تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عُقدت بفرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد ندوة علمية بعنوان الأبعاد القانونية لجائحة كوفيد-19 وآثارها، والتي نظمتها اللجنة الثقافية بفرع الذيد باستخدام وسائط التواصل عن بُعد “مايكروسوفت تيمز”، بحضور الأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الأفرع، والدكتور صالح محمد زكي اللهيبي نائب مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع بفرع الذيد، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية،  ومدراء المؤسسات المحلية والمجتمع المحلي بمدينة الذيد والمنطقة الوسطى وطلبة جامعة الشارقة فرع الذيد. بدأت الندوة بكلمة من سعادة مدير الجامعة رحب فيها بالحضور

وأكد على أهمية وضرورة دراسة البعد القانوني للظروف والآثار المترتبة على جائحة كورونا على المجتمعات، مشيراً بأن جامعة الشارقة بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة -حفظه الله تعالى ورعاه- كانت من أوائل الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعاملت مع هذه الجائحة في التحول الكامل نحو عملية التعليم عن بُعد بمجرد صدور القرار من الجهات المعنية، معتمدة في ذلك على البنية التحتية التي تمتلكها الجامعة في مجال تقنية المعلومات. كما أشار مدير الجامعة على أن التوصيات التي سوف تخرج بها هذه الندوة سوف تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع المحلي في كيفية التعامل مع الآثار القانونية لتلك الجائحة. وتأتي أهمية هذه الندوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وما ترتب عليها من عديد من الإشكالات والاستثناءات والإجراءات والآثار القانونية.

حيث تناولت الندوة عدداً من المحاور ومنها بيان الطبيعة القانونية لهذه الجائحة باعتبارها ظرفاً طارئاً يشكل قوة قاهرة لا يستطيع الأشخاص دفعها، وما لحق ذلك من آثار قانونية واقتصادية واجتماعية وغيرها، اقتضت تدخل السلطات التشريعية لسن نصوص قانونية قصد التصدي لهذه الجائحة ومحاولة ضبط آثارها، وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء القانونيين في جامعة الشارقة، كما أدار جلستها النقاشية الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي. حيث تناول الأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع في ورقته التي جاءت بعنوان “فايروس كوفيد-19 بين القوة القاهرة والظرف الاستثنائي”، طبيعة الفايروس القانونية باعتباره حادث استثنائي عام لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه. في تطبيق واقعي وحي لنظرية الظروف الطارئة في الوقت الحديث، ويصلح لتطبيق أحكام كل من القوة القاهرة والظرف الطارئ، ومدى تأثير ذلك على الالتزامات التعاقدية، من حيث الالتزام بتنفيذها أو صعوبة ذلك، وصولاً إلى استحالة التنفيذ.