رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير مشعل بن بدر
ندوة بجامعة الشارقة توصي بإطار عربي موحد للتعليم الرقمي
أوصت الندوة الدولية "حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية"، التي عُقدت أمس في جامعة الشارقة، بوضع إطار عربي موحد للتعليم الرقمي، وتطوير تنظيم عربي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مكافحة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم مقترح "إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية" كخطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية شاملة للحقوق الرقمية.
وأقرت الندوة تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من جامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان؛ لإعداد إطار عمل ومذكرة تفاهم لتطوير برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية تدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ونظمت الندوة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وجامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، تزامناً مع الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.
وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة في بداية الندوة أكد فيها أهمية مناقشة قضايا الرقمنة والتحولات التقنية المتسارعة التي تمس جوانب الحياة المختلفة، خاصة في مجالي التعليم والتنمية، مشيراً إلى جهود الجامعة في بناء إطار قانوني متطور يواكب الثورة الرقمية ويحمي البيانات الشخصية ويضمن تعليماً رقمياً آمناً وعادلاً للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، مشيرة إلى مسؤولية الدول في تطوير تشريعات حديثة تحمي الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
وعرضت الكعبي، مقترح الجمعية بإعداد "إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية" الذي يشكل خطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية للحقوق الرقمية، استكمالاً للمسار الذي أطلقه الميثاق الرقمي العالمي المعتمد في الأمم المتحدة عام 2024.
وشهدت الندوة جلستين رئيسيتين؛ تناولت الأولى التحول الرقمي في التعليم والحاجة إلى رؤية عربية حديثة تعزز معايير الجودة وحماية البيانات والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما ركزت الثانية على غياب الأدوات الدولية المحكمة لحماية الحقوق الرقمية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والعدالة الرقمية.
واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على أن مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة العربية يرتبط بقدرة الدول على تحديث منظومات التعليم وتطوير سياسات رقمية متقدمة تعزز العدالة الرقمية وتحمي كرامة الإنسان.