أزمة طوعية جديدة، الأعظم منذ قرن. تقصّدتها البشرية جمعاء تقريبًا، لإنقاذ الأرواح، لأن الحجر الصحي الشامل فقط هو الذي يمكن أن يحميهم. أزمة بتكلفة هائلة: مئات الملايين من الوظائف المفقودة أو المهددة؛ اختفاء أكثر من 25 تريليون دولار من المدخرات المودعة في الشركات المدرجة؛ وخسارة أكبر لأولئك الذين استثمروا في شركات أخرى أصغر وغير مدرجة، غالبًا ما تكون الملكية الوحيدة للتاجر، أو صاحب المطعم، أو الميكانيكي؛ وغيرها الكثير.
    وبالنظر إلى المبالغ المخصصة للتغلب على هذه الأزمة، يشعر المرء بأن جميع العدادات مفتوحة إلى ما لا نهاية: وضعت البنوك المركزية المبالغ المعلنة على أنها غير محدودة؛ وتسمح الدول للعجز بالانفلات. وعلى وجه الخصوص، يناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا ما إذا كان سيضيف 400 مليار أو 1.500 مليار دولار، تؤمّنها الميزانيات الوطنية. في المجموع، أكثر من 10 الاف مليار دولار تساهم في هذه المعركة، اي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
   إن هذه الأموال، الخيالية بشكل أو بآخر والتي يتم اقتراضها من الأجيال القادمة وتوزّع بشكل شرعي من اجل ان يبقى على قيد الحياة كل شيء تأثر بهذا الإغلاق الطوعي للاقتصاد، لا تجد معناها حقًا، الا إذا كنا على قناعة بأننا سننهي قريبًا هذه الأزمة.
   ليس هذا هو الحال. ولا يمكن أن يكون كذلك، إلا إذا أدركنا بسرعة أن الاقتصاد العالمي لن ينطلق مجددا، إذا لم نقرر عالميًا أولويتين:
   الأولى، على المدى الطويل، والتي أتحدث عنها منذ شهر، وأسميها “اقتصاد الحياة”، والذي يرتهن اليه كل ما تبقى: الصحة والنظافة والغذاء والتعليم، البحث والطاقة النظيفة والتوزيع والأمن والثقافة الرقمية والمعلومات. ولهذه القطاعات، يجب تكريس معظم الجهود، ويجب تحويل جزء كبير من الاخرين اليها.
   والاولية الثانية، على المدى القصير، أكثر إلحاحًا ومطلقة وأكثر وضوحًا، والتي مع ذلك، لا نكرس لها الا امكانيات قليلة جدًا: الدواء واللقاح الذي سيوقف هذا الوباء.
لأنه علينا أن نواجه الواقع: بدون دواء أو لقاح، سيستمر هذا الحجر الصحي الشامل لسنوات، على الأقل في أجزاء كبيرة من العالم، ولأجزاء كبيرة من سكان العالم.
   ورغم ذلك، عن هذه الضرورة الملحة الواضحة، لا أحد يتكلم حقًا: هناك جدل هنا وهناك حول الفعالية المحتملة لهذا الدواء القديم أو ذاك، واستحضار لبعض المشاريع البحثية، المتفرقة والبعيدة: لا توجد أدوية قبل عام... ولا لقاحات قبل عامين.
   لم يتم فعل شيء لتقليص هذه المواعيد. لا الحكومات، التي من مسؤوليتها، ولا غافا، التي وعدت بالانتصار على الموت، تبدو أنها مهتمة حقًا. وباستثناء عدد قليل من مراكز البحث الكبيرة حول العالم، التي تعمل، بإمكانات متواضعة، من اجل تحقيق نتائج سريعة، وبعض المليارديرات (جاك دورسي، مؤسس تويتر، الذي سيكرس ثلث ثروته الشخصية، أي مليار دولار، وبيل غيتس، الذي على استعداد لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم بمجرد أن تصبح تلك اللقاحات جاهزة) ... لا شيء تقريبًا.
   نحن نعرف التكلفة: لإجراء البحوث حول اللقاحات والأدوية بنجاح وبأسرع وقت ممكن، ثم تطويرها وتوزيعها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، المطلوب في حدود 53 مليار دولار. وهو لا شيء مقارنة بالمبالغ التي تم إنفاقها في مجالات اخرى لإبقاء الاقتصاد العالمي طافيا.
  ومع ذلك، لم تتوفر هذه الاموال. لا أحد يطلق هذا المشروع الضخم الذي يتوقف عليه مصير كل شيء ومستقبله. إنها دهشة غريبة أمام رهانات الواقع وتحدياته.
عرفنا كيف نفعل ذلك للذهاب إلى القمر، ونحن بصدد فعل ذلك للذهاب إلى المريخ... وهنا، بينما تتوقف كل حياة الكوكب عليه، لا نفعل شيئًا؟ إننا نسير على رؤوسنا!
  ان فرنسا، وأوروبا، والعالم، بدل من أن يكتفوا بريّ الشركات التي على وشك الإفلاس بآلاف المليارات الخيالية، من الأفضل أن تنفق، وفي أسرع وقت ممكن، 50 مليار دولار في برامج ضخمة للحصول على هذه اللقاحات والأدوية، والتي ستحول دون إفلاس تلك الشركات إذا تم النجاح في توفيرها. ولا شك أن هذه البرامج ستنجح... وكلما كان أسرع كلما كان ذلك أفضل.