صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس هجماته الشخصية ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن السجل السياسي لألبانيزي سيظل موصوما إلى الأبد.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أن أعلنت حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط بزعامة ألبانيزي الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية بشروط، بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.
ودفع هذا القرار نتنياهو إلى شن هجوم شخصي على ألبانيزي، وجدد الهجوم في مقابلة سيتم بثها على قناة سكاي نيوز أستراليا. وبعد أن وصف ألبانيزي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه «سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا»، قال نتنياهو «أعتقد أن سجله سيظل موصوما للأبد بسبب الضعف الذي أبداه في مواجهة وحوش حماس الإرهابيين».
ونشرت سكاي نيوز أستراليا هذه التعليقات قبل بث المقابلة كاملة عند الساعة الثامنة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) امس الخميس.
وقلل ألبانيزي من أهمية انتقادات نتنياهو، وقال إنه «لا يأخذ مثل هذه الأمور بشكل شخصي» وأنه يعامل زعماء الدول الأخرى باحترام.
وذكر ألبانيزي الأسبوع الماضي أن نتنياهو «في حالة إنكار» للوضع الإنساني في غزة بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع على شفا مجاعة واسعة النطاق. وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات بدون قيود إلى غزة.
وحث المجلس التنفيذي ليهود أستراليا في رسالتين منفصلتين أرسلهما إلى رئيسي الوزراء أمس الأول الأربعاء على مناقشة الخلافات بالدبلوماسية بدلا من الاستعراض علنا.
وجاء في الرسالتين «نكتب لنعبر عن استيائنا وقلقنا البالغين إزاء ’الحرب الكلامية الأخيرة‘«.
وأضاف المجلس «إذا كان من الضروري قول الأمور علنا، فيجب قولها بلغة مدروسة ومناسبة تليق بقادة وطنيين. أستراليا وإسرائيل ديمقراطيتان ناضجتان، وعلى حكومتيهما التصرف بناء على ذلك». وألغت إسرائيل هذا الأسبوع تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية بعد أن ألغت حكومة ألبانيزي تأشيرة مشرع إسرائيلي بسبب تصريحات اعتبرتها تحريضية ومثيرة للجدل.
ويتعرض نتنياهو لضغوط عالمية بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تقول وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخطوات الأولى من عملية للسيطرة على مدينة غزة أمس الأول الأربعاء واستدعى عشرات الآلاف من قوات الاحتياط في وقت تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بعد مرور قرابة عامين على نشوب الحرب.