقال قسم الميزانية بوزارة المالية، في تحليل غير معتاد يوم الخميس الماضي، إن الحكومة ستتراجع عن الحوافز الاقتصادية لتشجع الحريديم على الانضمام لسوق العمل بزيادة الإنفاق على المدارس الدينية، وقسائم الغذاء، والرواتب. وقال التحليل إن هذه الخطوات ستؤثر على النمو على المديين القريب والمتوسط، وستضر في نهاية المطاف “بالإنتاجية والنمو ونوعية حياة كل الإسرائيليين”.ويرى زعماء الحريديم أن للكتاب المقدس الأولوية، وقال النائب المتشدد يتسحاق بندروس لراديو كان، إن “موظفي المالية لا يفهمون الحريديم..لن يكون هناك مجتمع إسرائيلي، ولا مجتمع يهودي إذا لم يكن هناك أناس يكرسون حياتهم لدراسة التوراة».

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الأموال ستزيل الظلم الذي تعرض له الحريديم على مدار سنوات، مثل تكدس أطفالهم غالباً في فصول دراسية مهملة. وقال إن خطوات أخرى ستُتخذ لمساعدة الحريديم في العثور على وظائف، ومضى يقول: “لا أزمة هنا”، في إشارة إلى فائض مالي حتى الآن في 2023 وميزانية مسؤولة.

ولكن مايكل آيزنبرغ، من شركة أليف الاستثمارية الإسرائيلية، قال: “الإنفاق الإضافي من شأنه أن يغذي التضخم ويعرقل النمو ويكلف إسرائيل وجماعة المتشددين أيضاً غالياً».

وتتوقع الأرقام الحكومية بالفعل تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى نحو 2.7% في 2023 من 6.5% في 2022، ليهبط من توقعات بـ 3% في يناير-كانون الثاني الماضي. فيما تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نمواً بـ 1.5% فقط في 2023، وتقول إنه قد يتباطأ أكثر بسبب الشك السياسي في حملة الحكومة المعلقة الآن للحد من دور المحكمة العليا في تعيين القضاة.

ومنذ عودته إلى منصبه في ديسمبر-كانون الأول العام الماضي، أقال نتانياهو وزير دفاعه بسبب معارضته للتعديلات القضائية. وتوقف عن المضي قدماً فيها للسماح بمحادثات مع المعارضة وواجه مقاطعة وزير اليمين المتطرف إيتمار بن غفير التصويت في الكنيست.

وأدت مبادرة التعديلات القضائية إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي، وهروب بعض رؤوس الأموال. وتراجع الشيقل وخفضت وكالة موديز تصنيفها لإسرائيل إلى مستقر.

وحتى الآن، لم تتحقق النتيجة المرجوة من المفاوضات على التعديلات القضائية للتوصل لتوافق واسع النطاق من شأنه أن يحول دون مزيد من الضرر. ويخشى البعض ألا تأخذ الميزانية في الاعتبار بشكل صحيح بطء النمو، ما قد يتسبب في أضرار أكبر.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: “نتانياهو باع اقتصاد إسرائيل ومستقبل أبنائنا للبقاء في السلطة».