غور الأردن منطقة استراتيجية غنية بالموارد المائية
نتانياهو يكافح لتنفيذ مخطط ضم الضفة المحتلة
يضم غور الأردن سهولا زراعية غنية بمواردها المائية، وهو عبارة عن قطاع ضيق استراتيجي يمثّل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة على طول الحدود مع الأردن.
وتنظر الدولة العبرية إلى هذه المساحة الواقعة بين نطاقين صحراويين على أنّها حيوية لأمنها. وفي حال ضمته إسرائيل بموجب خطط يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إطلاقها الأسبوع المقبل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية للدولة العبرية، بما يزيد من المناطق الحدودية مع دولة الأردن التي وقّعت معها تل أبيب معاهدة سلام في 1994.
ورغم معاهدة السلام، فإنّ غور الأردن سيكون من منظور الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة قليلة السكان في حال تعرّض إسرائيل لهجمات برية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كانون الثاني/يناير الماضي عند عرض الخطة الأميركية للسلام، أنّ غور الأردن “حيوي” لإسرائيل التي “ستفرض سيادتها” هناك.
وكان نتانياهو وعد خلال الحملة الانتخابية في أيلول/سبتمبر أنّه في حال أعيد انتخابه سيضم غور الأردن، فيما ردّ الفلسطينيون بأنّ من شأن إجراء مماثل القضاء على “أي فرصة للسلام».
وأوضح نتانياهو في حينه أنّ ضم غور الأردن لن يشمل مدنه الفلسطينية، على غرار اريحا التي ستتحول إلى جزيرة عربية صغيرة تحيط بها الأراضي الإسرائيلية
يعيش نحو 10 آلاف من أصل أكثر من 450 ألف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، ضمن غور الأردن، بحسب أرقام الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية.
كما يعيش هناك نحو 65 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان أريحا العشرين الفا، بحسب منظمة بتسليم الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
ويعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.
رغم ذلك، غيّرت الولايات المتحدة موقفها تجاه هذا الملف الحساس في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرة أنّ المستوطنات لا تتعارض والقانون الدولي.
وتبسط إسرائيل سيطرتها بالفعل على جزء كبير من غور الأردن لوقوعه ضمن المنطقة “ج” في الضفة الغربية، طبقا لاتفاقات أوسلو التي تحدد منذ منتصف التسعينيات العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتمثّل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت مؤخرا أن كل المنطقة “ج” إسرائيلية وليس فقط غور الأردن. يمتد غور الأردن من جنوب بحيرة طبرية وصولاً إلى شمال البحر الميت، وهي تعدّ إستراتيجية على صعيد الإنتاج الزراعي والمخزون المائي. تقول منظمة بتسليم إنّ 56% من السهل تقتصر على الاستخدام العسكري، ولا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى 85% من أراضيهم.
وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها فرانس برس، فإنّ غالبية عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 2009 كانت في غور الأردن (هدم 2,403 مبان لفلسطينيين).
ويكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أسبوع من الإعلان عن جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، من أجل تغيير المواقف المعارضة في الداخل والخارج.
وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو.
ويعتبر المخطط جزءا من خطة أميركية أوسع كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير.
وتقترح الخطة الأميركية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع مخطط الضم كما أعلنوا سابقا رفض الخطة الأميركية.
وفي مدينة أريحا، شارك الآلاف الإثنين في تظاهرة حاشدة رافضة للضم، في حين فشلت مسيرات أخرى انطلقت في الضفة الغربية في وقت سابق من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتانياهو في خطة واشنطن “فرصة تاريخية” لـ”تطبيق السيادة” على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وأمام نتانياهو أشهر معدود فقط لتنفيذ مخططه قبل الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
أما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، فلا يزال منقسما بشأن العقوبات المحتمل فرضها على إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.
يقول دبلوماسي أوروبي يتابع التطورات عن كثب، إنه يتعين على نتانياهو اتخاذ قرار حول المساحة التي يعتزم ضمها.
وقال الدبلوماسي الأوروبي لفرانس برس “بالنسبة لنتانياهو الموضوع يتعلق بالحجم، حجم القطعة التي سيقضمها».
اجتمع نتانياهو مؤخرا بقادة مستوطنات الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 450 ألأف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 2,8 مليون نسمة. واجه نتانياهو معارضة من بعض هؤلاء، إذ اقترح بعضهم عليه ضم المستوطنات فقط أو الكتل الاستيطانية مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرييل.
وقال نمرود غورين من الجامعة العبرية في القدس “إن نطاق الضم سيؤثر بالتأكيد على شدة رد الفعل الدولي».
ويشير غورين إلى أن رد الفعل الفلسطيني سيؤثر على الخطوات المتخذة في الخارج. وبحسب غورين المؤسس لمركز “ميتيف” الفكري للسياسة الخارجية الإقليمية فإن “اندلاع عنف من غزة او الضفة الغربية سيؤدي إلى تكثيف الدول الأخرى لردها».
وتراجع الاهتمام الدولي بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بسبب انشغال قادة الشرق الأوسط ما يسمى ثورات”الربيع العربي” وظهر تنظيم داعش الإرهابي.
وواصلت إسرائيل التحذير من المخاطر التي يشكلها عدوها اللدود إيران التي تحاول زيادة نفوذها في المنطقة.
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع الأردن ومصر اللتين وقعتا معاهدات سلام معها.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس إن “ائتلافا دوليا كبيرا” يضم دولا عربية وإفريقية وأوروبية يدعم الفلسطينيين ضد مخطط الضم الإسرائيلي.
ويلقى المخطط الإسرائيلي معارضة المجتمع الدولي أيضا.
وقطع الفلسطينيون العلاقات مع واشنطن في العام 2017 ورفضوا المقترحات الأميركية الأخيرة.
من جهته، حذر رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات مع عمان.
وكان الأردن حذر على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي الأسبوع الماضي من أن الضم يشكل “خطرا غير مسبوق على عملية السلام».
ويخشى الإسرائيليون أيضا تنفيذ مخطط الضم، وتراجع دعمهم له إلى ما دون 50 في المئة.
ويرى الإسرائيليون الذين يشكون كغيرهم في العالم من الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا، أن هناك أولويات حياتية أهم من طموحات نتانياهو السياسية.
وتنظر الدولة العبرية إلى هذه المساحة الواقعة بين نطاقين صحراويين على أنّها حيوية لأمنها. وفي حال ضمته إسرائيل بموجب خطط يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إطلاقها الأسبوع المقبل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية للدولة العبرية، بما يزيد من المناطق الحدودية مع دولة الأردن التي وقّعت معها تل أبيب معاهدة سلام في 1994.
ورغم معاهدة السلام، فإنّ غور الأردن سيكون من منظور الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة قليلة السكان في حال تعرّض إسرائيل لهجمات برية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كانون الثاني/يناير الماضي عند عرض الخطة الأميركية للسلام، أنّ غور الأردن “حيوي” لإسرائيل التي “ستفرض سيادتها” هناك.
وكان نتانياهو وعد خلال الحملة الانتخابية في أيلول/سبتمبر أنّه في حال أعيد انتخابه سيضم غور الأردن، فيما ردّ الفلسطينيون بأنّ من شأن إجراء مماثل القضاء على “أي فرصة للسلام».
وأوضح نتانياهو في حينه أنّ ضم غور الأردن لن يشمل مدنه الفلسطينية، على غرار اريحا التي ستتحول إلى جزيرة عربية صغيرة تحيط بها الأراضي الإسرائيلية
يعيش نحو 10 آلاف من أصل أكثر من 450 ألف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، ضمن غور الأردن، بحسب أرقام الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية.
كما يعيش هناك نحو 65 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان أريحا العشرين الفا، بحسب منظمة بتسليم الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
ويعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.
رغم ذلك، غيّرت الولايات المتحدة موقفها تجاه هذا الملف الحساس في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرة أنّ المستوطنات لا تتعارض والقانون الدولي.
وتبسط إسرائيل سيطرتها بالفعل على جزء كبير من غور الأردن لوقوعه ضمن المنطقة “ج” في الضفة الغربية، طبقا لاتفاقات أوسلو التي تحدد منذ منتصف التسعينيات العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتمثّل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت مؤخرا أن كل المنطقة “ج” إسرائيلية وليس فقط غور الأردن. يمتد غور الأردن من جنوب بحيرة طبرية وصولاً إلى شمال البحر الميت، وهي تعدّ إستراتيجية على صعيد الإنتاج الزراعي والمخزون المائي. تقول منظمة بتسليم إنّ 56% من السهل تقتصر على الاستخدام العسكري، ولا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى 85% من أراضيهم.
وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها فرانس برس، فإنّ غالبية عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 2009 كانت في غور الأردن (هدم 2,403 مبان لفلسطينيين).
ويكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أسبوع من الإعلان عن جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، من أجل تغيير المواقف المعارضة في الداخل والخارج.
وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو.
ويعتبر المخطط جزءا من خطة أميركية أوسع كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير.
وتقترح الخطة الأميركية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع مخطط الضم كما أعلنوا سابقا رفض الخطة الأميركية.
وفي مدينة أريحا، شارك الآلاف الإثنين في تظاهرة حاشدة رافضة للضم، في حين فشلت مسيرات أخرى انطلقت في الضفة الغربية في وقت سابق من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتانياهو في خطة واشنطن “فرصة تاريخية” لـ”تطبيق السيادة” على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وأمام نتانياهو أشهر معدود فقط لتنفيذ مخططه قبل الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
أما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، فلا يزال منقسما بشأن العقوبات المحتمل فرضها على إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.
يقول دبلوماسي أوروبي يتابع التطورات عن كثب، إنه يتعين على نتانياهو اتخاذ قرار حول المساحة التي يعتزم ضمها.
وقال الدبلوماسي الأوروبي لفرانس برس “بالنسبة لنتانياهو الموضوع يتعلق بالحجم، حجم القطعة التي سيقضمها».
اجتمع نتانياهو مؤخرا بقادة مستوطنات الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 450 ألأف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 2,8 مليون نسمة. واجه نتانياهو معارضة من بعض هؤلاء، إذ اقترح بعضهم عليه ضم المستوطنات فقط أو الكتل الاستيطانية مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرييل.
وقال نمرود غورين من الجامعة العبرية في القدس “إن نطاق الضم سيؤثر بالتأكيد على شدة رد الفعل الدولي».
ويشير غورين إلى أن رد الفعل الفلسطيني سيؤثر على الخطوات المتخذة في الخارج. وبحسب غورين المؤسس لمركز “ميتيف” الفكري للسياسة الخارجية الإقليمية فإن “اندلاع عنف من غزة او الضفة الغربية سيؤدي إلى تكثيف الدول الأخرى لردها».
وتراجع الاهتمام الدولي بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بسبب انشغال قادة الشرق الأوسط ما يسمى ثورات”الربيع العربي” وظهر تنظيم داعش الإرهابي.
وواصلت إسرائيل التحذير من المخاطر التي يشكلها عدوها اللدود إيران التي تحاول زيادة نفوذها في المنطقة.
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع الأردن ومصر اللتين وقعتا معاهدات سلام معها.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس إن “ائتلافا دوليا كبيرا” يضم دولا عربية وإفريقية وأوروبية يدعم الفلسطينيين ضد مخطط الضم الإسرائيلي.
ويلقى المخطط الإسرائيلي معارضة المجتمع الدولي أيضا.
وقطع الفلسطينيون العلاقات مع واشنطن في العام 2017 ورفضوا المقترحات الأميركية الأخيرة.
من جهته، حذر رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات مع عمان.
وكان الأردن حذر على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي الأسبوع الماضي من أن الضم يشكل “خطرا غير مسبوق على عملية السلام».
ويخشى الإسرائيليون أيضا تنفيذ مخطط الضم، وتراجع دعمهم له إلى ما دون 50 في المئة.
ويرى الإسرائيليون الذين يشكون كغيرهم في العالم من الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا، أن هناك أولويات حياتية أهم من طموحات نتانياهو السياسية.
