فعلت إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات ، تقديم خدمات الاعتماد وتنفيذ عمليات التقييم في حالات الطواريء اعتباراً من منتصف شهر مارس الجاري، انسجاما مع الإجراءات الإحترازية في الدولة لضمان سلامة العاملين والخبراء المؤسسات وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة بدأت تنفيذ السياسة ضمن ثلاثة محاور، والتي شملت التقييم المكتبي للوثائق وكتيبات الجودة، تحويل التقييم الميداني إلى تقييم عن بعد، وأخيرا وإن لزم الأمر،إعادة جدولة التقييمات للجهات تبعا لتقرير المخاطر المعد من قبل الإدارة على تلك الجهات، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للخبراء والمقييمن لتدريبهم على تنفيذ التقييمات وكيفية استخدام الإدوات والبرامج التقنية بطريقة تضمن صحة مخرجات عمليات التقييم.

وتبنت إدارة الاعتماد الوطني عدة منهجيات ريادية في هذا المجال عن طريق استخدام تقنيات متعددة للتقييم عن بعد منها، المقابلات الحية مع جهات تقييم المطابقة ومراقبة عمليات الاختبارات من خلال الفيديو أو التسجيل المرئي، إضافة للبدء بتسخير الابتكارات التكنولوجية لتيسير عملية التقييم كاستخدام الروبوتات أو أنظمة محاكاة الواقع VR .
وتم إعداد هذه المبادرات ضمن خطط استشراف المستقبل لنظام الإعتماد الوطني الإماراتي، بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأطراف المعنية، واستدامة تقديم الخدمات، دون مساس بنزاهة عملية الاعتماد وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يدعم استدامة الأعمال لدعم الإقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات، من حيث توفير الخدمات بانسيابية في كل الظروف، وبما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة، ويحقق أعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات، ووفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعنينا الالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الأطراف المعنية من جهات تقييم المطابقة، والمقيمين والخبراء، والفنيين والموظفين.

وأوضحت مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن الإدارة نفذت حزمة ترتيبات وخطط بديلة لدعم وضمان اتساق العمليات، وتضمن معايير الصحة والسلامة، وكذلك الأعمال التجارية للاستمرارية للجميع دون المساس بسلامة توفير الخدمات، وسيظل التفعيل مستمراً خلال الفترة المقبلة .
وذكرت أنه سيتم الإعلان تباعاً عن أية مستجدات بخصوص الإجراءات والترتيبات البديلة المحددة لكل جهة من جهات تقييم المطابقة سواء كانت معتمدة، أو متقدمة إلى الحصول على الاعتماد، ضماناً لتسهيل العمل خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم.. لاسيما وأن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يدعم جهود الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم الاقتصاد الوطني.