دعت ندوة عربية إلى وضع خطة عاجلة عربية لمواجهة أزمة فيروس كورونا على الأمن الغذائي في المنطقة العربية،مشددة على أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلًا.

جاء ذلك في توصيات ندوة العمل الافتراضية التي عقدتها ادارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية حول تداعيات ازمة كورونا على الأمن الغذائي العربي مؤخرا، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا”الاسكوا”،ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والاقليمية وممثلي وسائل الاعلام .

وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية إن الندوة شددت فى توصياتها - التي وزعتها الجامعة العربية امس - على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي، وطالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية. وأكدت التوصيات على أهمية احداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية، وعلى ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضرراً، مشددة على أهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الامدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.

وطالبت التوصيات ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي، ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة أزمة كورونا المستجد وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربية والدول الأخرى.
وحثت التوصيات القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشاريع في القطاع الزراعي وتبني المشاريع الكبيرة التي تستخدم اقتصاد السعة /وفورات الحجم والتقانات الحديثة وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج، وطالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة.

ودعت الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، كما طالبت بالعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي. وشددت التوصيات على ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف الى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية. وأكدت الندوة أهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الامن الغذائي وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة .

وشددت على ضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي يمكنها الاستفادة من المشاريع العربية المشتركة مثل مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والشركة العربية للانتاج الحيواني والشركة العربية للأسماك وغيرها من الشركات العربية المشتركة العاملة في مجال انتاج وتصنيع وتسويق السلع الغذائية المختلفة.